عريقات: أبلغنا الأميركيين بأن أي قرار حول القدس يعني انتهاء السلام

دول عربية حذرت واشنطن من تضرر مصالح الولايات المتحدة في المنطقة

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان محمد زعل الذي قتل على أيدي القوات الإسرائيلية قبل يومين في بلدة القسرة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن أي اعتراف أميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل سيعني انتهاء عملية السلام فوراً.
وأضاف عريقات لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا الأميركيين بشكل واضح بأن نقل السفارة الأميركية للقدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل سيعني إنهاء عملية السلام في المنطقة، وليس فقط انسحاب الولايات المتحدة كراعٍ لهذه العملية».
وجاء حديث عريقات الموجود منذ أشهر في الولايات المتحدة، بعد مباحثات فلسطينية - أميركية، انضم إليها مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج مبعوثا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وشملت المباحثات المتواصلة منذ فترة قضية مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ورفع اسم المنظمة من على قائمة قانون «محاربة الإرهاب»، الأميركي.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة الأميركية تلقت أيضاً رسائل عربية حول القدس وليس من الجانب الفلسطيني فقط. وبحسب المصدر ذاته، فقد أبلغت دول عربية الإدارة الأميركية بأن ملف القدس مختلف وليس شأنا فلسطينيا فحسب، ولا يمكن تجاوز أي مس بها، موضحة أن ذلك قد يعرض مصالح الولايات المتحدة في المنطقة للخطر وعلاقاتها كذلك.
وجاءت التحذيرات الفلسطينية والعربية بعدما رجح مسؤول أميركي كبير أن يعترف الرئيس دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كلمة له يوم الأربعاء المقبل. وقال المسؤول الكبير، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن القرار ليس نهائيا بعد وقد يتغير.
ولم يعلق البيت الأبيض على ذلك، لكن أحد المساعدين قال إن قرارات ترمب الوشيكة بشأن القدس تأتي بعد مشاورات داخلية مكثفة، شارك فيها الرئيس بصفة شخصية.
وبحسب مسؤولين في البيت الأبيض، فإن ذلك يشمل توقيع قرار يؤجل لمدة ستة أشهر تطبيق قانون يعود تاريخه إلى عام 1995، يقضي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وكان ترمب قد تعهد في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، لكنه أرجأ في يونيو (حزيران) الماضي تنفيذ ذلك قائلاً إنه يريد إتاحة الفرصة لمحاولة جديدة تقودها الولايات المتحدة لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لكن الفلسطينيين يرفضون أي إجراءات أميركية متعلقة بالقدس، باعتبارها أحد الملفات النهائية في المفاوضات. كما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة للدولة المرتقبة ضمن حدود 67.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت أول من أمس من الأثر «المدمر» لأي خطوة تحرم الفلسطينيين من حقهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم. وقالت الرئاسة إن «الاعتراف أو نقل السفارة الأميركية للقدس ينطوي على نفس الدرجة من الخطورة على مستقبل عملية السلام ويدفع المنطقة إلى مربع عدم الاستقرار»، مبرزة أن «أي حل عادل يجب أن يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقلة».
ووفق بيان الرئاسة فإن «القدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية لأي حل ولأي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار».
لكن بعض المسؤولين في رام الله يرجحون أن لا تفجر الإدارة الأميركية عملية السلام قبل أن تبدأ، خصوصاً وأنها لم تعرض حتى الآن بشكل رسمي على الأطراف معالم الرؤيا الأميركية لإنهاء الصراع وإقامة سلام.
لكن في إسرائيل يمني المسؤولون النفس بخطوة أميركية محتملة، حيث عبر وزيران إسرائيليان عن أملهما في أن يقوم الرئيس ترمب بإنهاء ما وصفاه بـ«وضع سخيف»، وأن ينقل السفارة الأميركية إلى القدس، تلبية لوعد قطعه أثناء حملته الانتخابية.
ويفترض أن تتضح بعض معالم الموقف الأميركي في كلمة يلقيها جارد كوشنير، المستشار المقرب وصهر الرئيس دونالد ترمب، اليوم (الأحد) تتضمن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط.
وسيلقي كوشنير كلمته أثناء «الحوار» السنوي بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين الذي ينظمه بواشنطن فريق بحث «بروكينغز إنستيتيشن». كما يتوقع أن يكون لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مداخلة في الحوار ذاته صباح اليوم عبر رسالة فيديو.
ولم يعرف حتى الآن كيف ستتجاوب واشنطن مع الطلب الفلسطيني بتعديل وضع منظمة التحرير في واشنطن، بعد قرار أميركي بإبقاء مكتب المنظمة مفتوحا، على أن تقتصر نشاطاته على أعمال مرتبطة بالتوصل إلى سلام دائم مع إسرائيل، بعدما كانت هناك نية لإغلاقه. وقد طلب الفلسطينيون التخلص من هذا الوضع كليا برفع اسم المنظمة من على قائمة قانون محاربة الإرهاب.
وصنفت واشنطن عام 1987 ضمن قانون «محاربة الإرهاب» منظمة التحرير إرهابية، ومنعت إقامة مكتب لها هناك، وفي سنة 1994 اعتمد الكونغرس قانون تسهيل السلام في الشرق الأوسط، وأعطى الحق للرئيس الأميركي بأن يعلق بنوداً في «قانون مكافحة الإرهاب»، ويسمح له بفتح مكتب لمنظمة التحرير، على أن يوقع كل ستة شهور على قرار يجيز ذلك، يشهد فيه أن المنظمة لم تقم بأعمال «إرهابية»، وأن التعليق يحقق المصالح الوطنية للولايات المتحدة. وفي العام نفسه قررت الإدارة الأميركية اعتبار ممثلية منظمة التحرير بعثة أجنبية تعمل في الولايات المتحدة دون أن تمثل «دولة فلسطين».