وفد مصري يزور البرلمان الأوروبي ويطالبه بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب

TT

وفد مصري يزور البرلمان الأوروبي ويطالبه بمواجهة الدول الداعمة للإرهاب

طالب وفد برلماني مصري في زيارة إلى مقر البرلمان الأوروبي، بضرورة أن يكون له دور في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر. وقال طارق رضوان رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان المصري، إن «المباحثات مع أعضاء البرلمان الأوروبي تناولت حقوق الإنسان في مصر وأوضاع الأقباط والهجرة غير الشرعية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة هدفت إلى ضرورة تعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية لمجابهة التحديات والمعوقات التي تعمل عليها أطراف إقليمية ودولية تسعى للنيل من مصر».
وضم الوفد المصري أيضا، كلا من الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، وكريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشؤون الخارجية، وسوزي رفله وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية. وعقد الوفد الموجود في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، عدداً من الاجتماعات واللقاءات في مقر البرلمان الأوروبي مع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وكذلك لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المشرق في برلمان الاتحاد الأوروبي.
تناول الجانبان العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فقد استعرض الوفد المصري كل المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً، ومن بينها ملف الأزمة الفلسطينية، في ضوء قرار الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس وكذلك تم تناول ضرورة اضطلاع الجانب الأوروبي بدور في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر وتركيا... وانتقد الجانبان استمرار دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للجماعات المتطرفة وتصريحات الأخيرة أمام الهيئة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» حول إرسال الإرهابيين من الرقة في سوريا إلى سيناء بمصر.
وتطرق وفد مجلس النواب (البرلمان المصري) للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر، وأطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على حجم ما تم من إنجازات في ملفات حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي التي بدأت فيه مصر، بعد إتمام خريطة الطريق وإجراء الانتخابات التشريعية... واستعرض الجانب المصري نتائج عمل لجنة العفو الرئاسي، وما تمثله من مبادرة رئاسية في إعطاء فرصة للشباب المحبوسين في قضايا تظاهر للخروج والاندماج في المجتمع.
وشكل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لبحث حالات شباب أدينوا في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير، وجاء تشكيل اللجنة ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب عقد بمدينة شرم الشيخ. وسبق أن أفرج على ثلاث قوائم من الشباب المحبوسين وعددهم 653 (القائمة الأولى تضم 82، والثانية 203، والثالثة 368)، فضلاً عن القائمة الرابعة التي سيتم الإفراج عنها قريباً من الرئاسة.
وشرح وفد البرلمان المصري خلال لقائه أعضاء البرلمان الأوروبي، ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة للحرب على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتوفير مشروعات التوظيف وتوفير الطاقة.
من ناحية أخرى، أكد الجانب الأوروبي من أعضاء البرلمان ضرورة استمرار الحوار والتواصل في إطار تدعيم أطر العلاقات على جميع الأصعدة بين الجانبين، معربين عن تقديرهم دور مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف. ودعا الجانب الأوروبي إلى ضرورة استمرار الزيارات من الجانب المصري للاطلاع على الحقائق والتشاور إزاء التحديات التي تواجه العالم.
من جهته، قال رضوان، إن «الوفد المصري حمل ملفاً كاملاً عن أوضاع الأقباط في مصر، والحرب على الإرهاب»، لافتاً إلى أن الجميع أثنوا على جهود مصر في مكافحة التطرف، موضحا أن هذه الزيارات للتأكيد على ما تقوم به مصر من تحركات على المستوى الدولي والإقليمي لمحاربة الإرهاب».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».