تركيا تبحث مع المعارضة مسار جنيف ومؤتمر سوتشي

أنباء عن اقتراب موعد العملية العسكرية في عفرين

حاجز أمني لـ{قوات حماية الشعب} الكردية في مدينة عفرين بمحافظة حلب (سبوتنك)
حاجز أمني لـ{قوات حماية الشعب} الكردية في مدينة عفرين بمحافظة حلب (سبوتنك)
TT

تركيا تبحث مع المعارضة مسار جنيف ومؤتمر سوتشي

حاجز أمني لـ{قوات حماية الشعب} الكردية في مدينة عفرين بمحافظة حلب (سبوتنك)
حاجز أمني لـ{قوات حماية الشعب} الكردية في مدينة عفرين بمحافظة حلب (سبوتنك)

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نصر الحريري رئيس الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية الخطوات التي اتخذتها تركيا سعيا لإيجاد حل سياسي في سوريا.
وقال جاويش أوغلو في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، إنه استقبل الحريري والوفد المرافق له أمس الاثنين حيث تم بحث الجهود والخطوات التي اتخذتها تركيا بخصوص تحقيق تقدم في المسار السياسي عبر تضافر الجهود بين مسار جنيف وسوتشي (حيث سيعقد المؤتمر الوطني للحوار السوري في المنتجع الروسي في فبراير (شباط) المقبل).
وعقدت جولة جنيف الثامنة بين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي دون تحقيق تقدم، فيما اتهم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا النظام بإفشالها بسبب وضعه شروطا مسبقة، ما أدى إلى ضياع فرصة ذهبية للتقدم في المسار.
وكانت سوريا تقدمت في اجتماع آستانة الأخير حول سوريا في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمقترح لجمع الأطراف السورية في سوتشي الروسية في «مؤتمر الحوار السوري» كان مقررا عقده في 18 نوفمبر الماضي، وتأجل بسبب رفض فصائل المعارضة السورية المشاركة فيه واعتراض تركيا على مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري فيه.
وفي السياق قال فاتح حسون، رئيس اللجنة العسكرية بوفد فصائل المعارضة السورية المسلحة إلى آستانة – 8، إن المعارضة تنوي إتمام مناقشة مسألة الإفراج عن المعتقلين وغيرها من المواضيع خلال المفاوضات. ونقلت وكالة (نوفوستي) عن حسون تلقي وفد المعارضة الدعوات للمشاركة في أعمال الجولة الثامنة من مفاوضات التسوية السورية في آستانة المقررة انعقادها في 21 - 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وأعلن أن المواضيع التي تعتزم المعارضة بحثها خلال «آستانة - 8» هي: إتمام مسألة الإفراج عن المعتقلين، ونشر القوات التركية، وعمل تطبيق اتفاق إنشاء المنطقة الرابعة لخفض التصعيد، في إدلب.
وقال إن الجانب الكازاخستاني التزم، خلال الجولة السابعة من المفاوضات، بإزالة العراقيل أمام إيجاد حل لمسألة إطلاق سراح المعتقلين. كما أوضح حسون أن وفد الفصائل يضم ممثلين عن «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» و«لواء السلطان مراد» و«فيلق الشام» وغيرها. وسبق أن أفاد مصدر في المعارضة السورية المسلحة بأن الرئيس السابق لما يسمى بـ«الحكومة السورية المؤقتة» سيترأس وفد المعارضة إلى «آستانة - 8».
وخلال الجولة السادسة من مسار آستانة، اتفقت الدول الضامنة لنظام وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، على تحديد المنطقة الرابعة الداخلة في اتفاق خفض التوتر، وفقا لاتفاق موقع في مايو (أيار) 2017.
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بدأت قوات من الشرطة العسكرية التركية بالانتشار في محافظة إدلب، بموجب اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا.
على صعيد آخر، نسبت وكالة «سبوتنيك» الروسية إلى مصادر تركية أن الجيش التركي قام بإرسال قوات استكشافية إلى ضواحي مدينة عفرين السورية قبيل العملية العسكرية التي يخطط لتنفيذها ضد «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تسيطر على المدينة. وذكرت نقلا عن مصدر قالت إنه مقرب من الحكومة التركية، أن وحدات من الجيش التركي دخلت إلى ضواحي مدينة عفرين وبدأت القيام بأعمال استكشافية في المناطق المحاذية لحدود المدينة، في الوقت الذي يوشك فيه الجيش التركي على الدخول إلى المدينة لبدء العمليات العسكرية فيها.
وقال المصدر إن الجيش التركي أزال الكتل الخرسانية من مناطق على الحدود منها قرية «بابليت» في ريف جندريس التابعة لمنطقة عفرين في حلب، وفتح ممراً من أجل دخول القوات التركية إلى المدينة.
وكانت تقارير إعلامية تركية تحدثت عن أن العملية المحتملة في عفرين ستنطلق في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل فيما يتواصل إنشاء نقاط الراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من نقاط تمركز وحدات حماسة الشعب الكردية في عفرين.
في الوقت ذاته، شارفت أعمال بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود التركية السورية والبالغ طولها 911 كيلومترا، على الانتهاء، مع إتمام بناء الجدار على طول 781 كيلومترا من الحدود.
وتهدف السلطات التركية من وراء بناء الجدار، إلى منع تسلل الإرهابيين من الجانب السوري إلى أراضيها، وإنهاء عمليات التهريب بين الطرفين. ويبلغ طول الحدود السورية التركية 911 كيلومترا، ويشمل ولايات هطاي وكليس وغازي عنتاب وشانلي أورفة وماردين.
وتنتشر على طول الحدود أبراج مراقبة يبلغ ارتفاعها 8 أمتار مزودة بنظام تكنولوجي متقدم، من أنظمة مراقبة عالية الدقة وكاميرات حرارية ورادارات لعمليات الرصد البري وأنظمة تسليح متطورة يتم التحكم بها عن بعد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.