وفد دمشق يغرق «جنيف» بالتفاصيل... ودول غربية تلجأ إلى موسكو

دي ميستورا ينشر وثيقته لمستقبل سوريا بعدما نشرتها «الشرق الأوسط»

دي ميستورا يتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ)
دي ميستورا يتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

وفد دمشق يغرق «جنيف» بالتفاصيل... ودول غربية تلجأ إلى موسكو

دي ميستورا يتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ)
دي ميستورا يتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ)

اصطدمت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف بإجراءات التفاوض، لدى تمسك رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري بـ«شكل» العملية وتفاصيلها، واتهامه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بـ«تجاوز ولايته» لدى تقديمه ورقة المبادئ السياسية قبل تسليمه الوفد الحكومي ردوداً على وثيقة سابقة قُدمت في مارس (آذار) الماضي، في وقت سلم وفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضةَ ورقته لمبادئ الحل السياسي على أمل الدخول في مفاوضات مباشرة.
وبدا، لدى انتهاء القسم الأول من الجولة الثامنة من دون اختراق، أن رهان دي ميستورا ودول غربية على تدخل موسكو لإنقاذ المفاوضات، للدخول في جوهر المفاوضات وبحث مبادئ الحل السياسي والانتقال لبحث ملفي الدستور والانتخابات.
وخيّم نشر «الشرق الأوسط» وثيقة دي ميستورا للحل السياسي وورقة «الهيئة»، أمس، على أجواء اليوم الأخير من الأسبوع الأول من الجولة الخامسة في جنيف. وقرر المبعوث الدول امس نشر وثيقته وتضمنت ورقة «المبادئ الـ12 للحل السوري» تصورَ دي ميستورا لمستقبل سوريا بموجب القرار 2254 للوصول إلى «دولة لا طائفية» ووجود ممثلين للمجالس المحلية، إضافة إلى عمل «الجيش الوطني» وأجهزة الأمن «بموجب الدستور».
عليه، قال المبعوث الدولي في رسالة إلكترونية، أمس، إنه بالفعل سلم الوفدين، أول من أمس، ورقته خلال جلسة المفاوضات المتزامنة غير المباشرة. وأضاف: «خلال دورات من المشاورات السورية – السورية، تمكن المبعوث الدولي من تحديد بعض النقاط المشتركة من خلال مشاوراته مع الحكومة السورية والمعارضة، كلٌّ على حدة».
وتشمل هذه القواسم المشتركة النقاط الـ12 بناءً على مسودة قُدمت في الجولة الرابعة من «جنيف»، و«تلقى المبعوث الخاص مقترحات قيِّمة من الحكومة والمعارضة حول مضمون النقاط، ودرس وفريقه كل الوثائق التي تلقوها بمنتهى العناية والتمعن»، قبل أن يتم تقديم ورقة «مبادئ المبعوث الخاص الحية الأساسية السورية - السورية الـ12»، وذلك بهدف «تجسيد القواسم المشتركة المتعلقة بمستقبل سوريا، وتوفير أفق مستديم حول رؤية يمكن أن يتقاسمها كل السوريين حول مستقبل بلدهم من دون التعرض لكيفية ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، الأمر الذي سيتواصل العمل عليه بشكل موازٍ من خلال السلات الأربع»، التي تشمل: الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
كما أُثير جدل إزاء نشر وثيقة «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، التي تعكس أيضاً مجموعتي القاهرة وموسكو، 12 بنداً، خصوصاً إسقاط كلمة «العربية» من اسم «الجمهورية العربية السورية» لتصبح «سوريا»، إضافة إلى إقرار مبدأ اللامركزية وحقوق الأكراد. كما تضمنت الوثيقة تأكيد «إصلاح الجيش الوطني»، و«إعادة هيكلة أجهزة الأمن». وأثار نشر الوثيقة ردوداً في أوساط وفد المعارضة أدت إلى تعديل نقاط في المسودة الأخيرة التي قُدمت، أمس، لصالح تأكيد «عروبة سوريا»، إضافة إلى تأكيد الوفد أنه لم يبحث الانتقال السياسي، لأن هذا متروك للمفاوضات، وأن الحديث يجري حالياً حول مستقبل سوريا. ولوحظ إضافة فقرة تتعلق بـ«محاسبة مجرمي الحرب» عن ارتكاباتهم. وأبدت المعارضة في اليومين الأخيرين استعدادها لمفاوضات مباشرة. وقال رئيس الوفد نصر الحريري، الأربعاء الماضي: «نريد التحرك سريعاً نحو مفاوضات مباشرة» مع دمشق.
من جهته، شن الجعفري هجوماً على وفد «الهيئة» وموقفه السياسي، إضافة إلى انتقاد إصرار دي ميستورا على مناقشة ورقته قبل الرد على وثيقة كان وفد الحكومة قد قدمها في مارس العام الماضي. وقال الجعفري في خطاب تلفزيوني، أمس، إنه قدم الوثيقة قبل 9 أشهر وهي كانت قد قدمت إلى المبعوث الدولي الأسبق الأخضر الإبراهيمي، وإنه (الجعفري) لن يقدم ردوداً لدي ميستورا قبل تسلم تعليقاته وموقف المعارضة على وثيقة دمشق.
وحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن وثيقة دمشق، تضمنت بين 12 و15 بنداً، تجاهلت الانتقال السياسي وركزت على «مكافحة الإرهاب ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب»، إضافة إلى بنود تتعلق بوقف تمويل ودعم الفصائل عبر الحدود، وإلى المطالبة برفع العقوبات، وعقد مؤتمر لإعمار سوريا من دون شروط، و«الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها وحماية البنى التحتية».
وقال الجعفري إن تقديم دي ميستورا ورقته «من دون استشارة» الأطراف هو «تجاوز» لمهمته كمبعوث دولي. إضافة إلى انتقاده دور المبعوث لأنه لم يُلزم «الهيئة» بالتراجع عن موقفها السياسي من المطالبة بخروج الرئيس بشار الأسد «عند بدء المرحلة الانتقالية». وقال: «هذا شرط مسبق، في وقت يُفترض أن تكون المفاوضات فيه من دون شروط مسبقة».
ويغادر الجعفري ووفده جنيف إلى دمشق، اليوم، رافضاً تحديد ما إذا كان سيعود إلى المفاوضات، وإن كان تردد في أوساط «جنيف» احتمال العودة الثلاثاء المقبل. وقال دبلوماسي غربي: «هناك جهد ممنهج لإغراق المفاوضات في التفاصيل»، لافتاً إلى أن واشنطن ودولاً غربية ودي ميستورا «يراهنون على تدخل روسيا كي ينخرط الوفد الحكومي في مفاوضات جوهرية في القسم الثاني من الجولة الخامسة، على أمل أن يستطيع دي ميستورا أن يعلن في ختام الجولة منتصف الشهر الجاري التفاهم على مبادئ الحل والتصور لسوريا المستقبل». وحض الموفد الدولي، الوفدين على «المشاركة بجدية في المباحثات من دون أي شروط مسبقة»، مطالباً الطرفين بالامتناع عن «الإدلاء بأي تصريحات تهدف إلى الطعن في شرعية أيٍّ من المدعوين الآخرين».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».