فلسطين تطلب اجتماعاً عربياً غداً لبحث خطط ترمب للقدس

عباس يحذر من خطوة أميركية «تنهي مستقبل العملية السياسية»

فنان غرافيتي يرسم على الجدار العازل في بيت لحم أمس (إ.ب.أ)

دعت السلطة الفلسطينية الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ، غداً، لمناقشة «المخاطر المحدقة بالقدس والمقدسات»، فيما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن أي خطوة أميركية لجهة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة الأميركية إليها: «تنهي مستقبل العملية السياسية، وتشكل تهديداً مرفوضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً».
وأجرى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، اتصالات بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، وأبلغهم بأن أي خطوة أميركية محتملة بشأن القدس «ستفقد الولايات المتحدة دورها في عملية السلام، وتضعها في خانة المنحاز لدولة الاحتلال وطموحاتها التوسعيّة».
وحمّل المالكي الولايات المتحدة مسؤولية «التداعيات الخطيرة لمثل هذه الخطوة»، محذراً من أنها «ستفجر الأوضاع في الأرض الفلسطينية والإقليم». وشدد على أنه «كان الأحرى بالولايات المتحدة التي تلعب دور الوسيط، أن تقدم خطتها المنتظرة للحل، وليس زيادة التعقيد في مسائل الحل».
وجاءت اتصالات المالكي بعد اتصالات أجراها عباس مع قادة بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس عباس حذر من أن الأنباء التي تتحدث عن إجراء أميركي بنقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة، أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل: «تحمل نفس الدرجة من الخطورة»، محذراً من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة «سيؤدي إلى تدمير عملية السلام، وسيدخل المنطقة في وضع لا يمكن السيطرة عليه».
وأضاف أن «الرئيس سيتابع بذل جهوده خلال الساعات والأيام القادمة، لإحباط مثل هذه الخطوة الخطيرة»، مؤكداً أن «هذا القرار إن تم، فهو مرفوض، وينهي أي أفق للمسيرة السياسية، ويدمر الجهود المبذولة للانخراط في مسار السلام، وسيزيد من التوتر القائم في المنطقة، خصوصاً مع التغييرات ورياح الحروب التي تهب على المنطقة».
وطلبت فلسطين من الجامعة العربية عقد اجتماع غداً على مستوى المندوبين الدائمين، على أن يعقبه اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لتدارس هذا التغيير في الموقف الأميركي تجاه القدس. وحذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، من أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون إذا تم «تغييراً في الموقف الأميركي التاريخي باعتبار القدس مدينة فلسطينية محتلة، وجزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدميراً كاملاً لعملية السلام وحل الدولتين، وانحيازاً كاملاً تجاه إسرائيل، وانتهاكاً جسيماً للقرارات ومواثيق الشرعية الدولية، وتشجيعاً لها على انتهاكاتها المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، ودعماً لها لاستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».
وأشار أبو علي إلى أن «من المفترض أن تكون الولايات المتحدة راعياً نزيهاً لتسوية القضية الفلسطينية، وإحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة»، مشدداً على أن «القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين، والجامعة العربية تدين أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها».
ودعا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم والتحرك الفوري لرفض هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة، التزاماً وتأكيداً واحتراماً لقرارات الشرعية الدولية التي ترفض جميعها أي خطوات أو إجراءات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وحفاظاً على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتفادياً لتأجيج الأوضاع برمتها في المنطقة».
ويخشى الفلسطينيون من أن يعلن ترمب في خطاب مرتقب الأربعاء، القدس عاصمة لإسرائيل، بحسب ما رجح مسؤول أميركي كبير أيده مساعدون لترمب، قالوا إن القرارات الوشيكة بشأن القدس ستأتي بعد مشاورات داخلية مكثفة شارك فيها الرئيس بصفة شخصية.
ويشمل ذلك، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض، توقيع قرار يؤجل لمدة ستة أشهر تطبيق قانون يعود إلى 1995 يقضي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وكان ترمب قد تعهد في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس؛ لكنه أرجأ في يونيو (حزيران) تنفيذ ذلك، قائلاً إنه يريد إتاحة الفرصة لمحاولة جديدة تقودها الولايات المتحدة لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ويرفض الفلسطينيون أي إجراءات أميركية متعلقة بالقدس، باعتبارها أحد الملفات النهائية في المفاوضات. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة للدولة المرتقبة ضمن حدود عام 1967.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن «الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يغير من مكانتها القانونية التي ضمنتها الشرعية والقانون الدولي، بل على العكس ستضع أميركا نفسها في معزل عن المنظومة والإرادة الدولية، بمخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي، وسيخرجها ذلك من عملية التسوية، حيث إن أي دولة تتخذ مواقف معادية للقانون الدولي وللحقوق الوطنية الأساسية لشعبنا الفلسطيني غير مؤهلة أن تكون جزءاً من المنظومة الدولية، أو أي عملية سياسية محتملة، وليست مؤتمنة على حماية الأمن والسلم الدوليين».
واعتبر أن «أميركا ترتكب بذلك فضيحة سياسية وقانونية، وتصطف إلى جانب استعمار فلسطين، وأن هذه التصرفات غير المسؤولة تدعم بشكل مباشر الاحتلال الاستعماري وتشجعه، ما من شأنه إذكاء وإشعال الحروب ونار الفتنة الطائفية والدينية، والتي لا تعبر مطلقاً عن المصالح القومية للشعب الأميركي؛ بل تعمل ضده».
ورأى عريقات أنه «إذا كانت الولايات المتحدة تنوي بالفعل اتخاذ قرارها بضرب عرض الحائط بالقانون الدولي، وإذا سمحت دول العالم بالتلاعب بالقانون الدولي، ولم تطلق موقفاً حاسماً وحقيقياً لحماية منظومة القانون الدولي، فهي تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لإنهاء النظام الدولي كما نعرفه اليوم، وخلق حالة من الفوضى الدولية لا تحمد عقباها».
وأضاف: «رغم أن للقدس وضعاً دينياً وتاريخياً غير مختلف عليه، فإن القدس ليست مكاناً للعبادة لجميع الأديان فحسب، وإنما هي منظومة تاريخية وحضارية وإنسانية تشهد على الوجود الفلسطيني وهويته الوطنية منذ آلاف السنين، والاعتراف بها غير مرتبط بالديانات، بل بمبادئ القانون الدولي الذي يقضي بعدم السماح باكتساب الأرض عن طريق القوة، وهذه المبادئ غير قابلة للتجزئة وللتأويل. لقد تم تشكيل منظومة القانون الدولي للحد من قدرة الدول على استخدام قوتها الغاشمة. إن إقحام الدين في الصراع وتحويله إلى صراع ديني سيعمل على تأجيج مشاعر المسيحيين والمسلمين واستفزازها، وسيشعل المنطقة برمتها، وهذا ما ستتحمل نتائجه وتبعاته القوى التي تعمل على ذلك... أي خطوة من قبل الإدارة الأميركية بهذا الاتجاه ستعني أيضاً دفع المنطقة وشعوبها إلى أتون العنف والفوضى وإراقة الدماء».
وطالب عريقات المجتمع الدولي بتوضيح وإعلان المواقف «من معاداة منظومة القانون الدولي». كما دعا الولايات المتحدة إلى «الالتزام بمواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي والحكمة السياسية، وتنفيذ القرارات الأممية بدلاً من ذلك، والعمل على إنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس».