تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو حافز جديد لـ«المركزي الأوروبي» لخفض الفائدة

عُد علامة أخرى على التهديد المتزيد من حدوث انكماش

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية («الشرق الأوسط»)

سجلت معدلات التضخم في دول منطقة اليورو تباطؤا الشهر الماضي تعادل مستوياتها إبان الأزمة المالية، ما يضع مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتحرك لمواجهة التهديد المتزايد من حدوث انكماش، بحسب بيانات نشرت أمس (الثلاثاء).
وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 0.5 في المائة في مايو (أيار) وهو نفس المستوى الذي سجله في مارس (آذار) وأقل من مستوى أبريل (نيسان) الذي بلغ 0.7 في المائة.
وسجل التضخم في دول اليورو الـ18 انخفاضا مستمرا خلال العام الماضي بسبب ضعف الطلب وقوة عملة اليورو، ما زاد من التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة في اجتماع مناقشة السياسات الذي سيعقد الخميس.
وبحسب «رويترز» صرحت الخبيرة الاقتصادية الأوروبية البارزة في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» جنيفر ماكيون بأنه «لا يوجد مؤشر على ضغوط تضخمية».
والتضخم هو أقل بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو أقل من 2.0 في المائة، ولا توجد مؤشرات على أنه سيرتفع قريبا.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة الرئيسة عند معدلاتها المنخفضة الحالية منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ووعد مرارا بالتحرك عند الضرورة لمنع حدوث انكماش في الدول الـ18 التي تعتمد عملة اليورو.
ولمح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بقوة إلى اتخاذ تحرك في الاجتماع المقبل، وقال إن «مجلس الحكام، وهو جهة صنع القرارات في البنك، غير راض عن المسار الحالي للتضخم وليس مستعدا لقبوله كواقع مسلم به».
ومن شأن انخفاض التضخم أن يزيد من مخاطر حدوث انكماش والذي بدوره يمكن أن يدفع بالاقتصاد إلى دورة مفرغة من انخفاض الأسعار مع تأجيل الشركات والأفراد لعمليات الشراء.
وسيؤدي ذلك بدوره إلى خفض النمو وارتفاع البطالة. وعندما يترسخ الانكماش تجد البنوك المركزية صعوبة كبيرة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال مارتن فان فليت من بنك «إي إن جي» إن «البيانات التي تظهر انخفاض التضخم بشكل خاص يجب أن تزيل أي تردد لدى المجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي وتدفعه إلى التحرك بشكل قوي الخميس».
ورغم أن البطالة ليست من مسؤولية البنك المركزي الأوروبي، إلا أن البيانات التي نشرت الثلاثاء أظهرت أن الحوافز النقدية يمكن أن تساعد كذلك في مسألة البطالة.
وقال لاسزلو أندور المفوض الأوروبي للتوظيف، إن «الكثير من الوظائف الجديدة غير مستقرة، ونحن بعيدون عن ضمان حصول كل شخص على فرصة حقيقية في سوق العمل».
وسجلت أعلى معدلات البطالة في اليونان حيث بلغت 26.5 في المائة تليها إسبانيا بنسبة 25.1 في المائة.
إلا أن البطالة في البرتغال انخفضت من 17.3 في المائة إلى 14.6 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية، كما انخفضت في آيرلندا من 13.7 في المائة إلى 11.9 في المائة.
غير أن معظم البيانات التي نشرت أخيرا تشير إلى أن على البنك المركزي الأوروبي التحرك.
وسجل النمو في منطقة اليورو نسبة مخيبة للآمال لم تتعد 0.2 في المائة، كما أن القروض للقطاع الخاص والتي تعد عائقا رئيسا لمزيد من الانتعاش المستدام للاقتصاد، واصلت انخفاضها.
ويدعو منتقدو البنك المركزي الأوروبي دراغي إلى الاقتداء ببنك إنجلترا (المركزي البريطاني) والاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، اللذين بدآ عمليات ضخمة تسمى التسهيل الكمي أي شراء السندات بأعداد كبيرة، لتحفيز بدء الانتعاش.
إلا أن معظم مراقبي البنك المركزي الأوروبي يرون أنه من غير المرجح أن يقدم على هذه الخطوة.
وقال الخبير الاقتصادي الكبير في البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت الشهر الماضي إن ذلك لن يحدث «إلا إذا تدهور الاقتصاد والتضخم بشكل أكبر من المتوقع».
ويتفق معظم المراقبين على أنه رغم أن التضخم أظهر انخفاضا في مايو، فإنه يجب أن يصل إلى مستويات حرجة لتبرير القيام بعمليات تسهيل كمي.