ترمب يدعم مور لتجنب خسارة مقعد ألاباما في مجلس الشيوخ

المرشح الجمهوري ينفي الاتهامات بالتحرش بقاصرات

ترمب يخاطب أنصاره في متحف الحقوق المدنية بميسيسيبي أمس (أ.ف.ب)
ترمب يخاطب أنصاره في متحف الحقوق المدنية بميسيسيبي أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعم مور لتجنب خسارة مقعد ألاباما في مجلس الشيوخ

ترمب يخاطب أنصاره في متحف الحقوق المدنية بميسيسيبي أمس (أ.ف.ب)
ترمب يخاطب أنصاره في متحف الحقوق المدنية بميسيسيبي أمس (أ.ف.ب)

وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كل ثقله خلف روي مور، المرشح الجمهوري عن ولاية ألاباما لمقعد مجلس الشيوخ، رغم اتهامات له بالتحرش بمراهقات، مشدداً على ضرورة الفوز بهذا المقعد في انتخابات فرعية الثلاثاء.
وقال ترمب، وسط تصفيق في تجمع يشبه الحملات الانتخابية في بينساكولا بولاية فلوريدا على مسافة قريبة جدا من حدود ولاية ألاباما: «اذهبوا وانتخبوا روي مور. انتخبوه، انتخبوه». وأضاف ترمب مساء أول من أمس: «مستقبل هذه البلاد، لا يتحمل خسارة مقعد في مجلس شيوخ أميركي (الفارق في عدد المقاعد فيه) ضئيل جدا»، معاوداً تأكيد دعمه لمور في الانتخابات المرتقبة. وقال، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن مجلس الشيوخ يحتاج لمور لحماية قضايا مهمة للجمهوريين، مثل حق حيازة أسلحة فردية، وتشديد الرقابة على الهجرة، وزيادة التمويل للجيش.
وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع دعمه رسمياً للمرشح المحافظ في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول)، في تغيّر لموقفه الأول عندما وصف الاتهامات ضد مور بأنها «مقلقة جدا».
ومور، قاضي الولاية السابق البالغ من العمر 70 عاما، اتّهم بالتحرش الجنسي عندما كان في الثلاثين من العمر بعدد من النساء اللواتي كنّ آنذاك مراهقات، وإحداهن كانت بعمر 14 عاما. وقال ترمب إن انتصارا للمنافس الديمقراطي، داغ جونز، سيكون «كارثة». وأعلن ترمب: «لا نستطيع تحمل وجود ليبرالي ديمقراطي يخضع كليا لسيطرة نانسي بيلوسي وتشاك شومر»، مكرراً تصريحات سابقة بأن داغ جونز سيكون «دمية» بيد كبار المشرعين الديمقراطيين.
وانتخابات ألاباما التي تجري لملء المقعد الشاغر خلفا لجيف سيشنز، الذي عينه ترمب مدعيا عاما، لها تداعيات وطنية، لأن الجمهوريين يحتفظون بغالبية ضئيلة من 52 - 48 مقعدا في مجلس الشيوخ. وفوز لجونز يجعل توزيع المقاعد 51 - 49.
ورفض مؤيدو مور المحليون الاتّهامات ضده التي وردت أولا في صحيفة «واشنطن بوست»، ووصفوها بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية لتقويض مسعاه الانتخابي. لكن على المستوى الوطني، فإن الجمهوريين يخشون أن يعطي السباق الانطباع بأن الحزب يتسامح مع السلوك المسيء تجاه النساء، وسط اتهامات متزايدة في البلاد بالتحرش والاغتصاب في عالم السياسة والترفية والإعلام.
وفي آخر تداعيات الاتهامات بالتحرش الجنسي التي تهز الولايات المتحدة، استقال النائب الجمهوري ترنت فرانكس من منصبه النيابي فجأة الجمعة، بينما تجري لجنة الأخلاقيات في المجلس تحقيقا في اتهامات بسلوك جنسي غير لائق ضده صدرت عن زميلات له. ونقل «بوليتيكو» عن مصادر أن ترنت فرانكس سأل زميلتيه في العمل ما إذا كانتا ترغبان في عملية تأجير للرحم، بعدما تحدث إليهما عن مشاكل في الخصوبة تعاني منها زوجته. وتحدثت صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» عن عرضه خمسة ملايين دولار لإحدى زميلاته لتحقيق ذلك.
والخميس الماضي، استقال السيناتور الأميركي آل فرانكن ليصبح ثاني ديمقراطي بارز يستقيل في غضون أسبوع على خلفية سلوك غير لائق. وفي كلمة نارية أعلن فيها استقالته، قال هذا الكوميدي السابق بلهجة ساخرة لا تخلو من المرارة إن مور يترشح للانتخابات بدعم الرئيس رغم اتهامه بإساءات أكثر خطورة بكثير.
من جانبه، دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الناخبين الأميركيين إلى حماية الديمقراطية، محذراً من التهاون في هذا المجال، واستخدم ألمانيا النازية كنموذج يظهر مخاطر ذلك. وقال أوباما في مؤتمر في شيكاغو انتشرت لقطات منه الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نتهاون ونفترض أن الأمور مستمرة كما هي بشكل آلي، إلا أن ذلك لا يحدث». وأضاف: «عليكم أن تعتنوا بحديقة الديمقراطية هذه، وإلا فستنهار الأمور سريعا. وقد رأينا مجتمعات يحدث ذلك فيها»، في إشارة إلى أواخر عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.
وقال أوباما: «كانت هناك قاعة للحفلات الراقصة في فيينا في أواخر العشرينات والثلاثينات تبدو راقية ومليئة بالموسيقى والفن والثقافة والعلوم، واستمرت إلى ما لا نهاية (....) ثم مات 60 مليون شخص، ودخل عالم كامل في حالة من الفوضى»، محذرا: «عليكم الانتباه قبل التصويت».
وبقي أوباما في الظل منذ مغادرته البيت الأبيض، تماشيا مع التقليد الذي استمر عليه الرؤساء السابقون، عبر عدم التعبير عن آرائهم في مسائل الحياة السياسية اليومية. وقد انتقد سياسات محددة لخلفه دونالد ترمب، مثل تلك المتعلقة بالهجرة والمناخ، لكنه تجنب انتقاد الرئيس الجمهوري شخصيا بشكل عام. ودعا مرارا حزبه الديمقراطي إلى التحرك وتنظيم صفوفه قبيل انتخابات منتصف الولاية العام المقبل لتجديد الكونغرس، وحث الناخبين على المشاركة في الاقتراع.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» الأميركية العملاقة جيف بيزوس متحدثاً في لاس فيغاس (أ.ب)

عمالقة التكنولوجيا يخطبون ودّ ترمب… بالملايين

اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب في ولايته الأولى رئيساً للولايات المتحدة يلوح بيده خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في 28 يونيو 2019 (رويترز)

ترمب ينتقد قرار بايدن إرسال صواريخ تستهدف العمق الروسي ويصفه بالأحمق

موسكو ترحب بانتقادات دونالد ترمب لقرار جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد أهداف داخل عمق الأراضي الروسية

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)

«توافق عام» تركي - أميركي على مستقبل سوريا ما بعد الأسد

سيطر ملفان رئيسيان على مباحثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنقرة؛ أولهما مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد، والثاني التباين حول مكافحة الإرهاب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

استطلاع: الأميركيون ليس لديهم ثقة كبيرة في اختيارات ترمب لأعضاء الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأميركيين ليست لديهم ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لأعضاء الحكومة، أو فيما يتعلق بإدارة ملف الإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».