«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي

«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي
TT

«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي

«أدنوك للتوزيع» تجمع 851 مليون دولار من الطرح الأولي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع عن نجاح تسعير أسهمها العادية في عملية الطرح العام الأولي للشركة، حيث تم تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي، وبذلك فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بناء على سعر ستبلغ نحو 31.3 مليار درهم (8.5 مليار دولار)، حيث يبلغ عدد أسهم الطرح 1.250 مليار سهم، تمثّل 10 في المائة من رأس مال الشركة، عقب الطرح، فيما ستحتفظ شركة بترول أبوظبي الوطنية (مجموعة أدنوك)، الشركة الأم لـ«أدنوك للتوزيع»، بحصة 90 في المائة من أسهم الشركة.
وقالت الشركة إن قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح تبلغ 3.1 مليار درهم (851 مليون دولار)، وبلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة نحو 90 في المائة، 60 في المائة مؤسسات استثمارية محلية و30 في المائة مؤسسات استثمارية دولية. كما بلغت للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين الآخرين حوالي 10 في المائة. ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال الدكتور سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يسعدنا اليوم الإعلان عن سعر السهم في الطرح العام الأولي لشركتنا (أدنوك للتوزيع)، الذي يأتي في إطار النقلة النوعية التي تعمل (أدنوك) على تحقيقها تماشياً مع رؤية القيادة وتنفيذاً لاستراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي، التي تسهم في دعم تطور ونمو الاقتصاد المحلي».
وأشار الدكتور الجابر إلى أن الطرح يُعتبر أكبر وأهم طرح عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في السنوات العشر الماضية، ويُمثّل فرصة مهمة أمام المستثمرين لامتلاك حصة في شركة التوزيع، مؤكداً أن نموذج عمل «أدنوك للتوزيع» ومكانتها في السوق، وإمكانات النمو التي تمتلكها، ساهمت في زيادة حجم الطلب على الاكتتاب، الذي يعتبر من أكبر الاكتتابات التي تشهدها أسواق المال الإماراتية، وأضاف: «ستواصل (أدنوك للتوزيع) الاستفادة من الدعم الكامل لمجموعة (أدنوك) خلال مرحلة النمو التالية لتعزز مكانتها ودورها كإحدى أكبر الشركات المُدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات». ويعتبر الطرح الخاص بشركة «أدنوك للتوزيع» هو أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 6 أعوام، وأكبر طرح في سوق أبوظبي خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل علامة مهمة بالنسبة لمجموعة «أدنوك» ودولة الإمارات بصفة عامة. واستناداً إلى القيمة السوقية لـ«أدنوك للتوزيع» عند الإدراج، من المتوقع أن تكون الشركة رابع أكبر شركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويعد الطرح أيضاً أول طرح عام للمؤسسات الاستثمارية الدولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعتمد على آلية البناء السعري، تماشياً مع الممارسات الدولية، حيث أدى هذا إلى اهتمام ومشاركة مؤسسات استثمارية عالمية، وعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات علاوة على الإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد. وبحسب المعلومات الصادرة، فإن نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب تجاوزت عدة مرات سعر 2.5 درهم للسهم الواحد، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد في بداية الطرح، ونظراً لهذا الطلب والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر زيادة النسبة المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد إلى 10 في المائة من إجمالي الطرح، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرصة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.