الكونغرس يتبنى تشريعاً مؤقتاً لتمويل الوكالات الفيدرالية

{البنتاغون} : لن يكون بمقدورنا دفع رواتبنا أو استئناف عمليات الصيانة

عبر قادة وزارة الدفاع عن إحباطهم من تجاهل الكونغرس لمطالبهم بتمرير موازنة العام المالي الجديد، وبدلا منها وافق الكونغرس، مساء الخميس، على تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، لمدة أسبوعين فقط. لينقذ معظم المؤسسات الفيدرالية، من التوقف عن العمل، والإغلاق.
وأقر الكونغرس الأميركي تشريعا من أجل تمويل الوكالات الفيدرالية، متفاديا بذلك موعدا نهائيا انقضى مساء أمس الجمعة، بانتظار التوصل إلى اتفاق دائم بين الرئيس دونالد ترمب والنواب. وتبنى مجلسا النواب والشيوخ هذا التشريع لتمويل الوكالات الفيدرالية لمدة أسبوعين، أي حتى الثاني والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بفضل حصول التشريع على دعم غالبية الجمهوريين تقريبا. أما المعارضة الديمقراطية فكانت منقسمة حيال المسألة. وصوت الديمقراطيون في مجلس النواب بغالبيتهم ضد هذا التشريع. فيما أيدته غالبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. وهذا التصويت يعطي وقتا إضافيا للرئيس الأميركي والغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية من أجل التفاوض للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
لكن قادة الجيش الأميركي، غير راضيين عن ذلك الحل المؤقت، وحذروا من خطورة ذلك وتبعاته السلبية على جاهزية القوات الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، دانا وايت، خلال مؤتمر صحافي الخميس: «لا شيء يضر بجاهزية قواتنا مثل تلك الحلول المؤقتة. نحن نحتاج إلى الموافقة على الموازنة الجديدة لضمان جاهزية قواتنا في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة».
من جانبه قال ديفيد نوركويست، المسؤول عن الأمور المالية بوزارة الدفاع الأميركية إن قانون التمويل المؤقت أمر سيئ للقوات الأميركية، محذرا من أنه في حال عدم تمرير مشروع الموازنة، وإعلان إغلاق الحكومة فذلك سيكون «أمرا هداما لسير العمل بوزارة الدفاع وأفرع القوات المسلحة». وأضاف في تصريحات صحافية: «إذا فشل تمرير مشروع الموازنة الجديدة، لن يكون بمقدورنا دفع الرواتب لموظفينا سواء العسكريين أو المدنيين، أو الإيفاء بالتزاماتنا المالية مع شركات الصناعات والخدمات العسكرية الخاصة، وستتأثر عمليات الصيانة لأنظمة التسليح التي يجب تنفيذها بشكل دوري». مشيرا إلى أن ذلك سينعكس أيضا على خطة البنتاغون لزيادة إنتاج الذخيرة خلال عام 2018.
ويلزم قانون «التمويل المؤقت» وزارة الدفاع الأميركية وغيرها من المؤسسات الحكومة الفيدرالية، بالإنفاق على ذات الأمور وبنفس القيمة التي وردت في موازنة العام الماضي. وبذلك لن تستطيع أفرع القوات المسلحة الأميركية تغيير أوجه الإنفاق لتتماشى مع متطلبات الفترة الحالية، أو شراء معدات أو أسلحة جديدة بما فيها الأنظمة الصاروخية، أو إجراء تدريبات جديدة، بما فيها المناورات المشتركة مع الدول الحليفة للولايات المتحدة.
وحتى مساء أول من أمس الخميس، بدأت المؤسسات الحكومية الاستعداد للإغلاق. لكن مجلس الشيوخ أنقذ الموقف، بعد أن صوت 81 عضوا لصالح قانون التمويل المؤقت، فيما اعترض 14 عضوا. وجاء ذلك بعد توصل قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق، لتمرير القانون خلال اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب، حضره كل من تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب.
وتسعى إدارة الرئيس ترمب إلى إقناع قادة الحزب الديمقراطي بالتصويت لصالح الموازنة الجديدة، قبل انتهاء فترة الأسبوعين. لكن في حال فشل الحوار بين قادة الحزبين قد يؤدي ذلك إلى وقف تمويل الحكومة، ما يعني توقفها عن دفع الرواتب، وتعطيل المشروعات والبرامج الرئيسية، وتنفيذ الخطط الجديدة للبيت الأبيض. وهو ما حدث عدة مرات بسبب الصراعات السياسية بين الحزبين. وكان آخر إغلاق تعرضت له الحكومة، عام 2013، واستمر الإغلاق لمدة 16 يوما، بسبب خلاف بين الرئيس باراك أوباما، والجمهوريين. وهو يعد ثالث أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأميركية. أما الإغلاق الأطول فاستمر لمدة 21 يوما، بين ديسمبر (كانون الأول) 1994، ويناير (كانون الثاني) 1995، على خلفية محاولة الحزب الجمهوري لممارسة ضغوط سياسية على الرئيس الأميركي وقتها، بيل كلينتون.