مصر: مؤسسات خليجية تتقدم للاستحواذ على 29 % من طرح «ابن سينا»

TT

مصر: مؤسسات خليجية تتقدم للاستحواذ على 29 % من طرح «ابن سينا»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ابن سينا فارما»، محمود عبد الجواد، إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، إن مؤسسات خليجية تقدمت للاستحواذ على 29% من إجمالي الطرح الخاص لأسهم الشركة في البورصة، البالغ قيمته 1.3 مليار جنيه، بحجم تغطية 17.1 مرة، بقيمة 22.5 مليار جنيه بسعر 5.80 جنيه للسهم.
وأضاف عبد الجواد، في مؤتمر صحافي عُقد في القاهرة، أمس، للإعلان عن نتائج الطرح الخاص، أن حجم «مشاركة المؤسسات الخليجية، وتحديداً السعودية والإماراتية والكويتية، بلغ 29%، و13% مؤسسات أفريقية، و7% أوروبية، و6% للمؤسسات الأميركية»، مؤكداً أن حجم تغطية الطرح يدلّ على رغبة المستثمرين في الدخول في السوق المصرية وبخاصة القطاع الدوائي.
وتسعى «ابن سينا فارما» لطرح ما يقارب 40% من أسهمها في بورصة مصر. وينتهي الطرح العام لأسهم الشركة الخميس المقبل.
وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة 9.6 مليار جنيه (542 مليون دولار) هذا العام، ونحو 11.8 مليار جنيه (667.04 مليون دولار) العام المقبل، مقارنةً مع 7.368 مليار جنيه في العام الماضي.
وقال عبد الجواد: «تستحوذ مبيعات الشركة على نحو 19% من إجمالي المبيعات في السوق المصرية».
وبلغ حجم المبيعات السنوية في سوق الدواء في مصر خلال العام الجاري نحو 50 مليار جنيه، بنسبة نمو 17%، موزعةً على نحو 60 ألف صيدلية في البلاد و350 مورد أدوية.
من جانبه، أوضح مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع تداول الأوراق المالية في شركة «بلتون المالية القابضة» مدير الطرح لأسهم «ابن سينا فارما»: إن «الترويج للطرح جرى في عدة بلدان خليجية وأوروبية وأميركية على نحو 120 مقابلة مع صناديق استثمار ومؤسسات مالية دولية».
وأضاف: «نحو 200 مؤسسة وكيان مالي شاركت في الطرح الخاص... 80% منها مؤسسات من مصر والخليج وجنوب أفريقيا، و14% لمستثمرين مصريين، ونحو 6% للشركات العائلية في الخليج».
تأسست «ابن سينا» عام 2001، ويملك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 21% من أسهمها، وبنك فيصل الإسلامي 16%، وعائلة محجوب 24%، وعائلة عبد الجواد 23%، بينما يحوز مساهمون آخرون 16%. ويبلغ رأسمال الشركة 168 مليون جنيه، موزعةً على 672 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.