تل أبيب تخطط لبناء 14 ألف وحدة سكنية في القدس

وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت

بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه باشر في إطلاق مشروع لبناء 14 ألف وحدة سكنية في منطقة «القدس الكبرى»، منها 7000 وحدة في المستوطنات القائمة شرقي القدس المحتلة، ومناطق الضفة الغربية، التي ضمها الاحتلال إلى تخوم إسرائيل، وهي الخطوة التي شجبتها الحكومة الفلسطينية، واعتبرتها «تصعيداً خطيراً».
وبحسب خطة غالانت، ستبني إسرائيل 5000 وحدة استيطانية في مستوطنة «عطاروت»، وألفي وحدة في مستوطنة «بسغات زيئيف»، وإضافة إلى 5000 وحدة في حي «كتمون»، وألفين في حي «ريخيس لفان» في القدس الغربية.
وقال الوزير غالانت إنه «تباعاً لاعتراف ترمب التاريخي قررت زيادة البناء في عدد من أحياء القدس». وقد حظيت هذه الخطة بتأييد عدد من وزراء اليمين؛ إذ قال رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي) وزير المعارف نفتالي بنيت: إنه «لا أعذار بعد اليوم. فالعذر الوحيد الذي منع البناء في القدس سابقاً لم يعد موجوداً ما دام أن الرئيس الأميركي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وفي وقت سابق ساوى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بين اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبين وعد بلفور والنكبة واحتلال القدس عام 1967، ووصف الاعتراف بإحدى اللحظات الكبيرة في تاريخ إسرائيل.
وكرد فعل على هذا القرار، أصدرت حكومة الوفاق الوطني في السلطة الفلسطينية أمس بياناً أدانت فيه هذا المخطط، وقالت: إن «إعلان الاحتلال عن نيته بناء 14 ألف وحدة استيطانية في القدس يأتي ضمن التصعيد الاحتلالي، الذي يدفع إلى مزيد من المخاطر في بلادنا والمنطقة».
وحذر يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي «ضد أبناء شعبنا وأرضنا الفلسطينية، وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين»، مشدداً على أن «إعلان الاحتلال عن الهجمة الاستيطانية الجديدة وقمع أبناء شعبنا، الذي أوقع أكثر من مائة جريح خلال الساعات التي أعقبت إعلان ترمب، جاء في ظل خطوة الرئيس الأميركي ضد عاصمة دولتنا المحتلة». وجدد المحمود التأكيد على تمسك القيادة والحكومة بالعمل مع جميع الأطراف من أجل إرساء أسس السلام العادل والشامل، الذي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة كافة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني حسب قرارات الشرعية الدولية.
وكانت مجموعة كبيرة، ضمت نحو مائتين من المستوطنين في منطقة نابلس، قد داهموا مداخل قرية قصرة لتكريس الوجود اليهودي في المنطقة. وجاءت هذه العملية تحت قيادة وزير الزراعة أوري أرئيل، عن حزب البيت اليهودي، ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي، من حزب الليكود.
من جهته، قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية: إن المستوطنين يستمدون التشجيع من الهجمة التي قامت بها قوات الاحتلال في هذه القرية، ونفذت خلالها عمليات تخريب في عدد من البيوت، واختتمتها باعتقال 12 فلسطينياً بدعوى أنهم هاجموا مستوطنين الخميس الماضي عند قيام مستوطن بقتل المزارع الفلسطيني محمود عودة.