رئيس بيرو أمام البرلمان للمساءلة في قضايا فساد

رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)
رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)
TT

رئيس بيرو أمام البرلمان للمساءلة في قضايا فساد

رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)
رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)

أصبح شبح العزل الرئاسي يلاحق رؤساء دول أميركا اللاتينية؛ فبعد عزل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وغيرها بسبب قضايا الفساد، يبدو أن الرئيس البيروفي يواجه المصير نفسه في حال حشد المعارضة اليسارية للضغط على الرئيس البيروفي اليميني بابلو كوتزينسكي. وتبددت فرص الرئيس كوتزينسكي في اجتياز أزمة سياسية تهز البلاد، بعدما وافق البرلمان على تحرك لبدء إجراءات العزل الرئاسي بعد الحصول على عدد كافٍ من الأصوات للإطاحة به خلال أسبوع.
وصوت البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة التي تتبع الرئيس المسجون البيرتو فوجيموري بأغلبية 93 صوتاً مقابل معارضة 17، على عزل الرئيس من منصبه إثر توجيه اتهامات فساد له وهو ما ينفيه كوتزينسكي.
وينبغي تصويت 87 عضوا بالموافقة على عزله في جلسة ستعقد يوم 21 ديسمبر (كانون الأول)، حيث سيطلب منه البرلمان الدفاع عن نفسه، وقبلها سيتم التحقيق معه واستجوابه من قبل النائب العام في مكتبه، قبل أن يمثل أمام البرلمان لمدة ساعة للاستجواب.
وكانت كشفت شركة البناء البرازيلية «أودبريشت»، التي تورطت في عدد من قضايا الفساد في أميركا اللاتينية، عبر دفع أموال إلى مسؤولين إلى الكشف عن تحويل مبالغ مالية لشركة «ويستفيلد كابيتال» التابعة للرئيس الحالي تصل قيمتها إلى نحو خمسة ملايين دولار إلى شركات يمتلكها الرئيس الحالي، ويديرها صديق مقرب له، مما أثار دعوات منادية باستقالته.
من جهته، نفى كوتزينسكي في وقت سابق صلته بالشركة البرازيلية التي تحمل اسم «أودبريشت»، وقال إنه لا يوجد أي شيء مخالف في المدفوعات. وتعهد كوتزينسكي بعدم الاستقالة في كلمة للأمة ألقاها وهو محاط بأعضاء حكومته.
في هذه الأثناء، أشار مصدر حكومي في بيرو إلى أن كوتزينسكي يعلم أن فرص نجاته من هذه الفضيحة ضعيفة. وأضاف المصدر أن بمقاومة دعوات مطالبته بالتنحي يأمل الرئيس أن يبرئ ساحته، وأن يدافع عن نفسه في سياق اتساع نطاق تحقيقات الفساد المتصلة بشركة «أودبريشت».
وتأتي هذه الحملة من أتباع الرئيس السابق ألبيرتو فوجيموري، الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل لعشرات السنين، بعد أن هزمه كوتزينسكي في انتخابات الرئاسة العام الماضي على نحو غير متوقع.
وتحاول المعارضة، التي تتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان، عزل الرئيس بتهم تشمل الإساءة للدولة والفساد في أزمة سياسية قد تعصف بالاستقرار السياسي في بيرو وتطيح بالرئيس اليمني الموالي للغرب كوتزينسكي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».