مصر تنهي «جدل الإرغوت» بالعودة إلى معايير الاستيراد الدولية للقمح

تضع حداً للمشكلة التي أربكت الموردين

قامت وزارة الزراعة المصرية رسميا بتنسيق سياستها بشأن فطر الإرغوت الشائع في الحبوب، لتتماشى مع نهج المؤسسات الحكومية الأخرى في تحرك يأمل التجار في أن ينهي ارتباكا استمر طويلا بشأن متطلبات الاستيراد لدى أكبر مشتر للقمح في العالم.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن حامد عبد الدايم، المتحدث باسم الوزارة، قوله إن هذا التوجه يهدف لطمأنة موردي القمح.
وكانت «رويترز» نشرت تقريرا مساء أول من أمس الأربعاء بشأن قرار، مؤرخ بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ينص على رفض أي قمح يحتوي على فطر الإرغوت بنسبة تزيد على 0.05 في المائة، بينما ستجري معالجة وقبول الشحنات المصابة بالفطر بنسبة تقل عن ذلك. ويعالج هذا القرار تعارضا في القواعد التي تنظم عمل إدارة الحجر الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة.
وتسبب الارتباك بشأن سياسة مصر في التعامل مع فطر الإرغوت في الإضرار بسوق الحبوب العالمية في 2016 حتى وضع هذا القرار، الذي أصدره رئيس الوزراء، نهاية للأزمة... وذلك عبر تطبيق المعيار الشائع عالميا الذي يسمح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 في المائة، وذلك بدلاً من سياسة «أكثر تشدداً» تقضي بعدم السماح بأي نسبة كان يعمل بها مفتشو الحجر الزراعي.
ويرجع أصل المشكلة إلى لائحة صادرة في 2001 استخدمها مفتشو إدارة الحجر الزراعي في البلاد، وكانت تنص على عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرغوت، بينما اتبع مسؤولون وكيانات رسمية أخرى معيارا مختلفا أصدرته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في 2010 يسمح بمستويات ضئيلة من الإرغوت تصل إلى 0.05 في المائة، وهو المعيار الشائع في العالم والذي كانت تعمل به الهيئة العامة للسلع التموينية، المسؤولة عن استيراد الحبوب في مصر.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقدمت الحكومة باستشكال على حكم محكمة صدر في وقت سابق من الشهر أعاد العمل بسياسة عدم السماح بالإصابة بأي نسبة من الإرغوت. وأبقت الهيئة العامة للسلع التموينية على سياستها التي تقضي بالسماح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 في المائة على الرغم من حكم المحكمة.
ويعدل القرار الأخير الصادر عن وزارة الزراعة ذلك الأمر. وقال تاجر يعمل من القاهرة: «يعني هذا أنه رسميا وبموجب القانون ينبغي أن تنتهي مشكلات الإرغوت».
من جهة أخرى، أشار تقرير لـ«رويترز» يوم الأربعاء إلى أن أسعار القمح الأميركي تراجعت بما يكفي للمنافسة في المناقصات المصرية. حيث تظهر قائمة أسعار دفعتها مصر مقابل استيراد قمح روسي وروماني أن الأسعار الأميركية أصبحت منخفضة بما يكفي حاليا للمنافسة على المبيعات هناك، وفقا لـ«رويترز».
واشترت مصر قمحا أميركيا آخر مرة في مايو (أيار) الماضي، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عامين. وما زال من المعتقد أنها تفضل مصادر منطقة البحر الأسود. وتراجعت أسعار القمح الأميركي بنسبة 60 في المائة، منذ أن وصلت لأعلى مستوى لها في 4 سنوات في عام 2012، بعد أن أدى الحصاد الكبير في جميع دول العالم إلى انخفاض الطلب على الصادرات.
وقال روي هاكباي، المحلل لدى لين آند أسوسيتس في شيكاغو، إنه بالنسبة للقمح اللين الأحمر الشتوي، الذي يستخدم في صناعة البسكويت والمقرمشات، انخفضت الأسعار الأميركية لما دون المستويات التي دفعتها مصر مقابل القمح الروسي والروماني يوم الثلاثاء الماضي.
واشترت مصر 295 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصة مفاجئة دار نطاق الأسعار فيها بين 207.89 دولار للطن، شاملا تكلفة الشحن، و209.15 دولار. وقال هاكباي لـ«رويترز»: «على الرغم من أننا لن نبيع أي قمح إلى مصر، فإن ذلك يخبرك أن أسعار القمح الأميركي انخفضت حتى باتت رخيصة».