بلاغ يتهم ابنة نائب مرشد «الإخوان» بالتحريض على العنف عبر «فيسبوك»

محكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالإعدام على 3 متهمين من الجماعة قتلوا نجل قاضٍ

قالت مصادر قضائية: إن «النائب العام المصري المستشار نبيل صادق تلقى أمس، بلاغاً يتهم عائشة خيرت الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان (المحبوس على ذمة العديد من القضايا الجنائية) بالتحريض على العنف، والإساءة لرموز الدولة المصرية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فسبوك)».
وبحسب البلاغ الذي تقدم به سمير صبري، محامٍ، فإن عائشة الشاطر قامت بالتحريض على العنف والإساءة إلى مؤسسات الدولة وإلى رئيس الدولة... وإن ما أتته عائشة مؤثم بقانون العقوبات، حيث نصت المادة 179 منه على «معاقبة كل من أهان رئيس الدولة، بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين».
ونشرت عائشة عبر صفحتها الكثير من عبارات السب والقذف التي يعاقب عليها القانون المصري ضد الدولة، واتهمتها بالكثير من الأكاذيب – بحسب البلاغ.
وللشاطر 10 أبناء، منهم، سبع بنات وثلاثة ذكور و17 حفيداً وحفيدة... وسبق أن أخلت نيابة حوادث شرق القاهرة سبيل زوجة وبنات الشاطر على خلفية اتهامهن بتمويل جماعة الإخوان التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً. كما أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في أغسطس (آب) الماضي، بتأييد قرار منع فاطمة الزهراء ابنة الشاطر، من السفر وتجميد أموالها وممتلكاتها، كأثر فوري ومباشر نظراً لقرار إدراجها على قوائم الإرهاب.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، خيرت الشاطر ضمن قائمة بـ1534 شخصاً على قائمة الإرهابيين، من بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
ويشار إلى أنه في أغسطس الماضي، قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعويين المقامتين من عائشة وسارة خيرت الشاطر، المطالبتين فيهما بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وأشار البلاغ المقدم للنائب العام المصري، أمس، إلى أن عائشة الشاطر حاولت زعزعة استقرار البلاد، لتحقيق مصالحها الذاتية والمترسخة في أذهان قيادات جماعة الإخوان، وطلب البلاغ بإحالة عائشة للمحاكمة الجنائية.
وسبق أن حققت نيابة حلوان في بلاغ اتهم عائشة في يوليو (تموز) بتهمة التزوير في محل عناوين إقامتها، بهدف تضليل المحكمة للحصول على حكم خلع زوجها من محكمة الأسرة.
في غضون ذلك، أيدت محكمة مصرية أمس، أحكام الإعدام ضد 3 من عناصر جماعة الإخوان، لإدانتهم بقتل نجل أحد المستشارين أمام منزله بمدينة المنصورة (بدلتا مصر) في سبتمبر (أيلول) 2014.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد سبق وقضت بإعدام 5 متهمين شنقاً، 3 حضورياً و2 غيابياً، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، بعدما أدانتهم بارتكاب جريمة قتل نجل أحد المستشارين بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية أمام منزله، أودته صريعاً.
وسبق للنيابة العامة، أن أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.