قمة في الشارقة تدعو إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

دراسات: تشغيل مزيد من النساء في القطاع الخاص يرفع الإنتاجية 25 % في بعض الدول

الشيخ سلطان القاسمي يستمع لإحدى المشاركات في القمة أمس (وام)

دعا مسؤولون وخبراء دوليون إلى ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية، مشيرين إلى أهمية السعي لتمكين المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص، ومؤكدين في الوقت ذاته أن المرأة لم تقم بدورها الكامل في مسيرة التنمية في العالم، حتى في البلاد الصناعية التي تحظى بنسب مرتفعة في الوظائف.
وجاء حديث الخبراء والمسؤولين خلال إطلاق فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» بمدينة الشارقة الإماراتية، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار «المرأة تميز اقتصادي»، بحضور الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقالت الشيخة جواهر القاسمي، رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة: «اللقاء اليوم من أجل أن نقرأ معاً فرص الارتقاء بالمرأة اقتصادياً، وأثر ذلك في تجارب ريادتنا، حيث نطل من واقعنا على حال المرأة على المستوى العالمي، والعربي، والمحلي».
وتابعت في كلمة لها خلال القمة: «تشير الدراسات إلى أن تشغيل المزيد من النساء في شركات القطاع الخاص سيرفع من إنتاجية العمالة بنسبة تصل إلى 25 في المائة في بعض الدول، ما يجعلنا نقف عند فرص كبيرة لم تأخذ المرأة نصيبها العادل فيها، منها ما هو ظاهر على صعيد نسبة المشاركة في سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص، ومنها ما تظهره الإحصاءات حول معدلات ونسب تعلّم المرأة، وصولاً إلى خيارات النمو المتاحة في قطاعات أعمال عديدة».
وتسعى القمة التي تستضيف على مدار يومين أكثر من 70 متحدثاً رئيساً من الوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، في 20 جلسة متنوعة، إلى تحقيق «أهداف التنمية المستدامة» بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2015.
ويشارك في فعاليات القمة أكثر من 1000 من المهتمين بتمكين المرأة اقتصادياً والمعنيين بالمساواة الكاملة بين الجنسين، بالتزامن مع اهتمام واسع بتغطية أحداثها من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وتهدف القمة إلى حشد الجهود والخبرات من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل دعم المرأة وترسيخ مكانتها اقتصادياً، على أسس تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية، كما تهدف إلى تقييم الطرق والمنهجيات الرامية لبناء اقتصاد عالمي ملائم للمرأة، بالإضافة إلى التركيز على تحديد الفرص الواعدة ضمن القطاعات الأكثر أهمية، وتوفير فرص العمل المناسبة للمرأة، وتعزيز الإنجازات التي حققتها رائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وقالت الشيخة جواهر القاسمي إن «المرأة في الإمارات باتت تشكل اليوم 70 في المائة من طلبة الجامعات، كما تمثل 46.6 في المائة من سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتتجاوز مشاركتها نسبة الـ66 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، الذي تتولى فيه نسبة 30 في المائة من المناصب القيادية، و15 في المائة من الوظائف التخصصية والأكاديمية... وهذه الأرقام جميعها تبعث على التفاؤل والثقة بمستقبل الإمارات».
وتابعت أن «تمكين المرأة اقتصادياً هو السد المنيع الذي سيحفظ ديمومة مسيرة نمو أي حضارة، حيث لا تحدث الأرقام فرقاً بقدر ما نلمس الأثر على أرض الواقع، إذ أن المرأة رأس مال ثمين يساوي الارتقاء به، صناعة مستقبل بلدان وأجيال بأكملها».
من جهته، قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي: «إن تمكين المرأة في المجتمع إنما يمثّل لنا في الإمارات أمراً أساسياً، يشكّل كافة جوانب التنمية البشرية في البلاد، وهناك مشاركة واسعة للمرأة، في كافة أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
وتابع أن «القمة العالمية وهي تتطلع إلى عام 2030، إنما تنطلق من واقع أن المرأة بشكل عام، وحتى الآن، لم تقم بعد بدورها الكامل في مسيرة التنمية في العالم، نرى ذلك حتى في البلاد الصناعية التي تحظى بنسب مرتفعة نسبياً لمشاركة المرأة في سوق العمل».
إلى ذلك، قالت فومزيل ميلامبو - نغوكا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة حددت سبعة عوامل رئيسة دافعة لعملية التمكين الاقتصادي للمرأة، هي تغيير قواعد ومعايير التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان توفير الحماية القانونية، وإصلاح القوانين والمعايير المتعلقة بالتمييز والمساواة بين الجنسين، ومعالجة العمالة والرعاية غير المدفوعة الأجر، والحد منها، وإعادة توزيعها، وبناء الأصول.
وأضافت: «يشمل ذلك إدماج المرأة رقمياً ومالياً، وتمكينها من التملّك، وتنمية المهارات، وتغيير ثقافة وممارسات الأعمال التجارية الحالية، ويتضمن ذلك التوقيع على مبادئ تمكين المرأة، وتطوير سياسات وممارسات الأنظمة الشرائية المؤسسية، وتطوير ممارسات القطاع العام في مجال التوظيف والأنظمة الشرائية».
في حين قالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «لا تزال العديد من دول العالم تتجاهل دور المرأة في منظوماتها الاقتصادية، أو ربما لم تدرس حقيقة حجم الخسارة الكبيرة التي تتكبدها نتيجة غياب نصف ثروتها البشرية عن قطاعات العمل والإبداع والابتكار، وهي بذلك تفقد الكثير من فرص تقدمها وتطورها نتيجة إبقاء هذه الطاقات البشرية الهائلة شبه معطلة عن المشهد الاقتصادي».