ترسانة الشيطان الإرهابية

الصواريخ المعدلة كيميائياً هي الأحدث في سلسلة الأسلحة المطورة لـ{داعش}

خبراء ألغام من المنظمة السويسرية يعاينون ألغام «داعش» المطورة (نيويورك تايمز)
خبراء ألغام من المنظمة السويسرية يعاينون ألغام «داعش» المطورة (نيويورك تايمز)
TT

ترسانة الشيطان الإرهابية

خبراء ألغام من المنظمة السويسرية يعاينون ألغام «داعش» المطورة (نيويورك تايمز)
خبراء ألغام من المنظمة السويسرية يعاينون ألغام «داعش» المطورة (نيويورك تايمز)

في أواخر هذا الربيع، عثرت القوات العراقية التي تقاتل تنظيم داعش في الموصل على ثلاث قنابل صاروخية غير منفجرة وذات ميزة استثنائية، ألا وهي سائل ثقيل مسكوب داخل الرؤوس الحربية. وأسفرت الاختبارات اللاحقة عن احتواء الرؤوس الحربية على عامل «مُنَفِّط» يشبه خردل الكبريت، وهو من الأسلحة الكيميائية المحظورة، يسبب حروقا في بشرة الضحايا والجهاز التنفسي.
وكانت الصواريخ المعدلة كيميائيا هي الأحدث في سلسلة الأسلحة المطورة على أيدي تنظيم داعش أثناء فورة تصنيع الأسلحة التي أشرف عليها المتطرفون من دون سابقة مماثلة مسجلة.
والقوات غير النظامية، التي تمتلك الإمكانات المحدودة للوصول إلى أسواق الأسلحة العالمية، تعتاد بصورة روتينية العمل على تصنيع أسلحتها الخاصة. غير أن «داعش» قد انتقل بهذه الممارسة إلى مستويات جديدة، مع منتجات لا تشبه أي شيء مما نعرفه بالفعل لدى القوات غير التابعة للدول، كما قال سولومون إتش. بلاك، المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الذي يتابع ويحلل هذه النوعية من الأسلحة.
ولقد وفر عمال الجهات الإنسانية لإزالة الألغام، والفنيون العسكريون السابقون المعنيون بالتخلص من الذخائر العسكرية المتفجرة، ومحللو الأسلحة العاملون في المناطق المحررة من قبضة «داعش»، لصحيفة «نيويورك تايمز» عشرات التقارير والصور والرسومات التي تفصل الأسلحة التي عمل التنظيم الإرهابي على تطويرها منذ عام 2014، عندما أعلن عن إقامة الخلافة المزعومة في سوريا والعراق.
وتظهر السجلات إعمال العقل المتطرف في نظام إنتاج الأسلحة الذي يجمع بين البحث والتطوير، والإنتاج الكبير، والتوزيع المنظم، بهدف توسيع قدرة التنظيم المسلح على التحمل والقوة.
وكانت الأسلحة الناتجة التي استخدمت ضد خصوم «داعش» على مختلف الجبهات وضد المدنيين الذين رفضوا تأييد حكم التنظيم، حديثة ومألوفة على نحو مختلف. وكانت تلك الأسلحة تتميز بقسوة فائقة في بعض الأحيان.
ويشير أحد التقارير إلى أنه قبل طرد عناصر التنظيم من الرمادي، قاموا بدفن عبوات ناسفة كبيرة أسفل عدد من المنازل، وربطوها بنظام كهربائي مخبأ في أحد المباني المجاورة.
وكان يُعتقد بأن المنازل آمنة، ولكن عندما عادت إحدى العائلات وأوصلت المولد الكهربائي، انفجر منزلها انفجارا مدويا، وفقا إلى سنور توفيق، مدير العمليات الوطنية لمؤسسة «مساعدة الشعب النرويجي»، والمعنية بتطهير الأسلحة الارتجالية من المناطق التي غادرها التنظيم الإرهابي. ولقد أسفر الانفجار الهائل عن مصرع أفراد العائلة بالكامل.
وتحدث كريغ ماكينالي، مدير العمليات في المنظمة النرويجية لإزالة الألغام، عن الاختراعات العشوائية في أماكن أخرى، بما في ذلك 4 أجهزة للتدفئة، ومولد كهربائي، تمت استعادتها بالقرب من الموصل.
وكانت أجهزة التدفئة والمولد الكهربائي، التي كانت مفيدة لاستخدامات المدنيين النازحين والمقاتلين، مليئة بالمتفجرات المخبأة بعناية. ولقد تم اكتشاف القنابل بداخلها، كما قال السيد ماكينالي، بحيث إذا اقترب منها شخص ما أو حاول نقلها من مكانها فإنها تنفجر على الفور.
وبالإضافة إلى ذلك، عكس حجم ونطاق إنتاج تنظيم داعش الشيطاني، أخطار التنظيم الإرهابي، عاقدا العزم على الإفساد إذا ما سُمح له بمواصلة تحقيق طموحاته في حيز كبير غير خاضع لأي رقابة كانت.
وبعض من مكونات الأسلحة، على سبيل المثال، قد تم توحيد معاييرها، بما في ذلك صمامات الذخائر المصنعة من المحاقن، والصواريخ المنطلقة من على الأكتاف، وذخائر الهاون، وأجزاء القنابل النمطية، والألغام الأرضية المغطاة بالبلاستيك، التي خضعت لأجيال من التحسين والتطوير. ولقد أنتجت كلها بكميات كبيرة.
واشتملت المكونات المعثور عليها أيضا على نماذج أولية واضحة لأسلحة، إما أنها كانت خارج الاختيارات المتاحة للإنتاج الكبير، أو تم إسقاطها من حسابات التطوير، بما في ذلك القذائف المحملة بالصودا الكاوية، والصواريخ المنطلقة من على الأكتاف التي تحتوي على العامل «المُنَفِّط».
وفي حين أنه قد تم طرد تنظيم داعش من أغلب الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، إلا أن المسؤولين الأمنيين يقولون إن التقدم الذي أحرزوه في صناعة الأسلحة يشكل مخاطر قائمة في أماكن أخرى، حيث ينتقل أفراد التنظيم إلى بلدان أخرى، ويعود أعضاء التنظيم من الأجانب إلى أوطانهم، ويتجمع قدامى المقاتلين في شبكة لإنتاج الأسلحة وتبادل المعارف والتقنيات عبر شبكة الإنترنت.
يقول أرنست باراخاس الابن، الفني الأسبق للتخلص من الذخائر المتفجرة في البحرية الأميركية الذي كان يعمل مع منظمات إزالة الذخائر في المناطق التي احتلها تنظيم داعش سابقا: «إنهم ذاهبون إلى الفلبين، وهم موجودون في أفريقيا. إن هذه المواد سوف تنمو وتنتشر بمرور الوقت».
كان أحد أبرز أسباب التفوق الذي لوحظ على قدرات تنظيم داعش التصنيعية، هو نمو برامج التسلح الخاصة به من واقع حركات التمرد التي كانت تقاتل الاحتلال الأميركي للعراق، بين عامي 2003 و2011، إذ حازت الجماعات المتطرفة السنية والشيعية على براعة مميزة في صناعة القنابل الارتجالية، من الذخائر التقليدية التي تركها الجيش العراقي المنهزم في عام 2003، ومن المكونات التي جهزها صناع القنابل بأنفسهم. ويقول المسؤولون الأميركيون إن بعض الجماعات الشيعية حصلت على المساعدات الفنية ومكونات التصنيع من إيران.
أما صناع القنابل من السُّنة، فقد استخدموا أيضا الأسلحة الكيميائية، من خلال المزج في بعض الأحيان بين الأجهزة المتفجرة والكلور، وهي المادة السامة ذات الاستخدامات القانونية، وفي أحيان أخرى في القنابل المصنعة من الصواريخ الكيميائية التي خرجت من الخدمة، أو القذائف التي خلفها برنامج الحرب الكيميائية العراقي القديم.
وعمل تنظيم داعش المنبثق عن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، على تطوير الصناعات المهلكة السابقة على إنشائه.
كما لعب نجاح التنظيم على أرض الواقع دوره في هذا الأمر. فعندما تمكن التنظيم من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المدن الكبرى عام 2014، استطاع السيطرة، إثر ذلك، على المتاجر والمصانع مع المطابع الهيدروليكية، ومسابك الحدادة، والآلات العاملة بالحواسيب الآلية، وماكينات حقن وصب البلاستيك. كما انتقلت عناصر التنظيم إلى إحدى الكليات التقنية وأحد المختبرات الجامعية الكبيرة. ولقد تمكن التنظيم الإرهابي بسبب توفر هذه البنية التحتية الأساسية من الإنتاج الكبير لمختلف أنواع الأسلحة.
وقال داميان سبليترز، رئيس العمليات في العراق وسوريا لدى مؤسسة أبحاث النزاعات المسلحة، وهي مؤسسة خاصة معنية بمراقبة والتحقيق في أسلحة الحروب، والتي نفذت الأعمال الميدانية في كلا البلدين أثناء الحرب، إنه كانت هناك إدارة بيروقراطية تقف وراء الإمكانات المادية، وتشرف على تطوير الإنتاج والتصنيع. وكانت النظم تتسم بالمرونة، كما قال السيد سبليترز.
وأحد مشروعات تنظيم داعش، كان عبارة عن سلسلة من أجهزة الإطلاق عديمة الارتداد التي برز استخدامها في معركة الموصل بشمال العراق، وتم بناؤه من الألف إلى الياء حتى في الأوقات التي عانى فيها المتطرفون من أعمال القتال لأعداء متعددين على جبهات متعددة.
وأردف السيد سبليترز واصفا التقدم الفني: «لقد واصلوا العمل رغم كل شيء. وكان بمقدورهم تطوير مزيد من الأسلحة، حتى مع فقدانهم الأراضي التي يسيطرون عليها».
*خدمة «نيويورك تايمز»



«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.


الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تدفع نحو اللامركزية وتعزيز الشراكات الدولية

مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)
مؤتمر يمني وطني في عدن للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بملف اللامركزية الإدارية إلى واجهة أولوياتها الإصلاحية، بالتزامن مع تحركات واسعة مع شركاء دوليين وأمميين لدعم قطاعات الحكم المحلي، والتنمية، والصحة، والاستجابة الإنسانية، في مسعى لربط التعافي الاقتصادي والمؤسسي بتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك مع افتتاح رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع لقاءات أجرتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مسؤولين أمميين، ودوليين، واجتماعات عقدتها وزارة الصحة مع البنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة في القاهرة، لمراجعة برامج الدعم الصحي في اليمن.

وقال الزنداني إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يمثل محطة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية على أسس أكثر وضوحاً، وفاعلية، مؤكداً أن الهدف ليس رسم حدود جديدة بين الطرفين، وإنما بناء شراكة تكاملية تجعل المواطن محور السياسات الحكومية، ومقياس نجاحها.

وأوضح أن اليمن يواجه اليوم تحدياً مزدوجاً يتمثل في استكمال استعادة مؤسسات الدولة من جهة، والعمل على بناء إدارة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من جهة أخرى، بعد سنوات من الحرب التي تسببت في إنهاك مؤسسات الدولة، وإضعاف قدراتها المالية، والإدارية.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

وفي تشخيصه للتحديات القائمة، أشار الزنداني إلى أن جانباً من المشكلات التي تواجه الدولة لا يرتبط فقط بمحدودية الموارد، بل بكيفية إدارتها، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين المستويات المختلفة للسلطة.

وأكد أن النموذج الإداري المركزي الذي ساد لعقود طويلة أوجد تعقيدات بيروقراطية جعلت قرارات محلية بسيطة تحتاج إلى إجراءات مطولة، فيما دفعت الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب بعض السلطات المحلية إلى تجاوز القوانين، والضوابط المنظمة للعمل المالي، والإداري.

وشدد الزنداني على أن منح السلطات المحلية مساحة أكبر من المرونة لا يعني إنشاء كيانات مستقلة عن الدولة، أو السماح بتجاوز القانون، وإنما يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات، وتحسين الأداء التنموي، ضمن إطار مؤسسي يحافظ على وحدة القرار والسياسات العامة.

وأضاف أن الحكومة تتبنى توجهاً يقوم على الانتقال من إدارة التفاصيل اليومية إلى إدارة السياسات العامة، بما يسمح للسلطات المحلية بالتحرك بصورة أكثر فاعلية، مقابل تعزيز أدوات الرقابة، والمساءلة، وضمان الالتزام بالقانون.

مكافحة الفساد والرقابة

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن قوة السلطات المحلية لا تُقاس بحجم الصلاحيات الممنوحة لها فقط، وإنما بمدى التزامها بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، واحترام الأنظمة، والقوانين.

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي تجاوزات، أو مخالفات، سواء على المستوى المركزي، أو المحلي، في إطار توجه يستهدف تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، وترسيخ معايير النزاهة، والمساءلة.

وفي الملف المالي، شدد الزنداني على أن تحصيل الموارد العامة يجب أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، بحيث تنعكس الإيرادات على شكل مشاريع، وخدمات ملموسة في قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم.

وقال إن المواطنين لم يعودوا يقبلون استمرار تداخل الاختصاصات، أو تبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة على حساب حقوقهم، واحتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على ضبط الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة توظيفها.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة أن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة راسخة لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بأن اللامركزية تمثل خياراً وطنياً استراتيجياً لتعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات.

وأوضح أن التحضيرات للمؤتمر استمرت لفترة طويلة، وشملت مشاورات فنية ومؤسسية واسعة، بهدف الوصول إلى مخرجات عملية تتضمن إصلاحات قانونية وإدارية قابلة للتنفيذ.

السفير الألماني لدى اليمن يشارك في مؤتمر يمني بعدن لتعزيز الحكم المحلي (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى صياغة آليات أكثر وضوحاً لتوزيع الصلاحيات، والموارد، ومعالجة التداخلات بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية، بما يضمن تعزيز التكامل التنموي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة دولية لافتة، إذ استعرض سفير ألمانيا لدى اليمن توماس شنايدر تجربة بلاده في تطبيق النظام الفيدرالي، موضحاً أن توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الاتحادية والولايات أسهم في تعزيز الاستقرار، وتحقيق مستويات مرتفعة من التنمية.

وأكد شنايدر أن النظم اللامركزية لا تتبع نموذجاً واحداً، بل يمكن تكييفها وفق خصوصية كل دولة، واحتياجاتها السياسية، والإدارية، والاقتصادية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر ملفات متعددة تشمل إدارة الموارد المحلية، والمشتركة، وتفويض الصلاحيات، وآليات التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية، إضافة إلى سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة.

شراكة مع الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، كثفت الحكومة اليمنية مشاوراتها مع المنظمات الأممية بشأن مستقبل العمل الإنساني والتنموي في البلاد.

وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة مع مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم ووسورنو، أولويات التدخل الإنساني والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الزوبة أهمية تعزيز حضور الوكالات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن، وتبادل المعلومات والبيانات مع المؤسسات الحكومية المختصة، بما يساعد على تحسين التنسيق، ورفع كفاءة المتابعة، والتقييم.

جانب من اجتماعات وزارة التخطيط اليمنية في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من نمط الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى برامج تنموية مستدامة تعزز قدرات المؤسسات الوطنية، وتدعم فرص التعافي الاقتصادي، والاجتماعي.

ودعت إلى إشراك الحكومة بصورة أكبر في مناقشة الأولويات الإنسانية، وآليات التمويل، بما يضمن مواءمة التدخلات الدولية مع الاحتياجات الوطنية الفعلية.

وفي لقاء آخر، ناقشت وزيرة التخطيط اليمنية مع المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن الخضر دالوم آفاق التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات التغذية المدرسية، وتعزيز المشتريات المحلية، وبرامج بناء القدرة على الصمود.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق بين البرنامج والحكومة، لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن للمساعدات المقدمة للمواطنين، وربط التدخلات الإنسانية بأهداف التنمية طويلة المدى.

بالتوازي مع ذلك، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً موسعاً مع البنك الدولي، وشركاء أمميين في القاهرة، لمراجعة سير تنفيذ مشروع الصحة، والتغذية، والمياه، والإصحاح البيئي.

وأكد وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح أن الدعم المقدم من البنك الدولي أسهم في الحفاظ على استمرارية العديد من الخدمات الصحية رغم التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

ودعا إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الحوكمة، والإدارة المالية، وبناء القدرات المؤسسية، والبشرية، بما يضمن تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وجدد ممثلو البنك الدولي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف التزامهم بمواصلة دعم القطاع الصحي اليمني، مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، وتحسين خدمات التغذية، والمياه، والإصحاح البيئي، بوصفها ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم جهود التعافي في البلاد.


هيئة بحرية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار قبالة اليمن

زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)
زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)
TT

هيئة بحرية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار قبالة اليمن

زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)
زوارق تابعة لخفر السواحل اليمني قبالة ميناء المخا في جنوب البحر الأحمر (أرشيفية - سبأ)

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا اليوم (الاثنين) يفيد باقتراب زورق صغير من سفينة حاويات وإطلاق النار عليها على بعد 14 ميلا بحريا إلى الجنوب من الساحل اليمني، في محاولة لاعتلاء السفينة.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر وتلقت السفن في المنطقة إرشادات تفيد بضرورة توخي الحذر عند العبور والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للهيئة، وفق وكالة (رويترز) للأنباء.