«الذراع اليمنى» لنتنياهو مشتبه بتلقي رشوة من رجل مافيا عربي

TT

«الذراع اليمنى» لنتنياهو مشتبه بتلقي رشوة من رجل مافيا عربي

بعد تحقيق مطول أجرته الشرطة الإسرائيلية على مدى 14 ساعة متواصلة مع رئيس الائتلاف الحكومي النائب عن حزب «ليكود» ديفيد بيتان، الذي يوصف بأنه «الذراع اليمنى» لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تبين أن الشبهات ضده تدور حول حصوله على رشوة من شخصية مركزية في تنظيم مافيا إجرامي يقوده مواطن عربي من يافا، وغسل أموال، و«خرق الثقة»، حين كان يشغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.
وقال مصدر كبير في الشرطة إنها توصلت إلى هذه النتيجة، في أعقاب تراكم معلومات وأدلة كثيرة خلال الشهور الـ18 الماضية. وبناء عليها، اعتقلت الشرطة، أمس، رئيس بلدية ريشون لتسيون دوف تسور، بالشبهات نفسها، وتم تمديد اعتقاله لخمسة أيام. واتضح أن رئيس البلدية ساهم في ترسيخ الأدلة ضد بيتان.
كما تم اعتقال رئيس التنظيم الإجرامي المذكور حسام جاروشي، وامرأة مقربة من بيتان تم استخدام حسابها البنكي لإيداع مبالغ الرشاوى. وبلغ مجموع من استدعتهم الشرطة للتحقيق، أمس، 18 مشبوهاً، تقرر اعتقال 11 منهم.
وتكشف التحقيقات أن النائب بيتان الذي كان نتنياهو يخطط لتعيينه وزيراً في حكومته مطلع الشهر المقبل، تورط في ديون كبيرة في السوق السوداء، وتعرض لتهديدات من العالم السفلي. فلجأ إلى عصابة الجواريش لحمايته. وبالمقابل قام ومعه مسؤولون كبار من بلدية ريشون لتسيون، بدفع مصالح شخصية لرجال أعمال ولرئيس التنظيم الإجرامي، إذ رتب لهم الحصول على أرض بلدية بمساحة ألف دونم لإقامة مشاريع تجارية وقبض لقاء ذلك مبلغاً كبيراً من المال، قسم منه يقدر بـ450 ألف دولار أودع في حساب صديقته.
ووفقاً للشبهات المنسوبة إلى بيتان، فقد ارتكب المخالفات حين كان نائباً لرئيس البلدية، واستمر في الوساطة أيضاً بعد انتخابه للكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وأكدت الشرطة أنها ستجري تحقيقاً آخر مع بيتان خلال أيام. لكن هذا لم يؤثر على عنجهية بيتان الذي أطلق تصريحاً عبر أحد المقربين منه قال فيه إنه «ليست لديه نية لترك الكنيست، وستتم إعادة انتخابي أيضاً. وكل ما تبقى هراء».
وقالت وحدة التحقيقات في أعمال الغش إن «الاعتقالات جاءت بعد تحقيق سري، تم خلاله كشف التعاون بين جهات إجرامية ومسؤولين في السلطة المحلية. وخلال الأشهر الماضية جمع طاقم التحقيق إفادات في موضوع بيتان، وتم اتخاذ إجراءات تحقيق أخرى. ومع اعتقال المشبوهين تم تفتيش بيوتهم ومكاتبهم».
وكانت المحكمة سمحت، أمس، بالكشف عن هوية الشخص المعتقل الذي تزعم الشرطة أنه رئيس «منظمة إجرامية» وقدم الدعم والمساعدة لرئيس الائتلاف الحكومي بيتان. ولكن محامي جاروشي نفيا هذه الشكوك ضده. وقال المحاميان ندير بارانسي وأوري بار عوز في تصريح لوسائل الإعلام إن «المشتبه به ليس عضواً بارزاً في منظمة إجرامية. ولم يسبق له أن أدين بمنظمة إجرامية وسجله الجنائي صغير. وليست لديه علاقة تجارية أو جنائية مع بيتان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».