مجدلاني: قطيعة «المستقبل» مع «القوات» وهم لن يتحقق

قال لـ {الشرق الأوسط} إن «النأي بالنفس» قضية وطنية لا مجرد اتفاق داخلي

النائب عاطف مجدلاني
النائب عاطف مجدلاني
TT

مجدلاني: قطيعة «المستقبل» مع «القوات» وهم لن يتحقق

النائب عاطف مجدلاني
النائب عاطف مجدلاني

رأى النائب في «كتلة المستقبل»، عاطف مجدلاني، أن موضوع «سياسة النأي بالنفس» تحول إلى قضية وطنية يفترض أن يدافع عنها كلّ اللبنانيين، معتبراً أن زيارة مسؤول «عصائب أهل الحق» العراقية إلى الجنوب، بالطريقة التي تمت بها، مؤذية للبلد وخرقاً للسيادة اللبنانية.
واعتبر أن استنتاج البعض أن العلاقة بين «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» ماضية نحو التصعيد والقطيعة، مجرد وهم ستبيّن الأيام عدم صحته، مؤكداً أنه من المبكر الحديث عن تحالفات نهائية للانتخابات.
وأكد مجدلاني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «النأي بالنفس» لم يعد مجرد اتفاق داخلي بين القوى السياسية، بل تحول لقضية وطنية وموضع اتفاق دولي يفترض أن يدافع عنها كل اللبنانيين المهتمين بصون البلد وحمايته من النيران المشتعلة حولنا، وشدّد على أن «أي تجاوز لموضوع النأي بالنفس يشكل خطراً على البلد، وهو بمثابة مغامرة غير محسوبة النتائج، ولن يكون الرئيس الحريري وحده من يرفض ويتصدّى للتجاوزات، بل كل الدولة، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية. وهذا الأمر واضح من خلال الإجراءات التي اتخذها الرئيسان عون والحريري لتكريس النأي بالنفس، وتحديداً في موضوع الخرق الذي أحدثته الزيارة غير الشرعية التي قام بها القيادي في (الحشد الشعبي) قيس الخزعلي إلى الحدود الجنوبية اللبنانية».
وأضاف: «هذه الزيارة، بالطريقة التي تمت بها، مؤذية للبلد ومضرة، وهي تشكل خرقاً للسيادة الوطنية، وتتحدّى مشاعر اللبنانيين، وتشوه صورة الدولة، لأنها توحي بأن السلطة الشرعية في لبنان ضعيفة. وسواء كان التوقيت مقصوداً أم لا، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بتوجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة تعكس وحدة السلطة السياسية في مواجهة الخروقات، وهذا الواقع من شأنه أن يُسقط أي خطط تهدف إلى العودة بالبلد إلى مسار الانحياز، واللعب بالنار».
وحول علاقات «تيار المستقبل» مع حلفائه، وتحديداً «القوات»، بعد الخلافات الأخيرة، يقول: «هناك حقائق في هذا الموضوع، وهناك كثير من الأوهام. ما هو معروف أن العلاقات بين الطرفين مرت بغيمة، لكن ما هو مؤكد أن الاثنين يتفقان على المواقف الاستراتيجية والوطنية، ومن ضمنها قضية النأي بالنفس التي سمحت لحكومة الرئيس الحريري بأن تستمر. وبالتالي، فإن البناء على التناقضات والخلافات في الرأي حول بعض المسائل، للاستنتاج بأن العلاقة بين المستقبل والقوات ماضية نحو التصعيد والقطيعة، مجرد وهم ستبيّن الأيام عدم صحته، وسيخيب ظن من يصطاد في الماء العكر، ويصب الزيت على النار، في محاولة لخلق أزمة لا أساس لها».
وعما إذا كان التحالف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل سينسحب على الانتخابات النيابية، يوضح: «لا شك في أن الحسابات التي تتحكم باللعبة الانتخابية ترتكز على نقطتين: الأولى، تتعلق بنسج تحالفات تتماهى والقناعات السياسية والخطط المستقبلية المشتركة للبلد. والثانية، تتعلق بحسابات الربح والخسارة، وصوغ تحالفات تضمن إيصال أكبر عدد ممكن من النواب إلى البرلمان. وبين هاتين الركيزتين، سوف يتم التحرك لبناء تحالفات انتخابية»، وأضاف: «ولكن لا بد من الإشارة إلى أن طبيعة القانون الذي ستجري الانتخابات وفق مندرجاته، لا تحتم دائماً نسج تحالفات بين أطراف قوية. أحياناً، يتبين للحلفاء السياسيين أن من مصلحتهم عدم التحالف، بما يسمح لكل منهم بحصد عدد أكبر من المقاعد النيابية. كما أنه يصعب بناء تحالفات ثابتة في هذا القانون، أي أن أي طرف سياسي قد يتحالف مع طرف آخر في منطقة، وينافسه في منطقة أخرى، وفق الحسابات الانتخابية».
وفي حين يؤكد أن العلاقات بين المستقبل والتيار الوطني الحر أكثر من جيدة في هذه المرحلة، يشدد على أن التحالفات الانتخابية موضوع آخر، وينبغي الانتظار أكثر للحكم على المنحى الذي سيسلكه، مضيفاً: «لا يزال الوقت مبكراً لحسم التحالفات الانتخابية، وإن كانت معالم بعض التحالفات قد بدأت في الظهور هنا وهناك، إلا أنها قابلة للتغيير وفق التطورات. ولا شك في أن الاستعدادات للانتخابات بدأت حالياً على المستوى النفسي، وعلى مستوى درس التحالفات وإجراء استطلاعات الرأي؛ كل ذلك يمهد لانطلاق الماكينات الانتخابية للقوى والأحزاب السياسية في لبنان، وأعتقد أن التحركات الفعلية للماكينات الانتخابية ستبدأ في مطلع العام المقبل». وحول إعادة ترتيب بيت «المستقبل» الداخلي، وعما إذا كان هناك خطوات سيقدم عليها الرئيس الحريري على صعيد التيار والكتلة النيابية، يرد مجدلاني قائلاً: «بالنسبة لنا، عملية التحديث والتطوير وسد الثغرات، إذا وجدت، عملية دائمة ومستمرة، قبل الاستقالة وبعدها. وبالتالي، لا علاقة للاستقالة أو العودة عنها بهذا الموضوع. لكن ما أستطيع قوله أن الرئيس الحريري بات قريباً أكثر من كتلته النيابية، وربما أراد من ذلك أن يعطي زخماً إضافياً لدور هذه الكتلة في الحياة السياسية اللبنانية، وهذا الواقع منح الكتلة مساحة إضافية من الحركة على الساحة المحلية».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».