فتح خط مباشر للنقل البحري بين السعودية والمغرب وصندوق لتمويل الشركات الصغرى

«ملتقى المملكتين» يعبد الطريق أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين الرباط والرياض

وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير التجارة الخارجية المغربي محمد عبو خلال افتتاح ملتقى المملكتين للأعمال والاستثمار في الدار البيضاء

أعلن خلال افتتاح ملتقى المملكتين للاستثمار والأعمال، أول من أمس في البيضاء، عن قرب افتتاح خط للنقل البحري المباشر بين جدة وطنجة. وقال خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي، إن الخط الجديد سيقلص مدة النقل بين البلدين من ثلاثة أسابيع إلى ثلاثة أيام.
وأضاف بن جلون أن الإنجاز الثاني لمجلس الأعمال المشترك هو إطلاق مشروع إنشاء صندوق استثمار موجه لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب، وكذا للمشاريع المشتركة بين رجال أعمال البلدين عن طريق المساهمة في الرأسمال، خصوصا المشاريع المشتركة الهادفة إلى ولوج أسواق أفريقيا وجنوب أوروبا، وأسواق البلدان التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتجارة الحرة.
وأشار بن جلون إلى استجابة صندوق الإيداع والتدبير المغربي وعدد من المؤسسات والهيئات الاستثمارية المغربية للاكتتاب في الصندوق. وأضاف أن نيات المساهمة في الصندوق المعلنة حتى الآن من الأطراف المغربية بلغت 520 مليون درهم (63.4 مليون دولار).
ويهدف الصندوق إلى بلوغ رأسمال أولي بقيمة 500 مليون دولار، تساهم فيه مؤسسات وهيئات استثمارية حكومية وخصوصا من البلدين.
كما أشار بن جلون إلى إحداث مكتب اتصال لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدار البيضاء، ونظير له لدى مجلس الغرف السعودية في الرياض، بهدف تعبيد العقبات، وتوفير كل المعلومات والدعم لرجال الأعمال من البلدين لتحقيق مشاريعهم وبرامجهم في كلا البلدين.
من جهته دعا عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى التسريع بفتح خط النقل المباشر، وطالب المسؤولين الحكوميين في البلدين المبادرة بإنشاء شركة مغربية سعودية للنقل البحري.
وأشار الزامل إلى أن افتقاد خط نقل بحري مباشر يشكل عائقا رئيسا أمام تحقيق ما يصبو إليه البلدان على مستوى المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية. وقال: «إذا لم يتحقق ذلك لا يمكن الحديث مستقبلا عن زيادة التبادل التجاري، الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، وسنبقى في كل اجتماعاتنا نتحدث عن المستوى الضعيف لمبادلاتنا الغير المريح، والذي لا يسعد قياداتنا، ولا يتلاءم مع مستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطنا». وأضاف الزامل: «مطلوب من الحكومتين إنشاء وتطوير شركة النقل البحري، وبعد نجاحها تطرح للقطاع الخاص في البلدين. هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف».
وثمن الزامل فكرة إنشاء صندوق الاستثمار الموجه لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة في المغرب، مشيرا إلى التجربة الرائدة للسعودية في مجال تمويل البرامج التنموية عبر إنشاء صناديق استثمار خاصة. وأضاف الزامل أن رغبة السعودية في تصدير هذه التجربة واستفادة الدول العربية منها، جعلتها تقود مبادرة عربية أسفرت عن وضع برنامج خاص لتمويل الصناديق التنموية في البلدان العربية، أنشئ من طرف القمة العربية الاقتصادية الأول المنعقد في الكويت، وأسندت إدارته إلى الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الموجود في الكويت.
واقترح الزامل أن يجري تمويل صندوق الاستثمار المغربي بمبلغ 200 مليون دولار من البرنامج الخاص لتمويل الصناديق التنموية في البلدان العربية. وأضاف أن كثيرا من الصناديق العربية الأخرى، كالصناديق السعودية والكويتية والإماراتية للتنمية، إضافة إلى الصناديق الدولية والمؤسسات المالية التابعة للبنك العالمي والاتحاد الأوروبي، يمكن أن تساهم في تمويل صندوق الاستثمار المغربي. وعبر الزامل عن تفاؤله الكبير إزاء مستقبل الصندوق، وقال إنه يتوقع أن يستقطب مليارات الدولارات، بالنظر إلى المؤهلات الهائلة للمغرب وحيوية الاقتصاد ورجال الأعمال المغاربة.
وعلى مدى ثلاثة أيام تواصلت فعاليات ملتقى المملكتين للأعمال والاستثمار في الدار البيضاء، من خلال برنامج تضمن نحو 300 من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين، تباحثوا خلالها فرص التجارة والأعمال، وأسفرت عن إبرام صفقات وشراكات. كما جرى خلال الملتقى إبرام عدة اتفاقيات بين هيئات القطاع الخاص من البلدين بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات.
وعلى هامش الملتقى، الذي يختتم فعالياته اليوم، نظمت الكثير من الندوات للتعريف بالقطاعات الاقتصادية في البلدين وفرص الاستثمار والشراكة في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والنقل واللوجيستيك وقطاع البناء والتشييد.