عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة التركية تتوقع صادرات قياسية بنهاية العام

سجلت 155.5 مليار دولار في 11 شهراً

TT
TT

الحكومة التركية تتوقع صادرات قياسية بنهاية العام

توقعت الحكومة التركية أن تحقق الصادرات رقما قياسيا بحلول نهاية العام الحالي. وسجلت الصادرات التركية خلال الأحد عشر شهرا الماضية ارتفاعا كبيرا، حيث حققت ما يقدر بنحو 155.5 مليار دولار.
وبحسب ما أشار إليه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال اجتماع حول العمالة وفرص العمل في أنقرة، فإنه يتوقع أن تحقق الصادرات رقما قياسيا بحلول نهاية العام. وقال يلدريم إن الدخل القومي لبلاده ارتفع من 236 مليار دولار إلى 863 مليارا خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، فيما ارتفع حجم الصادرات من 36 مليار دولار إلى 155.5 خلال الفترة ذاتها.
وأشار يلدريم في تصريحات يوم الخميس الماضي، إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي التركي ارتفع أيضا بمعدل 3.5 ضعف خلال هذه الفترة، كما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 11.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وعدلت وكالات التصنيف الائتماني الدولية من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي بعد المعدلات العالية التي أظهرها، والتي بلغت 5.1 في المائة للربع الأول من العام و5.2 في المائة للربع الثاني، وقفزت إلى 11.1 في المائة للربع الثالث... وتتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي النمو بنهاية العام 7.5 في المائة.
في المقابل، سعى البنك المركزي التركي إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة، وقرر يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة الأساسية، لكن بأقل من توقعات المحللين، واتجهت الليرة التركية نحو الهبوط عقب القرار.
وذكر البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أنه رفع سعر الفائدة على السيولة الطارئة التي يمنحها للمصارف بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 12.75 في المائة، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى رفع معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وأبقى البنك المركزي على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 7.25 في المائة، و9.25 في المائة، على الترتيب، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.
وجاءت زيادة سعر الفائدة بالتزامن مع تسارع معدل التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ عام 2003؛ حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 12.98 في المائة على أساس سنوي، مقابل 11.9 في المائة في الشهر السابق عليه.
وأكد البنك المركزي أنه سوف يواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة واتباع السياسة النقدية المتشددة حتى تظهر توقعات التضخم تحسناً كبيراً بما يتوافق مع الأهداف.
وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار خلال تعاملات الخميس الماضي، بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنحو 1.6 في المائة، ليصل سعر العملة المحلية إلى 3.88 ليرة مقابل الدولار.
على صعيد آخر، ارتفع عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إلى تركيا بالطرق البرية والجوية والبحرية إلى 30 مليونا و371 ألفا و378 سائحا أجنبيا، خلال الأحد عشر شهرا الماضية من العام الحالي. وكان عدد السائحين الذين دخلوا تركيا خلال الفترة ذاتها من عام 2016 وصل إلى 24 مليونا و686 ألفا و471 سائحا. وجاء السياح الروس في صدارة الأجانب الأكثر دخولاً إلى تركيا، يليهم الألمان، ثم الإيرانيون.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي صندوق الاستثمارات العامة السعودية
الاقتصاد

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.

مواضيع
سندات اقتصاد اليورو بريطانيا
الاقتصاد

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».

مواضيع
رسوم جمركية اقتصاد تايوان