المواجهات تتواصل في الضفة وغزة... ومقتل عنصرين من «الجهاد» بتفجير

البرغوثي يطالب القمة الإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها رداً على القرار الأميركي

فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)
TT

المواجهات تتواصل في الضفة وغزة... ومقتل عنصرين من «الجهاد» بتفجير

فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)

تواصلت المواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتزامن ذلك مع إعلان «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن مقتل اثنين من عناصرها في تفجير بالخطأ كما يبدو.
ونعت سرايا القدس «شهيدي الإعداد والتجهيز» مصطفى السلطان (29 عاما) وغازي نصر الله (25 عاما)، وقالت إنهما «ارتقيا خلال مهمة جهادية شمال القطاع»، مضيفة في بيانها أن «دماء المجاهدين الطاهرة ومن قبلها تضحياتهم وإعدادهم لمواجهة هذا العدو سيكون لها وقع كبير في أي مواجهة قادمة».
وجاء إعلان «السرايا» بعد جدل حول مدى ضلوع علاقة إسرائيل في الحادثة، حيث اتهم مسؤولون في «الجهاد» وناطق طبي، إسرائيل بداية بقصف دراجة نارية في القطاع، أدت إلى مقتل اثنين من عناصر السرايا، قبل أن ينفي الناطق باسم جيش الاحتلال تنفيذ أي قصف على أهداف شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الانفجار داخلي.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه «خلافا للتقارير الفلسطينية لم تنفذ أي غارة إسرائيلية في قطاع غزة. ونحن ننفي هذه التقارير نفيا قاطعا».
وجاء الانفجار في غزة في ظل استمرار المواجهات على حدود القطاع، وتوتر متصاعد، بعد تدمير الجيش نفقا تابعا لحركة حماس يوم الأحد، تلاه إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات مجاورة، ثم قصف إسرائيل لمواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد.
وتبادلت إسرائيل وحماس التهديدات بشأن التصعيد في غزة.
ورشق شبان فلسطينيون أمس الجيش الإسرائيلي بالحجارة على حدود غزة، فردت إسرائيل بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز.
أما في الضفة الغربية فقد اشتبك متظاهرون مع القوات الإسرائيلية في بيت لحم ورام الله وطولكرم، كما أصيب فتى فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من مستوطنة «آرئيل»، شمال الضفة الغربية، وقال شهود فلسطينيون إن الشاب حامد المصري (15عاما) من سلفيت أصيب خلال المواجهات بعدما تعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار عليه عن قرب، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنه كان يحمل سكينا ويستعد لتنفيذ عملية طعن، إذ قال بيان إسرائيلي رسمي: «لقد لوحظ فلسطينيان مشتبه بهما يحاولان ضرب السياج الأمني بالقرب من مستوطنة آرئيل، وعندما اقتربت منهم قوة عسكرية وضع أحدهم يده في جيبه فيما يبدو لمحاولة إخراج سكين، فتم إطلاق النار تجاهه وعولج في المكان ومن ثم نقل للمستشفى. والجيش يجري مزيدا من التحقيقات في ظروف إطلاق النار».
في غضون ذلك، أقدمت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على نقل الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، من قسم العزل الجماعي إلى زنزانة العزل الانفرادي.
وقالت الحملة الشعبية لإطلاق سراحه وجميع الأسرى إن «قرار العزل جاء لمنعه من التواصل مع أبناء شعبه في الوطن والشتات، في وقت تشهد فيه فلسطين ومختلف عواصم ومدن العالم حركة احتجاج واسعة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعلان اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي قرار العزل على خلفية بيان صدر عن القائد البرغوثي قبل أيام بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية الكبرى، أكد فيه «استحالة التعايش مع الاحتلال والاستيطان، ورفض هذه الحالة، وضرورة مقاومة الاحتلال والاستيطان والإصرار على الحق المقدس لشعبنا في تقرير مصيره، وتحقيق العودة والتمسك بالقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية كاملة السيادة»، كما طالب البرغوثي بدعم ومساندة المصالحة الوطنية وحمايتها وتحصينها، و«التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة والتشريعي والوطني، وإعادة النظر في وظائف السلطة بما يخدم وينسجم مع مرحلة التحرر الوطني، واعتبار مقاومة الاحتلال والاستيطان أولوية وطنية مقدسة للشعب الفلسطيني».
وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين نقل البرغوثي إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن «هداريم»، وشددت على أن البرغوثي رمز وطني وشعبي، ولا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يفصل بينه وبين شعبه.
يأتي ذلك فيما يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى تركيا للمشاركة في اجتماعات مؤتمر القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها اليوم في إسطنبول لبحث قرار ترمب بشأن القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، قوله إن عباس سيلقي كلمة خلال المؤتمر، وسيعقد لقاءات مهمة على هامش القمة، وأعرب مصطفى عن الأمل في أن «يتم اتخاذ قرارات وإجراءات على مستوى الحدث السياسي»، ردا على القرار الأميركي بشأن القدس.
وعلى صعيد متصل بالقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي طالب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اجتماع قمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد اليوم بإعلان قطع العلاقات مع دولة «الاحتلال» الإسرائيلي.
ونقلت وكالة (قدس نت) للأنباء أمس عن البرغوثي، قوله إن «أقل ما يمكن أن تتخذه دول العالم الإسلامي هو طرد سفراء إسرائيل، وسحب السفارات منها، والإعلان عن قطع العلاقات معها»، داعيا القمة لتبني «حملة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل، وعزلها بصفتها دولة عنصرية تمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه»، مشددا على أن هذا سيمثل البداية الصحيحة للرد على قرار الرئيس الأميركي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وسيترأس سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، فيما أعلنت هيئة كبار علماء بالأزهر أمس رفضها للإعلان الأميركي، داعية إلى تحرك «فاعل وجاد» لإبطاله.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سيستعرض خلال القمة الموقف المصري الرافض للقرار ولأي آثار مترتبة عليه، ومحصلة الاتصالات التي قامت بها مصر للحد من التبعات السلبية لهذا القرار، وآخرها القمة المصرية - الفلسطينية الاثنين الماضي بالقاهرة.
كما أعلن في الرياض أمس أن الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، سيرأس وفد بلاده لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول الإسلامية، الذي سيعقد اليوم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.