أميركا تجدد دعمها لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الليبية

روسيا للسراج: رفع الحظر عن التسليح مرتبط بتوحيد الجيش

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

أميركا تجدد دعمها لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الليبية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها مواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتعاون معها في القضاء على الإرهاب لتحقيق مستقبل آمن وزاهر، ودعم جهود المصالحة السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة.
جاء ذلك بعد لقاء فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، وجيمس ماتيس، وزير الدفاع، في البنتاغون، وكذلك ريكس تيلرسون، وزير الخارجية، في مبنى وزارة الخارجية بواشنطن أمس.
وأصدر البيت الأبيض بياناً صحافياً أمس، أكد فيه أن الرئيس ترمب ناقش مع السراج العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا، وتعهد بدعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بمساعدة الشعب الليبي على تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وتوحداً وازدهاراً. كما ناقش الجانبان أهمية جهود المصالحة، التي تقوم بها الأمم المتحدة في إطار الاتفاق السياسي الليبي، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب، وسبل توسيع المشاركة الثنائية في مجالات عدة.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي خلال لقائه السراج، أن الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني للقضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية، مثل «داعش» والقاعدة، مشيراً إلى أن تعاون ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا ساهم بشكل كبير في تعزيز العملية السياسية، وتشكيل حكومة مستقرة، وفي انتصار الحكومة في معركة سرت. كما عبّر ماتيس عن تعازيه للسراج في وفاة 36 شخصاً وجدوا في مقبرة جماعية في العبير.
بدوره، قال السراج: «إن المناقشات مع الولايات المتحدة تضمنت الملفات المشتركة والتعاون الثنائي، خصوصاً في القضاء على الإرهاب، وأمن البحر الأبيض المتوسط، ودعم حكومة الوفاق»، موضحاً أن «الولايات المتحدة وقفت إلى جانب الشعب الليبي في تحرير سرت من الجماعات الإرهابية، ودعمها المستمر لليبيا»، كما أكد حاجة الشعب الليبي إلى مواصلة الحفاظ على التنسيق مع واشنطن، بعد أن عانى من الانقسام العميق، الذي انعكس سلباً على أداء المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا.
وأوضح السراج أنه رغم كل التحديات التي تواجهها ليبيا، فإنها تمكنت من استعادة الوضع الأمني ​​في طرابلس، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد، لكنها تواجه أيضاً تحدياً آخر يتمثل في الافتقار إلى الإمكانات والوسائل الضرورية، وقال بهذا الخصوص: «هذا يشمل أيضاً الحصار المفروض على التسلح الذي تواجهه حكومة الوفاق الوطني، ونأمل أن ينتهي هذا الحصار جزئياً على الأقل ضد بعض الفروع العسكرية، مثل المحكمة الرئاسية وخفر السواحل؛ حتى يتمكن من إكمال مهمة». لكن سعي السرّاج للدفع نحو «رفع حظر عن السلاح» المفروض على ليبيا اصطدم برفض روسيا، التي اشترطت توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
فقد قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف: إنه لا «طائل من الحديث عن رفع حظر التسلح قبل توحيد القيادة العسكرية»، مضيفاً أنه «لا يوجد الآن أي منطق في رفع الحظر بسبب عدم وجود قيادة عسكرية موحدة؛ لأن رفع الحظر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع، وتسابق تسلح بين المجموعات العسكرية».
وأضاف دينغوف وفقاً لوكالة «سبوتنيك» خلال «منتدى الحوارات»: إنه «يجب البدء في توحيد القيادة العسكرية، وهو أمر يجب أن يتم بالتوافق، وعندها يمكن البدء بالبحث عن إمكانية الرفع».
وعرض السراج، وفقاً لبيان أصدرته إدارة الإعلام لحكومة الوفاق، أمس «تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا»، وأشاد بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لحكومته في «دحر الإرهاب ومطاردة فلوله»، موضحاً أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين، والبناء على «التجربة الناجحة» في سرت، والتي قضت وفي وقت قياسي على وجود تنظيم داعش في المدينة. كما ناقش الجانبان خطوات دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز الحرس الرئاسي، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءتهم، وإعداد برامج للتدريب والتأهيل وبناء مؤسسة عسكرية موحدة.
في غضون ذلك، التقى أحمد معيتيق، النائب بالمجلس الرئاسي، أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش انعقاد ملتقى «حوار المتوسط»، وقال إن شكري «أكد دعم مصر لحكومة الوفاق الوطني، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية». كما ثمن معيتيق موقف مصر الداعم حكومة الوفاق خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي– الأفريقي في ساحل العاج.
وقال شكري: إن مصر «تمتلك القدرة على بناء الثقة بين كل الأطراف الليبية من خلال عملية سياسية، تمكن من بناء مؤسسات أمنية وعسكرية، تملك القوة الرادعة في مواجهة الإرهاب»، وكشف عن أن القاهرة ستستضيف قريباً رئيس المجلس الرئاسي لبحث التوافق بين جميع الأطراف الليبية.
من جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أمس: إن شكري أكد على مواصلة جهود مصر للوصول إلى حل سياسي، وزرع الثقة بين الجماعات المختلفة في ليبيا، بما يضمن التوصل إلى اتفاق عادل يشمل جميع الأطراف.
إلى ذلك، وفي سياق متصل بأزمة المهاجرين، شددت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، على «عدم وجود شق عسكري لمجموعة العمل التي تم تشكليها على هامش القمة الأوروبية – الأفريقية في أبيدجان بشأن ليبيا».
وأشارت كاترين، وفقا لـ«أكي» الإيطالية إلى أن هذه المجموعة التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونظيره «الأفريقي»، تهدف إلى تنسيق وتسريع العمل من أجل الشروع بعمليات إخلاء سريعة لعدد كبير من المهاجرين، الذين يتعرضون للانتهاكات في ليبيا.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن تشكيل هذه المجموعة يأتي في سياق العمل الأوروبي – الدولي– الإقليمي لإنقاذ حياة المهاجرين الأفارقة، وتفكيك شبكات التهريب، مع الحفاظ على الهدف الأساسي، المتمثل في خفض عدد القادمين إلى دول القارة العجوز عبر البحر الأبيض المتوسط.
وستساعد هذه المجموعة، حسب الأوروبيين، في تسهيل وتوسيع أطر التعاون بين أطرافها والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اللتين تعملان على معاينة أوضاع المهاجرين على التراب الليبي.
ويقر الاتحاد الأوروبي بصعوبة الوصول إلى كافة مراكز الاحتجاز في ليبيا، بسبب خضوع الكثير منها لسيطرة أطراف خارجة عن سلطة الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس؛ ولذلك يعول على مجموعة العمل الجديدة حتى يتمكن من الوصول على عدد أكبر من المهاجرين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن نيته استقبال نحو 50 ألف طالب لجوء أفريقي من ليبيا على أراضي دوله المختلفة: «لكن لا أجل محدداً لتحقيق الهدف»، وفق المتحدثة.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن الأمم المتحدة تعتزم نقل 15 ألف مهاجر محتجزين في ليبيا جواً إلى بلادهم نهاية الشهر الحالي.
من جهة ثانية، بحث رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي مع عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي لتاورغاء، وحكماء وأعيان المدينة، العوائق التي تواجه تنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وسبل تذليلها. وعبّر السويحلي في بيان وزعه مكتبه أمس عن «استيائه البالغ من تأخير تنفيذ اتفاق المصالحة، وعدم عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم»، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده للعمل على تفعيل اتفاق المصالحة بأسرع ما يمكن، والضغط على السلطة التنفيذية للإيفاء بالتزاماتها ودعم الأجهزة الأمنية والخدمية ذات العلاقة لتهيئة الأرضية المناسبة لعودة الأهالي إلى مدينتهم.
وناشد السويحلي كافة الوطنيين الليبيين، وفي مقدمتهم أهالي مصراتة الذين كان لهم دور كبير في إنجاز اتفاق المصالحة مع تاورغاء، الاستمرار في دعم نهج المصالحة الوطنية، والإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ينص على جبر الضرر للمدينتين.
في شأن آخر، نفت مصادر من مدينة سبها (جنوب ليبيا) صحة الأنباء المتداولة حول فرض قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني سيطرتها على مراكز حيوية بالمدينة، كانت تسيطر عليها قوات حفتر، بما فيها المطار، غير أن مصدراً آخر أرجع الأمر إلى ما أسماه «تغير الولاء»، مرجحاً قيام قوات كانت موالية لحفتر بالانضمام إلى قوات حكومة الوفاق الوطني.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.