التضخم السنوي في السودان يتراجع إلى 24.7 %

9 مصانع دواء جديدة العام المقبل... وحراك واسع لضبط الأوضاع الاقتصادية

من المنتظر أن يُسهِم الرواج الاقتصادي الحالي في البلاد في تحسين القدرات الإنتاجية (أ.ف.ب)

انخفض معدل التضخم في السودان الشهر الماضي، بعد مرور عام على إجراءات إصلاحية ذات أثر تضخمي، لكن لا تزال أسعار السلع متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي أمام العملة المحلية في التعاملات غير الرسمية.
وتراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 24.76 في المائة في نوفمبر، من 33.08 في المائة في الشهر السابق.
وعاشت السودان موجة تضخمية استمرت لنحو عام بعد تقليص الدعم عن الوقود وعن سلع أساسية في نهاية 2016. وعلى الرغم من انخفاض التضخم السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، لكن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع بين الشهرين بنحو 1.75 في المائة.
وانخفض التضخم السنوي في نوفمبر بالحضر إلى 21.49 في المائة مقارنة مع 29.15 في أكتوبر. بينما تراجع في الريف إلى 27.60 في المائة مقارنة بـ36.74 في المائة في الفترة ذاتها.
وتصدرت ولاية جنوب دارفور باقي الولايات في انخفاض التضخم السنوي في نوفمبر، الذي وصل إلى 23.93 في المائة مقارنة مع 43.31 في المائة في أكتوبر، فيما جاءت ولاية غرب دارفور الأخيرة من حيث تراجع التضخم والذي نزل إلى 42.9 في المائة مقارنة مع 44.1 في المائة في الفترة ذاتها.
ويستهدف السودان خفض التضخم إلى 17 في المائة بنهاية العام المقبل، لكنها قد تواجه موجات تضخمية في ظل مساعيها للتخارج نهائيا من الدعم السلعي بنهاية 2019.
وبعدما رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن البلاد، أعلن السودان حزمة سياسات تشمل قيوداً صارمة على الواردات بهدف دعم عملته. لكن العملة الصعبة لا تزال شحيحة، وهو ما زاد من الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية، لتصل في الأخيرة إلى ثلاثة أمثال السعر الرسمي، وفقاً لوكالة «رويترز»، وهو ما يزيد من ضغوط الأسعار في البلاد.
وفي تقرير نُشر هذا الأسبوع، حث صندوق النقد الدولي السودان على تحرير سعر صرف عملته وتشديد السياسة النقدية لجذب استثمارات وإنعاش الاقتصاد.
وقد يُسهِم الرواج الاقتصادي الحالي في البلاد في تحسين القدرات الإنتاجية وتحسين المعروض من السلع مما يخفف من الضغوط التضخمية. وأعلن خلال المؤتمر والمعرض العربي الأفريقي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أراب أفروميديكا)، المنعقد هذا الأسبوع، عن إنشاء 9 مصانع دواء في السودان خلال العام المقبل، ليصبح إجمالي المصانع في البلاد 28 مصنعاً تغطي 66 في المائة من الاستهلاك.
وشهدت الخرطوم هذا الأسبوع تدشين فرع البنك التجاري الإثيوبي بالسودان، الذي يُتوقع أن يُسهِم في تجاوز كثير من العقبات التي تواجه العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين السودان وإثيوبيا.
كما وقع السودان، أول من أمس، اتفاقية للتعاون التقني مع البرازيل لتنفيذ برنامج تطوير إنتاج قصب السكر في السودان، وذلك في إطار تطلعات البلاد إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة السكر.
وفي مدنية بيونس آيرس بالأرجنتين، التي شهدت أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، ألقى حاتم السر، وزير التجارة السوداني، كلمة حول تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد رفع العقوبات، وعرض الإصلاحات التي تتبناها لتواكب متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة.
وكان السودان استأنفَ عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وباشر التفاوض على الحصول على عضوية المنظمة منذ يوليو (تموز) 2016. وأجرى الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع الوفد الياباني والصيني والمجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي سياق ذي صلة، بحث وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر مع سفير الصين في الخرطوم لي ليان جه، أول من أمس، سبل دعم العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات، وكذلك نتائج زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للسودان أخيراً. ودعا الوزير إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للسودانيين للتدريب بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بحكم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لافتاً إلى أن السودان يمثل بوابة الصين في أفريقيا.
وأكد عمر على أهمية تحديد مسار التدريب وفقاً لحاجة البلاد، وتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين والاستفادة من التجربة الصينية التكنولوجية، في ظل التعاون والعلاقات الطيبة بين الشعبين.
من جانبه، أعرب السفير الصيني عن ارتياحه لمستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للسودان، موضحاً أن جانب التدريب بين البلدين يمثل ركيزة مهمة في دفع وتطوير العلاقات الثنائية.