تركيا تفتح تحقيقاً بموجب مذكرة تطالب باعتقال ماكغورك

الناطق السابق باسم «سوريا الديمقراطية»: معركة الرقة وهمية و«الدواعش» خرجوا باتفاق

صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
TT

تركيا تفتح تحقيقاً بموجب مذكرة تطالب باعتقال ماكغورك

صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)

أكد المتحدث السابق باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) طلال سلو أن آلافاً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي غادروا مدينة الرقة بصفقة سرية وافقت عليها الولايات المتحدة، في وقت فتح تحقيق في تركيا بحق المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماغورك.
وقال سلو إن «قسد» تولت الإعداد لنقل جميع المسلحين الباقين من تنظيم داعش من مدينة الرقة، وذلك رغم أنها قالت حينذاك إنها تقاتل المتطرفين الأجانب المستميتين في الدفاع عن المدينة.
وأشار سلو، الذي انشق عن «قسد» وسلَّم نفسه لتركيا، في مقابلة مع «رويترز»، أمس (الجمعة)، تأكيداً لتصريحات سابقة أدلى بها لوكالة الأناضول التركية، إلى أن عدد المقاتلين الذين سُمح لهم بالمغادرة أعلى بكثير وأن ما رُوي عن معركة أخيرة كان محض خيال يهدف لإبعاد الصحافيين لحين إتمام عملية الإجلاء.
وأشار إلى أن «مسؤولاً أميركياً في التحالف الدولي لم يذكر اسمه، وافق على الصفقة في اجتماع مع أحد قادة (قسد)، لافتاً إلى أنه تم التوصل لاتفاق على أن يرحل الإرهابيون. نحو 4000 شخص هم وأسرهم»، مضيفاً أنهم «كانوا جميعاً من المقاتلين باستثناء 500 فرد».
وأوضح أنهم اتجهوا شرقاً إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش حول دير الزور حيث سيطرت قوات الجيش السوري وحلفائها على المنطقة لاحقاً، وعلى مدى ثلاثة أيام منعت «قسد» الناس من الذهاب إلى الرقة، قائلة إن القتال دائر للتعامل مع المسلحين الذين رفضوا تسليم أنفسهم.
وأضاف سلو: «كانت كلها مسرحية».. «الإعلان كان غطاء لهؤلاء الذين رحلوا إلى دير الزور»، والاتفاق أقرته الولايات المتحدة التي كانت تريد نهاية سريعة لمعركة الرقة حتى تتمكن «قسد» من الانتقال إلى دير الزور.
وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول التركية، قال سلو إن التفاوض على خروج عناصر «داعش» من الرقة جرى في قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية بعين عيسى، وكانت دير الزور الوجهة الوحيدة لـ«الدواعش» حينها، أميركا كانت راضية عن ذلك. قوات سوريا الديمقراطية شنت عمليتين عسكريتين على دير الزور والرقة، وعلى جبهة دير الزور كان الجنود يعانون كثيراً. أميركا أرادت لقوات سوريا الديمقراطية التوجه إلى دير الزور والسيطرة على الحدود العراقية السورية قبل وصول قوات النظام إلى هناك. بالنسبة للأميركيين، قدروا أن قوات النظام كانت قادرة على الوصول إلى دير الزور في غضون 6 أسابيع. إلا أنه على الأرض، قوات النظام كانت تتقدم أسرع، لذلك أرادت أميركا من قوات سوريا الديمقراطية التفاوض مع «داعش»، لإرسالهم إلى دير الزور والبوكمال لإعاقة تقدم قوات النظام. بدأت بالتالي: المفاوضات للسماح بخروج ثلاثة آلاف و500 إرهابي من «داعش»، بالإضافة إلى 500 امرأة وطفل أيضاً.
وأضاف أن أميركا كان هدفها وصول الإرهابيين إلى دير الزور قبل قوات النظام، وتم إعداد «مسرحية» خروجه على وسائل الإعلام حيث أعلن عن تسليم 275 إرهابياً أنفسهم لـ«قسد» مقابل إخراج 3 آلاف و500 مدني من مدينة الرقة. و«في الحقيقة لم يسلم أحد نفسه. المسرحية الثانية كانت منع الصحافيين دخول مدينة الرقة، بحجة وجود إرهابيين أجانب يتم الاشتباك معهم، رفضوا الخروج من المدينة، وفي الحقيقة لم تطلق طلقة واحدة. وفي تلك الفترة وبعد وصول مقاتلي (داعش) إلى دير الزور أعلنا عن تحرير المدينة».
وعلمنا فيما بعد أن قسماً من مقاتلي «داعش»، توجهوا إلى مناطق خارج دير الزور بعد تقديم رشى لهم. علمنا فيما بعد أن كثيراً منهم دخلوا مناطق درع الفرات.
وأكد سلو أن الرقة لم تكن أول منطقة يتم إخلاء «داعش» منها بالتفاوض، بل كانت الثالثة. وأميركا وما يسمى القائد العام لـ«قسد» شاهين جيلو، فعلوها بالتفاهم فيما بينهم. قبل الإعلان عن تحرير منبج بفترة وجيزة، أصدر المجلس العسكري لمدينة منبج بياناً أعلن فيه السماح لألفي إرهابي من «داعش» بالخروج من منبج بدروع بشرية، «(قسد) وأميركا والمجلس العسكري لمدينة منبج حافظوا على أرواح مسلحي (داعش) وسمحوا لهم بالتوجه إلى مدينة منبج. هذا كان أول اتفاق مع (داعش)، والاتفاق الثاني كان في مدينة الطبقة، وهي تقسم بين سد الطبقة ومنطقة الثورة التي يقطنها المدنيون، تمت السيطرة على سد الطبقة وأعلن عن ذلك، إلا أن منطقة الثورة لم تتم السيطرة عليها رغم شنّ عدة هجمات عليها، إلا أن جميعها باءت بالفشل لوجود مقاومة عنيفة من (داعش)».
كان الرئيس التركي أعلن، الثلاثاء الماضي، أن عناصر «داعش» الذين خرجوا من الرقة أرسلوا إلى مصر للقيام بعمليات إرهابية في سيناء.
ولفت سلو إلى أن المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش»، بريت ماكغورك، «كان مؤثراً جداً منذ البداية، فعندما جرى الحديث عن تحرير منبج، اقترح أن نؤسس مجلساً عسكرياً للمدينة، غالبيته من العرب لإقناع الجانب التركي. وبهذا الشكل يتم خلق انطباع لدى الأتراك بأن أبناء منبج هم من حرروا المدينة. وشاهدنا المقترح نفسه في الرقة أيضاً، وعندما كان يقدم المقترحات، كان يقول: (علينا إقناع الجانب التركي)، ولهذا كان يؤكد ضرورة خلق صورة تفيد بأن العناصر على الأرض مكونة من العرب. وكان يتم إظهار أن هناك (وحدة تركمان منبج) ضمن المجلس العسكري لمنبج، بينما في الواقع لم يكن يضم أحداً من هؤلاء، حتى أنا (سلو) اختلقت أسماء المجموعة التي تبدو مرتبطة بي، بطلب من ماكغورك».
وأضاف: «كما جرى الإعلان عن أن التحالف العربي فقط سيشارك في عملية الرقة، لكن في الحقيقة لم يكن هناك شيء اسمه التحالف العربي. كان ماكغورك يوجه سياسات (قسد) التي يقودها شاهين جيلو».
وأشار إلى أنه بعد تحرير منبج «طلب منا إصدار بيان يفيد بأن (قسد) هي مَن حررتها، وأن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت إلى خارج المدينة، وأن من بقي فيها هم أبناؤها فقط. وطبعاً لم يكن للبيان صلة بالواقع».
وكانت تركيا طالبت الولايات المتحدة مراراً بتنفيذ وعدها بإخراج مقاتلي «الوحدات» الكردية من منبج إلى شرق الفرات، وأكدت أن واشنطن لم تلتزم بتنفيذ وعدها في هذا الشأن.
في سياق متصل، فتح المدعى العام للعاصمة التركية تحقيقاً بشأن ماكغورك مذكرة تقدم بها اثنان من منظمات المجتمع المدني التركية يطالبان فيها بتوقيف ماكغورك بسبب تواطئه مع «مجموعات إرهابية».
وتقدمت «منصة النضال المدني ضد فتح الله غولن» و«جمعية العدالة الاجتماعية والتضامن» التركيتان بالتماس إلى محكمة إزمير (غرب تركيا) تدعو للقبض على ماكغورك، موجهة تهماً على رأسها «التصرف نيابة عن منظمة إرهابية وتسليم أسلحة لهم»، في إشارة إلى التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) وإمدادهما بالأسلحة في إطار التنسيق في الحرب على «داعش»، وهو ما يمثل أحد أهم ملفات التوتر بين أنقرة وواشنطن.
وذكرت صحيفة «خبرتورك» التركية أن المنظمتين أرسلتا طلباً إلى مكتب المدعي العام في أنقرة عن طريق المحامي تانكوت تانر، حيث طالبتا باعتقال ماكغورك وإحضاره إلى تركيا.
وأشارت المذكرة إلى «تعاون المبعوث الأميركي في التحالف، مع المنظمات التي هددت أمن تركيا، ولا بد من اعتقاله لأنه ينتهك القانون التركي».
وخلال السنوات الماضية التقى ماكغورك في أكثر من مناسبة، مع قيادات من «قسد»، شمال شرقي سوريا، تزامناً مع منحهم تطمينات أميركية بخصوص مستقبلهم.
ونشرت الصحيفة التركية صور آخر زيارات ماكغورك للمناطق الكردية، ولقائه ممثلي «مجلس الرقة المدني»، المشكل من قبل الوحدات الكردية في مدينة الطبقة تزامناً مع عملية الرقة.
وكانت تركيا طالبت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، في مايو (أيار) الماضي، بتغيير ماكغورك واتهمته بدعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.