قلق في دمشق من «شتاء مرعب» بسبب قطع الكهرباء... و«مسلسل الكذب»

رجل يسير وسط الدمار في ريف دمشق (أ.ف.ب)
رجل يسير وسط الدمار في ريف دمشق (أ.ف.ب)
TT

قلق في دمشق من «شتاء مرعب» بسبب قطع الكهرباء... و«مسلسل الكذب»

رجل يسير وسط الدمار في ريف دمشق (أ.ف.ب)
رجل يسير وسط الدمار في ريف دمشق (أ.ف.ب)

أثارت إعادة النظام السوري العمل في برنامج «تقنين» التيار الكهربائي في مناطق سيطرته، بعد حالة من الانتعاش شهدها هذا القطاع، موجة استياء كبيرة في أوساط الأهالي، واعتبر بعضهم أن وعوده بتحسين وضعهم المعيشي والخدمات لم تتحقق عملياً.
وشهدت دمشق خلال الصيف الماضي عدم انقطاع الكهرباء على مدار اليوم، وغابت أصوات المولدات الكهربائية، وسط تصريحات لمسؤولين بأن الوضع الكهربائي يتجه إلى مزيد من التحسّن، وأن «الشعب سينعم بشتاء مستقر ودافئ» وأن المنظومة الكهربائية قادرة على توفير حاجة البلاد كاملة، وذلك بعد سيطرة النظام وحلفائه على حقول نفط وغاز في البادية الشرقية.
لكن ومع تعرض البلاد لأول موجة برد منتصف الأسبوع الماضي، فوجئ سكان دمشق والأرياف المحيطة بها بإعادة النظام العمل ببرنامج «التقنين» وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. ولوحظ أن برنامج «التقنين» في أحياء وسط العاصمة، تضمن قطع الكهرباء عنها لفترة ساعتين وتوفيرها لساعتين في فترة النهار، مع توفيرها طوال فترة الليل، على حين تضمن في أحياء أطراف العاصمة قطع التيار لمدة أربع ساعات وتوفيرها لساعتين، وذلك على مدار الـ24 ساعة.
وأثارت هذه الحالة موجة استياء كبيرة في أوساط الأهالي، بعد تلاشي آمالهم المعقودة على الوعود التي أطلقها مسؤولون وجعلهم أمام هاجس تكرار معاناتهم المريرة مع الظلام والبرد القارس التي عاشوها خلال سنوات الحرب الماضية.
شاب يبدو في العقد الثالث من عمره، وأثناء وجوده مع عدد من الزبائن في أحد المحلات في دمشق، سخر من عودة العمل ببرنامج «التقنين» بعد كل الوعود التي منّى بها المسؤولون الأهالي. وقال: «لو ظلوا صامتين فهو أفضل لهم. هكذا يؤكدون أنهم يكذبون على الناس كما فعلوا منذ البداية عندما قالوا انتهت الحرب في أول ثلاثة أشهر للأزمة قبل سبع سنوات»، ويضيف: «مسلسل كذب طويل لن ينتهي».
ويهون برنامج «التقنين» في وسط العاصمة عما هو عليه في أطرافها الجنوبية، ذلك أن انقطاع التيار الكهربائي يصل إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم، وفق أحد السكان، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه خلال فترة الساعتين التي يفترض أن يكون التيار الكهربائي فيها غير مقطوع «لا تأتي الكهرباء سوى 15 إلى 20 دقيقة»، ويقول ساخرا: «كهرباء لا توجد والمازوت سعره مرتفع جدا وكذلك الغاز. سنستخدم الهواء للتدفئة. نظام عتيد أعادنا للعصر الحجري».
وبررت وزارة الكهرباء تراجع مسؤوليها عن تصريحات التفاؤلية السابقة، بأن الوضع الكهربائي يتجه إلى مزيد من التحسّن، وإعادة العمل ببرنامج «التقنين»، بأنها تقوم بترميم مخازنها من الفيول «استعداداً للشتاء»، ولكن «الكميات المتوفرة حالياً لا تزال غير كافية لتغطية الذروة الشتوية، لذا قد تضطر الوزارة خلال فصل الشتاء إلى تطبيق برامج تقنين»، وإن سبب ارتباك ساعات التقنين هو «الارتفاع الكبير في الطلب على طاقة الكهرباء، واستجرار كميات كبيرة تفوق طاقة التوليد اليومية وكميات الغاز والفيول الموردة، إلى محطات التوليد».
ولاقت تبريرات الوزارة انتقادات لاذعة وسخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم: «أربع ساعات متواصلة تنقطع عنا كل يوم صباحا و3 ساعات مساء متواصلة بدأ مسلسل الكذب». وقال آخر: «أمر ليس غريبا فقط بل معيبا عندما يصدرون الكهرباء للبنان ويقطعون الكهرباء عن البلد». واعتبر آخر أن «مسلسل الفساد لم ينقطع وأيضا مسلسل الكذب»، مبديا أسفه لأن «الحكومة شاطرة لدرجة لا يسبقها أحد بالكذب ونهب الإنسان السوري»، وقال ساخرا: «شكرا حكومة».
وبعد أن وصلت نسبة إنارة المدن السورية قبل الحرب إلى مائة في المائة، تجاوز إجمالي خسائر قطاع الكهرباء في البلاد خلال سنوات الحرب 1.2 تريليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي نحو 450 ليرة)، حيث خرجت نصف محطات التوليد عن الخدمة، وتعاني محطات التوليد، واستحالة تأمين قطع الغيار الضرورية أحياناً بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، إضافة إلى عدم توفر السيولة النقدية والقطع الأجنبي اللازم، وانخفاض عدد الفنيين في مجال التشغيل والصيانة بسبب الظروف الأمنية، ما أدى إلى وضع حكومة النظام منذ السنوات الأولى للحرب برنامجاً لتنظيم توفير الكهرباء في دمشق وما تبقى من مناطق تسيطر عليها في البلاد.
وذكرت إحصاءات، نشرت أواخر العام الماضي، أن سوريا لا تنتج سوى نحو 1700 ميغاواط من الكهرباء من أصل تسعة آلاف ميغاواط سابقاً، حيث أدت سيطرة عناصر أكراد وتنظيم داعش وفصائل سورية معارضة على خطوط غاز ونفط إلى هذا التراجع الحاد في إنتاج الكهرباء ولم تسفر عمليات ترميم محطات الطاقة عن زيادة الإنتاج نتيجة غياب الفيول وتأخر وصوله من روسيا وإيران.
لكن النظام وبدعم من حلفائه سيطر مؤخرا على عدد من حقول النفط والغاز في شرق ووسط البلاد، في حين سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من قبل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وتشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية رأس حربتها، على أكبر حقول النفط والغاز، منها حقول «العمر» و«كونوكو» في ريف محافظة دير الزور وكذلك على «سد الفرات» في محافظة الرقة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن مصادر الطاقة التي كان يعتمد النظام عليها بشكل رئيسي قبل الحرب هي تلك التي سيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وأن الحقول التي سيطر عليها مؤخرا لا تنتج سوى كميات قليلة من النفط والغاز تكاد لا تسد سوى جزء يسير من حاجته من الطاقة.
ويرى متابعون للوضع في داخل مناطق سيطرة النظام، أن عدم انقطاع الكهرباء في دمشق على مدار الـ24 ساعة وفي عدد من المدن الأخرى التي يسيطر عليها خلال الصيف، هي مجرد محاولة من قبل هذا النظام للإيحاء في أوساط الدول الإقليمية والغربية بقدرته على «التعافي بسرعة وإعادة عجلة الحياة بمختلف جوانبها إلى طبيعتها».
ولفت أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه المحاولة التي استخدمت وسائل إعلام في دول إقليمية لترويجها تحت عناوين منها «سوريا في زمن الحرب: كهرباء 24 ساعة»، باءت بالفشل مع أول انخفاض لدرجات الحرارة، ولكن النتيجة جاءت على عكس ما يشتهي وأثبتت أنه أعجز من أن يوفر أدنى مقومات الحياة والاستقرار للذين يعيشون في مناطق سيطرته. ويقول هؤلاء: «كل ما يردده النظام عن قدرته على تحسين الوضع في مناطق سيطرته هي مجرد أضغاث أحلام».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended