أميركا تجدد دعمها لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الليبية

روسيا للسراج: رفع الحظر عن التسليح مرتبط بتوحيد الجيش

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

أميركا تجدد دعمها لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الليبية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها مواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتعاون معها في القضاء على الإرهاب لتحقيق مستقبل آمن وزاهر، ودعم جهود المصالحة السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة.
جاء ذلك بعد لقاء فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، وجيمس ماتيس، وزير الدفاع، في البنتاغون، وكذلك ريكس تيلرسون، وزير الخارجية، في مبنى وزارة الخارجية بواشنطن أمس.
وأصدر البيت الأبيض بياناً صحافياً أمس، أكد فيه أن الرئيس ترمب ناقش مع السراج العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا، وتعهد بدعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بمساعدة الشعب الليبي على تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وتوحداً وازدهاراً. كما ناقش الجانبان أهمية جهود المصالحة، التي تقوم بها الأمم المتحدة في إطار الاتفاق السياسي الليبي، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب، وسبل توسيع المشاركة الثنائية في مجالات عدة.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي خلال لقائه السراج، أن الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني للقضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية، مثل «داعش» والقاعدة، مشيراً إلى أن تعاون ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا ساهم بشكل كبير في تعزيز العملية السياسية، وتشكيل حكومة مستقرة، وفي انتصار الحكومة في معركة سرت. كما عبّر ماتيس عن تعازيه للسراج في وفاة 36 شخصاً وجدوا في مقبرة جماعية في العبير.
بدوره، قال السراج: «إن المناقشات مع الولايات المتحدة تضمنت الملفات المشتركة والتعاون الثنائي، خصوصاً في القضاء على الإرهاب، وأمن البحر الأبيض المتوسط، ودعم حكومة الوفاق»، موضحاً أن «الولايات المتحدة وقفت إلى جانب الشعب الليبي في تحرير سرت من الجماعات الإرهابية، ودعمها المستمر لليبيا»، كما أكد حاجة الشعب الليبي إلى مواصلة الحفاظ على التنسيق مع واشنطن، بعد أن عانى من الانقسام العميق، الذي انعكس سلباً على أداء المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا.
وأوضح السراج أنه رغم كل التحديات التي تواجهها ليبيا، فإنها تمكنت من استعادة الوضع الأمني ​​في طرابلس، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد، لكنها تواجه أيضاً تحدياً آخر يتمثل في الافتقار إلى الإمكانات والوسائل الضرورية، وقال بهذا الخصوص: «هذا يشمل أيضاً الحصار المفروض على التسلح الذي تواجهه حكومة الوفاق الوطني، ونأمل أن ينتهي هذا الحصار جزئياً على الأقل ضد بعض الفروع العسكرية، مثل المحكمة الرئاسية وخفر السواحل؛ حتى يتمكن من إكمال مهمة». لكن سعي السرّاج للدفع نحو «رفع حظر عن السلاح» المفروض على ليبيا اصطدم برفض روسيا، التي اشترطت توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
فقد قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف: إنه لا «طائل من الحديث عن رفع حظر التسلح قبل توحيد القيادة العسكرية»، مضيفاً أنه «لا يوجد الآن أي منطق في رفع الحظر بسبب عدم وجود قيادة عسكرية موحدة؛ لأن رفع الحظر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع، وتسابق تسلح بين المجموعات العسكرية».
وأضاف دينغوف وفقاً لوكالة «سبوتنيك» خلال «منتدى الحوارات»: إنه «يجب البدء في توحيد القيادة العسكرية، وهو أمر يجب أن يتم بالتوافق، وعندها يمكن البدء بالبحث عن إمكانية الرفع».
وعرض السراج، وفقاً لبيان أصدرته إدارة الإعلام لحكومة الوفاق، أمس «تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا»، وأشاد بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لحكومته في «دحر الإرهاب ومطاردة فلوله»، موضحاً أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين، والبناء على «التجربة الناجحة» في سرت، والتي قضت وفي وقت قياسي على وجود تنظيم داعش في المدينة. كما ناقش الجانبان خطوات دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز الحرس الرئاسي، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءتهم، وإعداد برامج للتدريب والتأهيل وبناء مؤسسة عسكرية موحدة.
في غضون ذلك، التقى أحمد معيتيق، النائب بالمجلس الرئاسي، أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش انعقاد ملتقى «حوار المتوسط»، وقال إن شكري «أكد دعم مصر لحكومة الوفاق الوطني، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية». كما ثمن معيتيق موقف مصر الداعم حكومة الوفاق خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي– الأفريقي في ساحل العاج.
وقال شكري: إن مصر «تمتلك القدرة على بناء الثقة بين كل الأطراف الليبية من خلال عملية سياسية، تمكن من بناء مؤسسات أمنية وعسكرية، تملك القوة الرادعة في مواجهة الإرهاب»، وكشف عن أن القاهرة ستستضيف قريباً رئيس المجلس الرئاسي لبحث التوافق بين جميع الأطراف الليبية.
من جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أمس: إن شكري أكد على مواصلة جهود مصر للوصول إلى حل سياسي، وزرع الثقة بين الجماعات المختلفة في ليبيا، بما يضمن التوصل إلى اتفاق عادل يشمل جميع الأطراف.
إلى ذلك، وفي سياق متصل بأزمة المهاجرين، شددت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، على «عدم وجود شق عسكري لمجموعة العمل التي تم تشكليها على هامش القمة الأوروبية – الأفريقية في أبيدجان بشأن ليبيا».
وأشارت كاترين، وفقا لـ«أكي» الإيطالية إلى أن هذه المجموعة التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونظيره «الأفريقي»، تهدف إلى تنسيق وتسريع العمل من أجل الشروع بعمليات إخلاء سريعة لعدد كبير من المهاجرين، الذين يتعرضون للانتهاكات في ليبيا.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن تشكيل هذه المجموعة يأتي في سياق العمل الأوروبي – الدولي– الإقليمي لإنقاذ حياة المهاجرين الأفارقة، وتفكيك شبكات التهريب، مع الحفاظ على الهدف الأساسي، المتمثل في خفض عدد القادمين إلى دول القارة العجوز عبر البحر الأبيض المتوسط.
وستساعد هذه المجموعة، حسب الأوروبيين، في تسهيل وتوسيع أطر التعاون بين أطرافها والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اللتين تعملان على معاينة أوضاع المهاجرين على التراب الليبي.
ويقر الاتحاد الأوروبي بصعوبة الوصول إلى كافة مراكز الاحتجاز في ليبيا، بسبب خضوع الكثير منها لسيطرة أطراف خارجة عن سلطة الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس؛ ولذلك يعول على مجموعة العمل الجديدة حتى يتمكن من الوصول على عدد أكبر من المهاجرين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن نيته استقبال نحو 50 ألف طالب لجوء أفريقي من ليبيا على أراضي دوله المختلفة: «لكن لا أجل محدداً لتحقيق الهدف»، وفق المتحدثة.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن الأمم المتحدة تعتزم نقل 15 ألف مهاجر محتجزين في ليبيا جواً إلى بلادهم نهاية الشهر الحالي.
من جهة ثانية، بحث رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي مع عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي لتاورغاء، وحكماء وأعيان المدينة، العوائق التي تواجه تنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وسبل تذليلها. وعبّر السويحلي في بيان وزعه مكتبه أمس عن «استيائه البالغ من تأخير تنفيذ اتفاق المصالحة، وعدم عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم»، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده للعمل على تفعيل اتفاق المصالحة بأسرع ما يمكن، والضغط على السلطة التنفيذية للإيفاء بالتزاماتها ودعم الأجهزة الأمنية والخدمية ذات العلاقة لتهيئة الأرضية المناسبة لعودة الأهالي إلى مدينتهم.
وناشد السويحلي كافة الوطنيين الليبيين، وفي مقدمتهم أهالي مصراتة الذين كان لهم دور كبير في إنجاز اتفاق المصالحة مع تاورغاء، الاستمرار في دعم نهج المصالحة الوطنية، والإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ينص على جبر الضرر للمدينتين.
في شأن آخر، نفت مصادر من مدينة سبها (جنوب ليبيا) صحة الأنباء المتداولة حول فرض قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني سيطرتها على مراكز حيوية بالمدينة، كانت تسيطر عليها قوات حفتر، بما فيها المطار، غير أن مصدراً آخر أرجع الأمر إلى ما أسماه «تغير الولاء»، مرجحاً قيام قوات كانت موالية لحفتر بالانضمام إلى قوات حكومة الوفاق الوطني.



ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.


أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
TT

أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لا تُقاس قسوة الأمطار الموسمية بكمية ما تهطله من مياه، بقدر ما تُقاس بقدرة السيول المتدفقة على انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم. إلى حدّ أن والد أحد الضحايا اختار مواجهة فاجعته بإطلاق مبادرة لإغلاق فتحات مجاري السيول في مركز المحافظة الخاضع للحكومة الشرعية، وسط اتهامات متصاعدة بإهمال طال البنية التحتية وفاقم المخاطر المحدقة بالسكان.

ولن ينسى أهالي تعز الساعات الـ17 التي أمضوها في البحث عن الطفل أيلول السامعي (11 عاماً)، قبل أن يُعثر على جثمانه خارج المدينة. وبينما كانت أسرته تستعد لوداعه الأخير، جرفت السيول طفلاً آخر ووالدته التي اندفعت خلفه محاولة إنقاذه، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل الثاني، مجاهد الحولي (12 عاماً)، ووالدته، أُنقذا سريعاً على يد بعض المارة، فإن والدته ستظل أسيرة ذكرى اللحظات الأخيرة التي حاولت فيها افتداء حياته بنفسها ولم تفلح. وفي حادثة أخرى، لم يجد الطفل الثالث، عمر الزبيدي (10 أعوام)، من ينتشله من الحفرة التي قذفته إليها السيول، ليلقى مصيره غرقاً.

وبالتزامن مع تلك الوقائع، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ طفلة في حي الروضة شمالي المدينة، بعد لحظات من جرفها بمياه الأمطار، قبل أن تبلغ مجرى أكثر خطورة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الحقيقية لضحايا السيول من الأطفال مجهولة، في ظل شح كبير في البيانات والمعلومات التي ترصد حجم هذه المآسي المتكررة.

وتتكرر المأساة في كل موسم بتحول الشوارع مجاري سيول مفتوحة مع رداءة التصريف وغياب أو تأخر التحذيرات، في وضع يرفض الأهالي توصيفه بكارثة طبيعية فقط، وسط غضبهم من عدم كفاءة منشآت التصريف، وتساؤلهم عن كيفية إنفاق المخصصات المالية للبنية التحتية، وأسباب تكرار الحوادث التي تبقى حتى الآن من دون إحصائيات توضح حجم الكارثة.

وتتميز مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، بطبيعة طبوغرافية جبلية معقدة، حيث تقع على السفح الشمالي لجبل صَبِر، ثاني أعلى قمة في اليمن بارتفاع يصل إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بتضاريس منحدرة تتدرج عليها المباني وتتخللها الكثير من الأودية.

حماية منقوصة

يتهم السكان السلطة المحلية في تعز بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وحسب حديث المحامي والناشط صلاح غالب لـ«الشرق الأوسط»، فإن مكتب الأشغال العامة والمكاتب في مديريات تعز أهملت التعامل مع فتحات تصريف المياه، وتركتها مفتوحة دون حماية للسكان، خصوصاً الأطفال، من الوقوع فيها.

يمنيان من الدفاع المدني داخل قناة تصريف المياه يبحثان عن طفل جرفته السيول في تعز (إعلام محلي)

واستغرب صلاح من عدم محاسبة المسؤولين سابقاً؛ ما أدى إلى تكرار المأساة بحادثتي الطفلين أيلول ومجاهد، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وإقالة ومحاسبة المسؤولين المعنيين والفاشلين والمقصرين.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن الفيضانات التي شهدتها محافظة تعز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة 24 شخصاً وتأثرت بها أكثر من 31 ألف عائلة، مع خسائر تجاوزت 15 مليون دولار.

ويكشف بشير العليمي، مدير مكتب الأشغال والطرق في تعز، لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من أسباب تكرار الكوارث كل عام، مثل توقف المرحلة الثالثة من مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، وتهالك السواتر والعبَّارات وعدم صيانتها منذ إنشائها، مع غياب الإمكانات الكافية من معدات وآليات، لدى المكتب، والتي تمّ الاستيلاء عليها من قبل الجماعة الحوثية بداية الحرب.

ويشير إلى غياب الإمكانات المادية لدى مصلحة الدفاع المدني في المحافظة، وعدم كفاية المعدات لدى صندوق النظافة والتحسين ليتمكن من إزالة كل مخلفات البناء والقمامة التي يؤدي تراكمها إلى إغلاق فتحات وقنوات تصريف السيول.

المناخ المتطرف باليمن يتسبب موسمياً في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

وأكّد المسؤول المحلي أن فترة الحرب والحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على المدينة شهدت توسعاً كبيراً في البناء العشوائي في الأودية ومجاري السيول ومقابل فتحات وقنوات التصريف؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المياه ومفاقمة الكوارث الناجمة عنها.

ويتزامن كل ذلك مع عدم التزام الجهات الرسمية بإجراء الدراسات البيئية عند تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية والطرق.

ويعدّ حيّ الكوثر، الذي شهد جرف الطفل أيلول، وحيّ وادي الدحي الذي سقط فيه الطفل مجاهد ووالدته، من أكثر أحياء المدينة عرضة لحوادث الغرق والجرف.

عبث بلا مساءلة

تصنف أحياء البعرارة ووادي القاضي وصينة، وهي ذات كثافة سكانية في تعز، بأنها مناطق خطرة في مواسم الأمطار بسبب مجاري السيول المفتوحة والتي تسببت في المواسم الماضية، بهدم الكثير من المنازل، في حين يعاني سكان حارات في حي صالة من تدفق السيول التي تباغت السكان داخل منازلهم.

أطنان من مخلفات البناء والقمامة تسحبها السيول في قناة تصريف المياه (فيسبوك)

وينبه الناشط السياسي رامز الشارحي إلى مساهمة التوسع العمراني العشوائي وغير المخطط من قِبل النافذين في مفاقمة تأثير السيول التي تتضاعف قوتها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصاً في مديرية مشرعة وحدنان التي تقع في جبل صَبِر المطل على المدينة، وما يتبع ذلك من تغيير لمسارات المياه.

ويتفاقم الوضع، وفقاً لما قاله الشارحي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب بقاء مخلفات البناء المتراكمة دون إزالة؛ ما يجعل السيل يكتسب طاقة تدميرية مضاعفة وهو يتجه نحو المدينة، إلى جانب أنه يسحب أطناناً من تلك المخلفات تؤدي إلى توسع انتشار المياه داخل المدينة التي تتحول بسببها بركة كبيرة.

وخلال العقود الماضية أُنْفِق ما يقارب 76 مليون دولار، لإنشاء قنوات وشبكات صرف صحي، وأحواض ترسيب، وممرات مشاة على مرحلتين ضمن مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، إلا أن المرحلة الثالثة لم تستكمل.

الأمطار الموسمية تتسبب بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظة تعز (غيتي)

وعقب غرق ابنه بأيام، أطلق الناشط السياسي عيبان محمد، مبادرة حملت اسم الطفل «أيلول»، لإغلاق فتحات السيول وإنقاذ الغرقى في المدينة، داعياً السلطة المحلية، والبيوت التجارية، والمنظمات إلى وضع معالجات جذرية، وحلول جادة لتفادي الأضرار.

وتضمنت «مبادرة أيلول» التي تبنتها إحدى المنظمات المحلية ومؤسسة «برجهوف» الألمانية المستقلة، المطالبة بتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ مجهزة بجميع معدات الإنقاذ، ونشرها أثناء هطول الأمطار في مناطق مجاري السيول لتولى مهام الإنقاذ، وإصلاح العبَّارات، والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً من مشروع حماية المدينة.


مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.