القائد الأعلى للجيش الباكستاني: سأستقيل حال ثبوت تورط الجيش في مظاهرات المتطرفين

رداً على استجواب: من كان يقدم الطعام للمعتصمين في إسلام آباد خلال 20 يوماً؟

القائد الأعلى للجيش الباكستاني: سأستقيل حال ثبوت تورط الجيش في مظاهرات المتطرفين
TT

القائد الأعلى للجيش الباكستاني: سأستقيل حال ثبوت تورط الجيش في مظاهرات المتطرفين

القائد الأعلى للجيش الباكستاني: سأستقيل حال ثبوت تورط الجيش في مظاهرات المتطرفين

صرح القائد الأعلى للجيش في باكستان الجنرال قمر جواد باجوا بأنه سيستقيل من منصبه في حال ثبت ضلوع الجيش في مظاهرات المتطرفين التي جرت في مدينة إسلام آباد، التي نظمتها جماعة دينية وتسببت في شلل مروري في العاصمة استمر لأكثر من 20 يوماً الشهر الماضي.
وجاء تصريح قائد الجيش رداً على سؤال من عضو البرلمان الباكستاني عن الحزب الحاكم، مشاهد الله خان، الذي أثار السؤال خلال جلسة البرلمان الثلاثاء الماضي حين قال: «من كان يقدم الطعام للمعتًصمين في إسلام آباد على مدار عشرين يوماً؟».
وكانت المظاهرة التي نظمها حزب «تحريك لبيك باكستان» طالبت باستقالة وزير النقل زاهد حامد، وانتهى الأمر بأن قدم الوزير استقالته من منصبه بالفعل. وجاء رد الجنرال باجوا بأنه سيتقدم باستقالته في حال ثبوت ضلوع مؤسسة الجيش في مظاهرات إسلام آباد.
وتحدث القائد الأعلى للجيش الباكستاني، الذي اصطحب أيضاً مدير جهاز الاستخبارات الجنرال نفاد مختار، خلال جلسة البرلمان السرية التي جرى تسجيلها عن الوضع الأمني الإقليمي والداخلي في البلاد وجهود الحكومة الباكستانية في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في البلاد، بيد أنه أكد أنه لا يمكن بحال تجاهل التغييرات التي تحدث في أفغانستان. وأضاف أن «السيطرة على الحدود أمر في غاية الأهمية لحماية الحدود الباكستانية - الأفغانية».
ومنذ خمس سنوات، بدأت باكستان في نشر أكثر من ألف جندي على امتداد الحدود الباكستانية الأفغانية لمنع الهجمات عبر الحدود المشتركة بين الدولتين. غير أن قوات الأمن الباكستانية ترى أن غالبية الهجمات الإرهابية التي تحدث على الأراضي الباكستانية تنبع من الأساس من أفغانستان. كذلك، تحدث مدير العمليات العسكرية، الجنرال ساهر شامشاد ميراز، أمام البرلمان عن عمليات «ردع الفساد» التي بدأتها قوات الأمن في فبراير (شباط) الماضي.
ونادراً ما يتحدث القادة العسكريون أمام البرلمان عن شؤون الأمن الداخلي، بيد أنه في تلك الحالة الخاصة تحتم على الجنرال جواد باجوا قبول الدعوة للتحدث أمام أعضاء البرلمان للحديث عن الوضع الأمني في البلاد، لكن في غياب وسائل الإعلام وعدم السماح لأي شخص من غير أعضاء البرلمان. وكشف مدير العمليات العسكرية أمام البرلمان عن أن 13011 عملية عسكرية قد جرت في البنجاب، منها سبع عمليات كبرى، في حين جرت 1410 عمليات عسكرية، منها 29 عملية كبرى، في إقليم بلوشستان، بحسب مصادر في البرلمان. وكشف مدير العمليات عن أن 18001 عملية عسكرية قد نفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية، وأن 4983 عملية بحث قد أنجزت أدت إلى استعادة الجيش عدداً كبيراً من قطع السلاح بلغت 19993 قطعة.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».