اتفاقيات لكشف الحوثيين إعلامياً في أميركا اللاتينية وآسيا

TT

اتفاقيات لكشف الحوثيين إعلامياً في أميركا اللاتينية وآسيا

تتجه الحكومة اليمنية إلى بناء تحالفات إعلامية موسعة في أميركا اللاتينية وعدد من دول شرق آسيا، بهدف نقل الصورة الحقيقية عن معاناة الشعب اليمني وما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال إجرامية وتحويل العاصمة اليمنية «صنعاء» إلى سجن لا يمكن للمدنيين الخروج منه.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته تتحرك في العديد من الاتجاهات من خلال إبرام جملة اتفاقيات مع دول العالم، لإيجاد تحالفات إعلامية، وتحديداً في دول أميركا اللاتينية التي تعد من الدول المهمة في الأمم المتحدة ويجب التواصل معها في كل الجوانب ومنها الجانب الإعلامي، مشدداً على أهمية هذه التحالفات والتي سيكون لها تأثير في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تحرك وزارته يسير في عدة اتجاهات، تشمل توقيع اتفاقيات مع العديد من دول العالم في المجال الإعلامي ومنها الصين، كما تتجه الوزارة إلى تشكيل وفد إعلامي لزيارة عدد من دول أميركا اللاتينية، والدول الآسيوية، للحديث في كل الجوانب الإعلامية، وفي مقدمتها الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في اليمن، موضحاً أن اللغة الإنجليزية أُدرجت في موقع وكالة الأنباء «سبأ»، وجرى تدشين مواقع التواصل لها، لتكون رافداً ومساعداً في إيصال الرسالة بشكل سريع وواضح لجميع دول العالم.
وحول ما تقوم به الوزارة من رصد للانتهاكات، قال الإرياني، إن وزارة الإعلام تقوم برصد جميع الانتهاكات، من خلال فريق متخصص في العاصمة اليمنية «صنعاء»، وفريق آخر موجود في «عدن»، وهناك معلومات كثيرة ومتنوعة تتدفق إلى الوزارة حول الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع من السياسيين والعسكريين والمدنيين.
واستغرب وزير الإعلام، الصمت الدولي وعدم تحركه لمواجهة الميليشيات التي فرضت الإقامة الجبرية، ومنعت المواطنين من التنقل دون الحصول على موافقة رسمية من قياداتها في المدينة، ولا يُسمح بسفر شخص دون تبليغ أجهزة الحوثيين قبل المغادرة بنحو 16 ساعة، إضافة إلى التعذيب والقتل والقمع واختطاف الأشخاص من منازلهم، وكل هذه الأعمال تتنافى مع القانون الدولي.
ولفت إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالب فيها بموقف حازم من الهيئة الدولية تجاه ما تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد قيادات «المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، موضحاً أن هذه الاعتداءات ستكون ضمن المحاور الرئيسية التي ستطرحها وزارة الإعلام أمام المجتمع الدولي في الزيارة المقبلة والتي ستكون في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
وزاد الوزير، أن «الإعلام الغربي، وللأسف، يتبنى القضايا السياسية، ويعمل على تحويل الموضوعات الإنسانية إلى حالات سياسية، وهذا مؤلم، أن جميع المآسي التي يمر بها المدنيون وأولويات اهتمامهم لا يُنظر إليها، في ظل الغياب عن جميع هذه القضايا الآنيّة والمستعجلة، في حين تجد هذه الوسائل تتسابق لطرح موضوعات بعيدة عن الهم اليومي للمواطن اليمني البسيط ومنها فتح ميناء الحديدة لتدفق المساعدات، بينما قتل المدنيين، وهدم المنازل، وتشريد الأطفال، لا يشكل مساحة في اهتمامات الرأي في تلك الوسيلة».
واستطرد أن «الانتهاكات تخطت كل الأعراف، لتصل إلى حد إصدار أحكام قضائية بسجن الصحافيين وملاحقتهم واقتحام المنازل ونهب الممتلكات واختطاف النساء، وهو ما أشرنا إليه للمجتمع الدولي، أن ذلك منهج إرهابي يجب التعامل معه بقوة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».