استقالة رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل بسبب الفساد

تزيد الضغط على نتنياهو ليتخذ خطوة مماثلة

استقال رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ديفيد بيتان، من منصبه لكي يتفرغ لإدارة معركته القضائية ومواجهة الاتهامات له بالفساد. ومع استقالة بيتان، تزداد الضغوط عليه ليستقيل من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أيضا. وقد بدأت أصوات تسمع في الحلبة السياسية تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن يحذو حذو مرؤوسه ويستقيل من رئاسة الحكومة، حيث إن الشبهات ضده تزيد على الشبهات ضد بيتان.
وكان محققو الشرطة قد رحبوا بقرار بيتان بالاستقالة من منصب رئيس الائتلاف، فاستدعوه لثلاث جلسات تحقيق متتالية في الأسبوع المقبل. وستجرى التحقيقات أيام الأحد والثلاثاء والخميس، في مكاتب وحدة التحقيق القطرية، في أعمال الغش والخداع الكبرى في اللد، وذلك بسبب تأجيل التحقيق معه في الأسبوع الماضي، على خلفية وفاة والد زوجته. ويفترض أن يتركز التحقيق مع بيتان حول شبهة تلقي رشوة على أنها هدايا خلال حفل زفاف ابنته في الصيف الماضي، وأيضا من خلال تغطية آخرين مصروفات حفل الزفاف. ومن المتوقع أن يصل بيتان إلى التحقيق ومعه قائمة بأسماء كل الضيوف الذين أحضروا هدايا مالية. وادعى بيتان خلال التحقيق الأخير معه، أن الهدايا المالية التي تسلمها استخدمها لتغطية مصاريف حفل الزفاف التي بلغت 260 ألف شيقل (74 ألف دولار)، خلافا للادعاء بأن المقرب منه، رجل الأعمال موشيه يوسف، هو الذي مول مصاريف الحفل.
ويشتبه بأن يوسف دفع رشوة لبيتان مرات عدة، ونقل رشى له من العالم السفلي وعصابات المافيا بملايين الشيقلات. وتجرى حاليا اتصالات معه في محاولة لتحويله إلى شاهد ملك.
إلى ذلك، تتواصل الاتصالات بين الشرطة وطاقم الدفاع عن يوسف، في سبيل توقيع صفقة شاهد ملك. وقال مصدر مطلع على مجريات التحقيق، إن يوسف أعرب عن استعداده لكشف الأموال التي حولها لبيتان، لكن الاتفاق بين الجانبين حول العقوبة المتفق عليها لم يجر بعد. ويسود التقدير بأن الشرطة ستوافق على عقوبة السجن لمدة سنة أو سنتين، إلى جانب مصادرة ملايين الشيقلات. كما تتواصل الاتصالات لتجنيد رجل العقارات درور غلازر، شاهد ملك ثانياً ضد بيتان. واقترحت الشرطة معاقبته بالسجن 9 أشهر، فيما يوافق غلازر على عقوبة 6 أشهر في العمل الجماهيري فقط. ويشتبه بأن غلازر دفع مبلغ 250 ألف شيقل لبيتان، لقاء تدخله لدى بلدية تل أبيب لدفع مشروع عقارات في جنوب المدينة.
وكان بيتان قد أعلن، أول من أمس، استقالته من رئاسة الائتلاف الحكومي، على خلفية التحقيقات ضده. وقرر نتنياهو تعيين النائب ديفيد أمسلم، رئيسا للائتلاف. وجاء في بيان نشره بيتان، أنه طلب من رئيس الحكومة إعفاءه من منصبه رئيسا للائتلاف. وكتب أنه طلب ذلك لأن «الوضع القائم يصعب عليّ أداء مهامي، ولا أريد المس بعمل الائتلاف». وقال إنه سيواصل الخدمة في الكنيست باحترام نائبا من قبل «الليكود»، وإنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة تمثيل الجمهور الذي أولاه الثقة.
وكان المقربون من بيتان قد حثوه، صباح أمس، على عدم الاستقالة، كي لا يتم تفسير خطوته هذه على أنها نوع من الاعتراف. وأكد المقربون أن الاستقالة من الكنيست ليست واردة. وقالت مصادر في الائتلاف الحكومي إن نتنياهو يتعرض لضغوط ليس فقط من الصحافة؛ بل من بعض السياسيين كي يغير توجهه إلى التحقيقات ضده وحتى أن يستقيل.
وقد هاجم وزير الدفاع ورئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أولئك الذين يطالبون نتنياهو بالاستقالة، وقال: «أنا أتفهم رئيس الوزراء. إن من حقه أن يتمتع بافتراض البراءة. توصيتي لنتنياهو ألا يستقيل، حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده. فخلافا للوزير الذي يمكنه العودة إلى منصبه، حتى بعد المحاكمة، كما حدث لي، لا يمكن لرئيس الوزراء أن يفعل ذلك من دون إجراء الانتخابات مرة أخرى. دفعه إلى الاستقالة هو انقلاب سياسي تماما».
وعدّت وزيرة القضاء، إييلت شكيد، الضغوط على نتنياهو ضغوطا سياسية ممن يريدون ابتزازه. وقالت: «في عام 2004 عندما كانت هناك توصية بتوجيه الاتهام إلى أرييل شارون، لم تصرخ وسائل الإعلام ولم تملأ الساحات بالمتظاهرين لأن شارون قاد خطة الانسحاب من قطاع غزة».