ماتيس في باكستان لإقناعها بدعم استراتيجية واشنطن الجديدة في أفغانستان

طلب من إسلام آباد الالتزام بوعودها في محاربة الإرهاب

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي في العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي في العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

ماتيس في باكستان لإقناعها بدعم استراتيجية واشنطن الجديدة في أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي في العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي في العاصمة إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

وصل جيم ماتيس وزير الدفاع الأميركي إلى إسلام آباد أمس ليطلب من القيادة المدنية والعسكرية في باكستان بذل المزيد لكبح متشددين متهمين باستغلال البلاد كقاعدة لشن هجمات في أفغانستان المجاورة، ولإقناع الحكومة الباكستانية بدعم الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه أفغانستان، بحسب موقع «داون» الباكستاني. وتأتي زيارة ماتيس، في وقت توجّه فيه وكالة المخابرات المركزية الأميركية تحذيرات بأن واشنطن «ستفعل كل شيء لتدمير الملاذات الإرهابية في باكستان، ما لم تقم الأخيرة بالقضاء عليهم داخل أراضيها». وحطت طائرة ماتيس في قاعدة عسكرية جوية في مدينة روالبندي الشديدة التحصين والمجاورة لإسلام آباد، بحسب ما أفاد صحافيون قبل توجهه إلى السفارة الأميركية. وأجرى ماتيس خلال توقف قصير في إسلام آباد محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد بجوا. وتأتي زيارة ماتيس، وهي الأولى التي يجريها كوزير للدفاع، وسط ضغوط أميركية على حليفتها لمزيد من التحرك في مواجهة المتمردين الذين يشتبه في أن لديهم قواعد في المناطق القبلية ينطلقون منها لمهاجمة قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
وشهدت العلاقات بين الجانبين مزيدا من التأزم بعدما أمرت محكمة باكستانية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بالإفراج عن حافظ سعيد، ما استدعى رد فعل غاضبا من البيت الأبيض. وسعيد يرأس جماعة «الدعوة» التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية، وكانت الولايات المتحدة رصدت في 2012 مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لقاء أي معلومات تقود إلى توقيفه. وكان سعيد وضع في الإقامة الجبرية منذ يناير (كانون الثاني) عقب حملة للحكومة الباكستانية ضد جماعة الدعوة، إلا أن متحدثا باسم حزبه قال إن الحكومة لم تقدم أي دليل ضده في قضية الاعتداء الذي شهدته بومباي وأدى إلى مقتل أكثر من 160 شخصا.
وقبل فرض الإقامة الجبرية عليه مطلع 2017 كان حافظ سعيد وهو على رأس المطلوبين لدى نيودلهي أيضا، يعيش بحرية تامة في باكستان التي كان يدعو منها إلى الجهاد ضد الهند. وجاء قرار الإفراج عن سعيد استجابة لمطالب متظاهرين متشددين أقاموا اعتصاما في العاصمة الباكستانية.
وأدى قرار المحكمة الذي جاء نتيجة اتفاق أسهم الجيش في التوصل إليه، إلى استقالة وزير العدل الباكستاني زاهد حامد بعد اتهامات بالتجديف طالته على خلفية قانون متعلق بأداء القسم. وأدى القرار إلى صدمة في باكستان، وإلى التشكيك في أن الجيش لا يقوم بجهود كافية للسيطرة على التطرف بعد تأييده مطالب حفنة صغيرة من المتشددين.
وتعليقا على قرار المحكمة قال المكتب الإعلامي للرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الإفراج عن سعيد «يدحض ادعاءات باكستان بأنها لن تؤمن ملاذا للإرهابيين». وأضاف بيان الرئاسة الأميركية «إذا لم تبادر باكستان إلى اعتقال سعيد وتوجيه التهم إليه للجرائم التي ارتكبها، فإن عدم تحركها سيكون له تداعيات على العلاقات الثنائية وعلى سمعتها دوليا».
وكان ترمب اتهم إسلام آباد بإيواء «عناصر تزرع الفوضى ويمكن أن تهاجم قوات الحلف الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان المجاورة».
وبعد المواقف التي أطلقها الرئيس الأميركي عقدت عدة اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى أميركية - باكستانية، إلا أن إسلام آباد لم تبد أي تجاوب ملحوظ بتقديم تنازلات لواشنطن. ولطالما اتهمت واشنطن وكابل، إسلام آباد بإيواء متطرفين أفغان منهم عناصر في طالبان، يعتقد أنهم مرتبطون بالمؤسسة العسكرية الباكستانية التي تسعى لاستخدامهم كدرع إقليمية لمواجهة العدو اللدود الهند. وتنفي باكستان باستمرار هذه الاتهامات وتقول إنها تتواصل معهم فقط سعيا لإقناعهم بإجراء محادثات سلام. بدورها عبرت باكستان عن غضبها إزاء سعي ترمب إلى إعطاء الهند دورا أكبر في إعادة أعمار أفغانستان.
والأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إقراره بـأن باكستان «منخرطة في قتال شرس للغاية ضد المتشددين داخل أراضيها»، قال قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال الأميركي جون نيكولسون إنه لم ير بعد أي تغييرات مهامة من قبل إسلام آباد. وفي طريقه إلى باكستان قال ماتيس للصحافيين المرافقين إنه لن يستخدم تكتيك الضغط وشدد على أنه سيقوم «بالإصغاء». ولدى سؤله عما إذا كان سيحث إسلام آباد على المزيد من التحرك قال: «ليست هذه الطريقة التي اعتمدها. أعتقد أننا نعمل بجد لإيجاد أرضية مشتركة، وبعدها نعمل سويا، هذه هي المقاربة التي أريدها». وقال ماتيس للصحافيين المسافرين معه هذا الأسبوع: «سمعنا من القادة الباكستانيين أنهم لا يدعمون الإرهاب، ونتوقع منهم العمل من أجل مصلحتهم ولدعم السلام والاستقرار في المنطقة». وقال ماتيس الذي يزور باكستان لأول مرة منذ توليه منصبه إن «البلدين الحليفين متفقان على الأهداف». وأضاف: «نحن ملتزمون بالحرب على الإرهاب». وتابع: «لا أحد يريد سلاما في أفغانستان أكثر من باكستان».



رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

TT

رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الاثنين، استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلاً مع بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة: «بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية، الاثنين، إن سياسة الصين تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها.

وحقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي ‌فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات ​التي ‌جرت الأحد؛ ما يمهد الطريق لتنفيذ تعهداتها بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وأثارت تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً مع بكين، في نوفمبر، بعد أن قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء» اليابان، وقد يؤدي إلى رد ​عسكري.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة الجزيرة ما تقوله الصين.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي دوري، الاثنين، أن الصين تحث رئيسة وزراء اليابان على سحب تصريحاتها بشأن ‌تايوان.


الصين تتوعد بـ«رد حازم» على أي «تهوّر» من اليابان

TT

الصين تتوعد بـ«رد حازم» على أي «تهوّر» من اليابان

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان (حسابه عبر منصة «إكس»)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان (حسابه عبر منصة «إكس»)

توعّدت الصين، الاثنين، بردٍّ «حازم» على اليابان في حال تصرفت طوكيو «بتهوّر»، غداة فوز رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة المتشددة ساناي تاكايشي في الانتخابات التشريعية المبكرة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي دوري: «إذا أساءت القوى اليمينية المتطرفة في اليابان تقدير الموقف، وتصرفت بتهور وعدم مسؤولية، فستواجه حتماً مقاومة من الشعب الياباني، وردّاً حازماً من المجتمع الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، أشارت توقعات، نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي)، استناداً إلى استطلاعات لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، إلى أن الحزب الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، وحليفه «حزب الابتكار»، سيحصدان أغلبية الثلثين في البرلمان.

وفي حال تأكدت التوقعات، سيكون «الحزب الليبرالي الديمقراطي» قد حقّق أفضل نتيجة له منذ عام 2017، حين كان يقوده رئيس الوزراء والمرشد السياسي لتاكايشي، شينزو آبي الذي اغتيل عام 2022.

وسيتمكن الحزب من الفوز وحده بأكثر من 300 مقعد، من أصل 465 في مجلس النواب، في تقدم كبير، مقارنة بعدد مقاعده السابق البالغ 198، واستعادة الأغلبية المطلقة التي فقدها في عام 2024.

وتبقى تطورات العلاقة مع الصين موضع قلق، فبعد أسبوعين فقط من تولِّيها منصبها، أشارت ساناي تاكايشي إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً، في حال شنّت الصين هجوماً على تايوان، ما قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية خطيرة مع بكين.


هونغ كونغ... السجن 20 عاماً لقطب الإعلام جيمي لاي

TT

هونغ كونغ... السجن 20 عاماً لقطب الإعلام جيمي لاي

جيمي لاي يغادر محكمة في هونغ كونغ في 3 سبتمبر 2020 (أ.ب)
جيمي لاي يغادر محكمة في هونغ كونغ في 3 سبتمبر 2020 (أ.ب)

حكم على جيمي لاي، قطب الإعلام السابق المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ والمنتقد الشرس لبكين، اليوم الاثنين، بالسجن 20 عاماً في واحدة من أبرز القضايا المنظورة أمام المحاكم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين، والذي أدَّى فعلياً إلى إسكات المعارضة في المدينة.

وقد جنَّب ثلاثة قضاة معتمدين من الحكومة لاي (78 عاماً)، العقوبة القصوى وهي السجن مدى الحياة بتهم التآمر مع آخرين للتواطؤ مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر، والتآمر لنشر مقالات تحريضية. وكان قد أدين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبالنظر إلى عمره، فإن مدة السجن قد تبقيه خلف القضبان لبقية حياته.

جيمي لاي (أ.ف.ب)

وحصل المتهمون معه، وهم ستة موظفين سابقين في صحيفة «أبل ديلي» وناشطان، على أحكام بالسجن تتراوح بين 6 سنوات و3 أشهر و10 سنوات.

وأثار اعتقال ومحاكمة المدافع عن الديمقراطية مخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة بينما كان يعرف سابقاً بمعقل الاستقلال الإعلامي في آسيا. وتصر الحكومة على أن القضية لا علاقة لها بالصحافة الحرة، قائلة إن المتهمين استخدموا التقارير الإخبارية ذريعةً لسنوات لارتكاب أفعال أضرت بالصين وهونغ كونغ.

ويؤدي الحكم على لاي إلى زيادة التوترات الدبلوماسية لبكين مع الحكومات الأجنبية، حيث أثارت إدانته انتقادات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

جيمي لاي أثناء توقيفه من قبل الشرطة في منزله بهونغ كونغ في 18 أبريل 2020 (أ.ب)

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه شعر «بسوء شديد» بعد صدور الحكم، وأشار إلى أنه تحدَّث مع الزعيم الصيني شي جينبينغ بشأن لاي و«طلب النظر في إطلاق سراحه». كما دعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إطلاق سراح لاي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.