محكمة أميركية: الدستور يحمي الشتيمة

بعد جدل في اسم شركة لصناعة الملابس

«فاكت» لصناعة وبيع الملابس الأميركية

قال إريك برونتي مؤسس شركة «فاكت» لصناعة وبيع الملابس الأميركية، أمس الاثنين، إنه بدأ حملة إعلانية واسعة النطاق للدعاية لشركته، وإن الجدل حول اسم الشركة سيساعده في هذه الحملة.
وكان برونتي قد كسب نصرا دستوريا عندما أعلنت محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة أن اسم الشركة «لا يبدو غير أخلاقي»، وحتى إذا بدا كذلك، يحميه الدستور الأميركي، حسب مادة حرية التعبير.
بدأت مشكلات برونتي عام 1990 عندما رفض مكتب التسجيلات التجارية تسجيل اسم الشركة بحجة أن الاسم «غير أخلاقي». ومنذ ذلك الوقت، دخل برونتي في سلسلة قضايا واستئنافات.
اعتمدت المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة في قرارها على قرارات كانت أصدرتها المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) قبل 30 عاما تقريبا. وأعلنت المحكمة أن الدستور الأميركي يحمي الشتائم «ما دام لا يصحبها أذى جسماني». وفى وقت لاحق، أعلنت المحكمة أن أسماء الشركات، أو الجماعات، أو المنظمات، التي قد يعتبرها بعض الناس عنصرية، أو مسيئة، أو مهددة، أيضا، يحميها الدستور الأميركي.
وفي الصيف الماضي، دافعت المحكمة عن حق مغني أميركي من أصل آسيوي سمى فرقته اسما قال بعض الآسيويين إنه يشتم كل آسيوي. قال سيمون تام إنه يريد أن يسمي فرقته «سلانت» كلمة تعني «مائل» أو «مشروط»، إشارة إلى فتحات عيون كثير من الآسيويين التي تبدو ضيقة جدا.
من جنبها، قالت كمبرلى مور، واحدة من 3 قضاة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة التي أيدت برونتي: «مرات كثيرة، نتمنى ألا نسمع، أو نقرأ، أو نشاهد أسماء، أو كلمات، أو عبارات، أو صور، أو أشكال نعتبرها مسيئة، أو فاضحة، أو غير أخلاقية. لكن، يحمي التعديل الأول (في الدستور الأميركي) حرية التعبير. ومنها حرية ما يراه عدد كبير من المواطنين مسيئا، أو مؤذيا، أو عنصريا، أو جنسيا».
وأضافت: «لم تقدم الحكومة (محامو مكتب التسجيلات التجارية) ما يدل على حقها في تنظيم الكلام العدائي في نطاق تسجيل اسم تجاري».
أشارت القاضية إلى تاريخ استعمال الكلمات غير الأخلاقية في الولايات المتحدة، وقالت إن قوانين قديمة حاكمت الذين يستعملونها في أمكنة عامة. وأضافت: «لكن، في عصر الإنترنت، فشلت الحكومات في إثبات ما تراه مسؤوليتها لحماية مواطنيها مما تراه فاضحا أو غير أخلاقي».
أمس الاثنين، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» تصريحات مايكل ويبيرت، عضو كونغرس ولاية فرجينيا، بأنه سيقدم مشروع قرار لإلغاء قانون في الولاية عمره 200 عام تقريبا يحاكم كل من يشتم شخصا في مكان عام. قال إنه قرر أن يفعل ذلك على ضوء قرارات المحاكم الأخيرة التي تدافع عن دستورية الشتيمة.
وأشار إلى قانون صدر قبل الحرب الأهلية الأميركية بدفع غرامة 250 دولاراً، إذا ثبت أن شخصا شتم آخر في مكان عام.