حبس 24 ناشطا مصريا أربعة أيام على ذمة التحقيقات للتظاهر «دون إخطار»

النيابة اتهمتهم بالشغب والتعدي بالضرب على ضابط

أمرت النيابة العامة المصرية صباح اليوم (الأربعاء) بحبس 24 ناشطا سياسيا من المقبوض عليهم خلال مظاهرة «مجلس الشورى»، مساء أمس، احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر لـ«اتهامهما بالتحريض على التظاهر».
وقامت قوات الشرطة أمس بفض مظاهرة أمام مجلس الشورى (وسط القاهرة)، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، كما ألقت القبض على عشرات المتظاهرين، بينهم فتيات. إلا أن مصدرا أمنيا، أكد أنه جرى الإفراج عنهن.
وأمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بتكليف الجهات المختصة بإجراء التحريات حول الأحداث، والتوصل إلى بقية المشاركين في المظاهرة والمحرضين عليها وضبطهم.
واتهمت النيابة المتهمين بارتكاب جرائم التجمهر وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات وإحراز أسلحة بيضاء، وتعطيل مصالح المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين «أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين أمس ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه».
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الأحد الماضي قانونا لتنظيم حق التظاهر يعطي الحق لوزارة الداخلية؛ إذا ما توافرت لديها معلومات جدية على وجود ما يهدد الأمن والسلم، إصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ مقدمو الإخطار ذلك قبل الموعد المحدد، بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا مهما اليوم، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، لمناقشة تطورات الأحداث الجارية عقب تنفيذ قانون الحق في تنظيم التظاهر والاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق اعتراضا على القانون.
ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة لتعديل قانون التظاهر خشية قيام قوات الأمن بإساءة تفسيره على نحو يسمح لها باستخدام القوة المفرطة. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، مارتن نسيركي، إن «هذا القانون معيب ويقيد المظاهرات ويؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي».