تركيا تفتح تحقيقاً بموجب مذكرة تطالب باعتقال ماكغورك

الناطق السابق باسم «سوريا الديمقراطية»: معركة الرقة وهمية و«الدواعش» خرجوا باتفاق

صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
TT

تركيا تفتح تحقيقاً بموجب مذكرة تطالب باعتقال ماكغورك

صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)
صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)

أكد المتحدث السابق باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) طلال سلو أن آلافاً من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي غادروا مدينة الرقة بصفقة سرية وافقت عليها الولايات المتحدة، في وقت فتح تحقيق في تركيا بحق المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماغورك.
وقال سلو إن «قسد» تولت الإعداد لنقل جميع المسلحين الباقين من تنظيم داعش من مدينة الرقة، وذلك رغم أنها قالت حينذاك إنها تقاتل المتطرفين الأجانب المستميتين في الدفاع عن المدينة.
وأشار سلو، الذي انشق عن «قسد» وسلَّم نفسه لتركيا، في مقابلة مع «رويترز»، أمس (الجمعة)، تأكيداً لتصريحات سابقة أدلى بها لوكالة الأناضول التركية، إلى أن عدد المقاتلين الذين سُمح لهم بالمغادرة أعلى بكثير وأن ما رُوي عن معركة أخيرة كان محض خيال يهدف لإبعاد الصحافيين لحين إتمام عملية الإجلاء.
وأشار إلى أن «مسؤولاً أميركياً في التحالف الدولي لم يذكر اسمه، وافق على الصفقة في اجتماع مع أحد قادة (قسد)، لافتاً إلى أنه تم التوصل لاتفاق على أن يرحل الإرهابيون. نحو 4000 شخص هم وأسرهم»، مضيفاً أنهم «كانوا جميعاً من المقاتلين باستثناء 500 فرد».
وأوضح أنهم اتجهوا شرقاً إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش حول دير الزور حيث سيطرت قوات الجيش السوري وحلفائها على المنطقة لاحقاً، وعلى مدى ثلاثة أيام منعت «قسد» الناس من الذهاب إلى الرقة، قائلة إن القتال دائر للتعامل مع المسلحين الذين رفضوا تسليم أنفسهم.
وأضاف سلو: «كانت كلها مسرحية».. «الإعلان كان غطاء لهؤلاء الذين رحلوا إلى دير الزور»، والاتفاق أقرته الولايات المتحدة التي كانت تريد نهاية سريعة لمعركة الرقة حتى تتمكن «قسد» من الانتقال إلى دير الزور.
وفي تصريحات سابقة لوكالة الأناضول التركية، قال سلو إن التفاوض على خروج عناصر «داعش» من الرقة جرى في قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية بعين عيسى، وكانت دير الزور الوجهة الوحيدة لـ«الدواعش» حينها، أميركا كانت راضية عن ذلك. قوات سوريا الديمقراطية شنت عمليتين عسكريتين على دير الزور والرقة، وعلى جبهة دير الزور كان الجنود يعانون كثيراً. أميركا أرادت لقوات سوريا الديمقراطية التوجه إلى دير الزور والسيطرة على الحدود العراقية السورية قبل وصول قوات النظام إلى هناك. بالنسبة للأميركيين، قدروا أن قوات النظام كانت قادرة على الوصول إلى دير الزور في غضون 6 أسابيع. إلا أنه على الأرض، قوات النظام كانت تتقدم أسرع، لذلك أرادت أميركا من قوات سوريا الديمقراطية التفاوض مع «داعش»، لإرسالهم إلى دير الزور والبوكمال لإعاقة تقدم قوات النظام. بدأت بالتالي: المفاوضات للسماح بخروج ثلاثة آلاف و500 إرهابي من «داعش»، بالإضافة إلى 500 امرأة وطفل أيضاً.
وأضاف أن أميركا كان هدفها وصول الإرهابيين إلى دير الزور قبل قوات النظام، وتم إعداد «مسرحية» خروجه على وسائل الإعلام حيث أعلن عن تسليم 275 إرهابياً أنفسهم لـ«قسد» مقابل إخراج 3 آلاف و500 مدني من مدينة الرقة. و«في الحقيقة لم يسلم أحد نفسه. المسرحية الثانية كانت منع الصحافيين دخول مدينة الرقة، بحجة وجود إرهابيين أجانب يتم الاشتباك معهم، رفضوا الخروج من المدينة، وفي الحقيقة لم تطلق طلقة واحدة. وفي تلك الفترة وبعد وصول مقاتلي (داعش) إلى دير الزور أعلنا عن تحرير المدينة».
وعلمنا فيما بعد أن قسماً من مقاتلي «داعش»، توجهوا إلى مناطق خارج دير الزور بعد تقديم رشى لهم. علمنا فيما بعد أن كثيراً منهم دخلوا مناطق درع الفرات.
وأكد سلو أن الرقة لم تكن أول منطقة يتم إخلاء «داعش» منها بالتفاوض، بل كانت الثالثة. وأميركا وما يسمى القائد العام لـ«قسد» شاهين جيلو، فعلوها بالتفاهم فيما بينهم. قبل الإعلان عن تحرير منبج بفترة وجيزة، أصدر المجلس العسكري لمدينة منبج بياناً أعلن فيه السماح لألفي إرهابي من «داعش» بالخروج من منبج بدروع بشرية، «(قسد) وأميركا والمجلس العسكري لمدينة منبج حافظوا على أرواح مسلحي (داعش) وسمحوا لهم بالتوجه إلى مدينة منبج. هذا كان أول اتفاق مع (داعش)، والاتفاق الثاني كان في مدينة الطبقة، وهي تقسم بين سد الطبقة ومنطقة الثورة التي يقطنها المدنيون، تمت السيطرة على سد الطبقة وأعلن عن ذلك، إلا أن منطقة الثورة لم تتم السيطرة عليها رغم شنّ عدة هجمات عليها، إلا أن جميعها باءت بالفشل لوجود مقاومة عنيفة من (داعش)».
كان الرئيس التركي أعلن، الثلاثاء الماضي، أن عناصر «داعش» الذين خرجوا من الرقة أرسلوا إلى مصر للقيام بعمليات إرهابية في سيناء.
ولفت سلو إلى أن المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش»، بريت ماكغورك، «كان مؤثراً جداً منذ البداية، فعندما جرى الحديث عن تحرير منبج، اقترح أن نؤسس مجلساً عسكرياً للمدينة، غالبيته من العرب لإقناع الجانب التركي. وبهذا الشكل يتم خلق انطباع لدى الأتراك بأن أبناء منبج هم من حرروا المدينة. وشاهدنا المقترح نفسه في الرقة أيضاً، وعندما كان يقدم المقترحات، كان يقول: (علينا إقناع الجانب التركي)، ولهذا كان يؤكد ضرورة خلق صورة تفيد بأن العناصر على الأرض مكونة من العرب. وكان يتم إظهار أن هناك (وحدة تركمان منبج) ضمن المجلس العسكري لمنبج، بينما في الواقع لم يكن يضم أحداً من هؤلاء، حتى أنا (سلو) اختلقت أسماء المجموعة التي تبدو مرتبطة بي، بطلب من ماكغورك».
وأضاف: «كما جرى الإعلان عن أن التحالف العربي فقط سيشارك في عملية الرقة، لكن في الحقيقة لم يكن هناك شيء اسمه التحالف العربي. كان ماكغورك يوجه سياسات (قسد) التي يقودها شاهين جيلو».
وأشار إلى أنه بعد تحرير منبج «طلب منا إصدار بيان يفيد بأن (قسد) هي مَن حررتها، وأن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت إلى خارج المدينة، وأن من بقي فيها هم أبناؤها فقط. وطبعاً لم يكن للبيان صلة بالواقع».
وكانت تركيا طالبت الولايات المتحدة مراراً بتنفيذ وعدها بإخراج مقاتلي «الوحدات» الكردية من منبج إلى شرق الفرات، وأكدت أن واشنطن لم تلتزم بتنفيذ وعدها في هذا الشأن.
في سياق متصل، فتح المدعى العام للعاصمة التركية تحقيقاً بشأن ماكغورك مذكرة تقدم بها اثنان من منظمات المجتمع المدني التركية يطالبان فيها بتوقيف ماكغورك بسبب تواطئه مع «مجموعات إرهابية».
وتقدمت «منصة النضال المدني ضد فتح الله غولن» و«جمعية العدالة الاجتماعية والتضامن» التركيتان بالتماس إلى محكمة إزمير (غرب تركيا) تدعو للقبض على ماكغورك، موجهة تهماً على رأسها «التصرف نيابة عن منظمة إرهابية وتسليم أسلحة لهم»، في إشارة إلى التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) وإمدادهما بالأسلحة في إطار التنسيق في الحرب على «داعش»، وهو ما يمثل أحد أهم ملفات التوتر بين أنقرة وواشنطن.
وذكرت صحيفة «خبرتورك» التركية أن المنظمتين أرسلتا طلباً إلى مكتب المدعي العام في أنقرة عن طريق المحامي تانكوت تانر، حيث طالبتا باعتقال ماكغورك وإحضاره إلى تركيا.
وأشارت المذكرة إلى «تعاون المبعوث الأميركي في التحالف، مع المنظمات التي هددت أمن تركيا، ولا بد من اعتقاله لأنه ينتهك القانون التركي».
وخلال السنوات الماضية التقى ماكغورك في أكثر من مناسبة، مع قيادات من «قسد»، شمال شرقي سوريا، تزامناً مع منحهم تطمينات أميركية بخصوص مستقبلهم.
ونشرت الصحيفة التركية صور آخر زيارات ماكغورك للمناطق الكردية، ولقائه ممثلي «مجلس الرقة المدني»، المشكل من قبل الوحدات الكردية في مدينة الطبقة تزامناً مع عملية الرقة.
وكانت تركيا طالبت على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، في مايو (أيار) الماضي، بتغيير ماكغورك واتهمته بدعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.