تكرّر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 «السيناريو» الذي مُثّل فصولاً في الشهر نفسه من العام 2014 عندما جرى انتخاب أربعة قضاة فقط خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة من بين خمسة قضاة يُصار إلى تغييرهم كل ثلاث سنوات في محكمة العدل الدولية، وبعدها بيومين أُعلِن اسم القاضي الخامس بعد انتهاء عملية التصويت. ولئن كان «سيناريو» 2014 قد شهد التجديد للقاضي المغربي محمد بنونة، فإن ما حدث هذا الخريف كان اختيار اللبناني نوّاف سلام، والتجديد لنائب رئيس المحكمة الصومالي عبد القوي أحمد يوسف.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اعتبر الدكتور محمود رفعت، أستاذ وخبير القانون الدولي الذي مارس المحاماة في دول أوروبية مختلفة، منها بلجيكا، وفرنسا، وبريطانيا، أنه «لشرف كبير وجود ثلاثة أسماء عربية وأفريقية في أعلى هيئة قضائية دولية». وأردف «نحن كعرب لنا باع طويل في القضاء والقانون الدولي، لكن للأسف هذا الأمر مغفول عنه، ويكفي أن أخبرك أن قاضياً جزائرياً هو محمد بجّاوي سبق له ترؤس محكمة العدل الدولية عام 1993، وأيضاً كان هناك قاض مصري في المحكمة هو الدكتور نبيل العربي (الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية) - من 2001 إلى 2006 - وقضاة في محاكم دولية أخرى».
محكمة العدل الدولية، ومقرّها مدينة لاهاي الهولندية هي الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة. وتتولى هذه المحكمة الفصل، طبقاً لأحكام القانون الدولي، في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقدّم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
تتألف المحكمة من 15 قاضياً ينتخبون بأغلبية مطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتاً) ومجلس الأمن (8 أصوات). ويُنتخب خمسة قضاة كل ثلاث سنوات، ويجري اختيارهم على أساس مؤهلاتهم لا جنسياتهم، لكن لا يجوز وجود قاضيين في هيئة المحكمة من بلد واحد.
هذا الخريف انتخب مجلس الأمن، الذي عقد اجتماعاً مستقلاً تزامناً مع اجتماع آخر للجمعية العامة، الهندي دلفير بهانداري قاضياً في محكمة العدل الدولية لفترة تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير (شباط) 2018، وذلك بعدما قررت بريطانيا سحب مرشحها من التنافس. وفي الانتخابات، التي استغرقت أسبوعين، تنافس ستة مرشحين على خمسة مقاعد، كان خمسة منهم أعضاء حاليين في محكمة العدل الدولية هم: روني إبراهام (فرنسا) - الرئيس الحالي -، وعبد القوي أحمد يوسف (الصومال) - نائب الرئيس -، وأنطونيو أوغوستو كانسادو ترينداده (البرازيل)، ودلفير بهانداري (الهند)، وكريستوفر غرينوود (بريطانيا)، بينما كان المرشح السادس هو نوّاف سلام، الممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة.
وبعد جولات تصويت عدة أجريت يوم 9 نوفمبر، أعاد المجلس انتخاب كل من الفرنسي روني (المولود في مصر)، والبرازيلي ترينداده، والصومالي يوسف، إضافة إلى اللبناني سلام، الذي لم يكن عضواً في المحكمة. أما الخامس فهو الهندي بهانداري.
وهكذا، في التشكيلة الجديدة، اعتباراً من فبراير المقبل، ستكون الدول العربية ممثلة بالمغربي محمد بنونة الذي تنتهي عضويته عام 2024، والصومالي يوسف الذي تنتهي عضويته في عام 2027، إضافة إلى اللبناني سلام الذي تنتهي عضويته في عام 2027 أيضاً. وبالنسبة للقاضي اللبناني نوّاف سلام كان اختياره مصدر سعادة وترحيب من جانب اللبنانيين والعرب بصفة عامة.
الأرفع في العالم
محكمة العدل الدولية تُعدّ أرفع محكمة في العالم؛ إذ تُعرض أمامها أكثر القضايا الدولية صعوبة وتعقيداً لحسم الخلافات بين الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة. وخلال السنوات والعقود الأخيرة كان بين أهم القضايا التي نظرتها وحكمت فيها المحكمة الدولية قضايا النزاع بين اليمن وإريتريا حول جزر حنيش، وبين إريتريا وإثيوبيا حول منطقة بادمي المتنازع عليها، وجدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وقضايا كثيرة أخرى.
ثم أن لمحكمة العدل الدولية نشاطاً قضائياً أشمل؛ إذ إنها تفسّر وتفصّل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما تمارس وظيفة استشارية من خلال إصدار الفتاوى للجهات التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداءً من مطلع الثمانينات. من ناحية ثانية، سحبت الولايات المتحدة الأميركية اعترافها بالسلطة القضائية «الإلزامية» للمحكمة؛ ما يعني أنها تلتزم فقط بما تقبله من قرارات المحكمة، وتتحلل مما لا تقبله منها! وللعلم، كانت الولايات المتحدة قد شككت في نزاهة القضاة إبان قضية نيكاراغوا، وامتنعت عن تقديم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون إلى دول الكتلة الشرقية.
كما سبقت الإشارة، تضم المحكمة 15 قاضياً، ولا يسمح بوجود قاضيين يحملان نفس الجنسية فيها، وفي حال وفاة أحد القضاة الأعضاء، يصار إلى إعادة انتخاب قاضٍ بديل من جنسية القاضي الراحل ليشغل مقعده حتى نهاية فترته. ويشترط في القضاة، بحسب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أن يكونوا «مستقلين، ينتخبهم أشخاص من ذوي الصفات الخلقية العالية، وحائزين في بلدانهم المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرّعين المشهود لهم بالكفاية في مضمار القانون الدولي، وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم. هذا، ويمكن عزل القاضي عن مقعده فقط بموجب تصويت سرّي يجريه أعضاء المحكمة. ويجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، ويعتبر صوت رئيس المحكمة صوتاً مرجّحاً.
«جدار الفصل» الإسرائيلي
من جهة أخرى، فيما يتعلق بجدار الفصل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سبق للمحكمة أن قضت بعد سبعة أشهر من المداولات القانونية بأن الجدار الذي تبنيه إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي. ومن ثم، دعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه، وجاء في نص الرأي الاستشاري «أن بناء الجدار شكّل عملاً لا يتطابق مع التزامات قانونية دولية كثيرة مفروضة على إسرائيل». وعددت المحكمة بين انتهاكات القانون الناتجة من بناء الجدار إعاقة حرية تنقل الفلسطينيين وحركتهم وتعطيل حقهم في العمل والصحة والتعليم ومستوى حياة كريمة». ورأت المحكمة، من جهة ثانية، أن «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس لا يبرر هذه الانتهاكات للقانون الدولي». وفي النهاية اعتبرت محكمة العدل الدولية بناء الجدار العازل عملاً غير مشروع يخالف القانون الدولي، وعليه يتوجب على إسرائيل وقف عملية البناء وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم من بناء هذا الجدار الإسرائيلي.
تقر الأسرة الدولية أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك الفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة النفاذ من قبل الدولة أو الدول الصادرة ضدها هذه القرارات أو الفتاوى؛ وذلك لانعدام السلطة التنفيذية العالمية القادرة على فرض التنفيذ بالقوة.
وبالتالي، فإن القرار الصادر عن المحكمة فيما يتعلق بجدار الفصل الإسرائيلي غير ملزم لإسرائيل، لسببين: الأول، أن إسرائيل قاطعت جلسات محكمة العدل الدولية، وعليه تكون غير مُلزَمة بالقرارات التي تصدر عنها. والآخر، أن محكمة العدل الدولية متخصصة بالمنازعات التي تنشب بين «الدول» فقط، في حين أن «السلطة الفلسطينية» ليست دولة؛ وهو ما يعني أن ما يصدر عن محكمة العدل الدولية من قرارات تتعلق بالجدار مجرد قرارات استشارية غير مُلزِمة لأطرافها. وفي هذا الشأن، نشير إلى أن إسرائيل اعترضت منذ البداية على إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية على أساس أنه «نزاع سياسي»، وأن هذه المحكمة تنظر وفق اختصاصها الإفتائي فقط بالمنازعات القانونية.
انتقادات التسييس
بين الفينة والأخرى تظهر انتقادات للمحكمة الدولية، بل ذهب البعض إلى الزعم أن تسييس محكمة العدل الدولية طال قرارها الصادر بتاريخ 24-7-2010 - الذي يمكن اعتباره سابقة في تاريخ العلاقات الدولية - حين رأت أن الاستقلال الأحادي الجانب لإقليم كوسوفو الصربي لا ينتهك القانون الدولي. وهو ما مهّد ضمنياً لانفصال جنوب السودان عن دولة السودان عام 2011، علماً بأن قرار الجمعية العامة الرقم 2625 الصادر بتاريخ 24-11-1970 رأى أن الحق في «تقرير المصير» لا يكون إلا في حالة الاستعمار.
الكاتب سامي السلامي قال في هذا السياق: «لقد أقرّت محكمة العدل الدولية في نظامها الأساسي على إلزامية أحكامها الصادرة، ووجوب الالتزام بها من قبل الأطراف المتنازعة. وعليه، فإن تحديد طبيعة أحكام محكمة العدل الدولية ومدى إلزاميتها في مواجهة القوى العظمى يفرض علينا دراسة الحكم الصادر في أزمة نيكاراغوا. لقد أصدرت المحكمة يوم 27-6-1986 حكماً يدين عدوان الولايات المتحدة على نيكاراغوا وتسليحها المعارضة المسلحة، وتلغيمها شواطئ نيكاراغوا وموانئها ومطاراتها؛ ما خلّف 29 ألف قتيل، إضافة إلى تدمير البلاد». وتابع شارحاً «يومذاك اعتبرت المحكمة أن تدخل الولايات المتحدة في هذه الدولة في أميركا الوسطى غير شرعي، ويمسّ بقاعدتين آمرتين، هما: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستعمال القوة في العلاقات الدولية. ومن ثم، طالبت المحكمة واشنطن بدفع تعويضات لنيكاراغوا مترتّبة على انتهاكها القانون الدولي، إلا أن واشنطن رفضت تطبيق الحكم، وظلت متشبثة بأطروحتها المبنية القائلة إن تدخلها في نيكاراغوا يدخل ضمن نطاق الدفاع الشرعي عن النفس نيابة عن حكومة السلفادور، إثر تسليح سلطات نيكاراغوا قوى المعارضة المسلحة في السلفادور».
لمحة تاريخية
أسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، لتحل محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، وهذه الأخيرة كانت تعد الصورة الأولى للقضاء الدولي الدائم، وارتبطت نشأة تلك المحكمة بتأسيس عصبة الأمم عام 1919. وفي حينه، نصت المادة 14 من عهد عصبة الأمم على تكليف مجلسها بإعداد مشروع محكمة دائمة للعدالة الدولية. وبالفعل، دعا مجلس العصبة لجنة استشارية للمتشرعين لإعداد مشروع نظام المحكمة.
عرض المشروع بالفعل على المجلس، ثم على الجمعية العامة التي وافقت عليه بقرار في 3 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1920. وأضحى النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية سارياً في 16 ديسمبر (كانون الأول) 1920، بعد التصديق عليه من أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة. وأصدرت تلك المحكمة منذ عام 1922م حتى العام 1938م 31 حكماً قضائياً و27 رأياً إفتائياً، وجاءت كل الآراء الإفتائية بناءً على طلب من مجلس العصبة.
عام 1938 توقف نشاط المحكمة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية واحتلال ألمانيا النازية جارتها هولندا، وتقرر مقر المحكمة إبان الحرب إلى مدينة جنيف في سويسرا. وفي 18 أبريل (نيسان) عام 1946 تقرر اعتبار تلك المحكمة منحلة، وعقدت في اليوم نفسه الجلسة الأولى للمحكمة الجديدة (الحالية)، أي محكمة العدل الدولي، التي تعد رغم شخصيتها المستقلة امتداداً للمحكمة القديمة.
من هم الأعضاء العرب؟
نواف سلام
ولد نواف سلام في 15 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1953 لعائلة بيروتية وجيهة ومعروفة، وهو ابن عبد الله سلام ورقت بيهم. جدّه «أبو علي» سليم سلام، كان مؤسس «الحركة الإصلاحية في بيروت»، الذي انتخب نائباً عن بيروت في «مجلس المبعوثان العثماني» عام 1912. ومن أعمامه السياسي البارز صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وتولى لرئاسة الحكومة اللبنانية أربع مرات بين 1952 و1973، والوزير السابق مالك سلام.
يحمل سلام شهادة دكتوراه دولية في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992 وشهادة ماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد (1991). كما يحمل دكتوراه في التاريخ من جامعة باريس - السوربون (1979).
وعمل من 1979 إلى 1981 محاضراً في مادة التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة باريس – السوربون. وعام 1981 غادر العاصمة الفرنسية ليمضي سنة باحثاً زائراً في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد. وبين عامي 1985 و1989 كان محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت إلى جانب ممارسته مهنة المحاماة وصار أستاذاً زائراً مساعداً في العلوم السياسية في هذه الجامعة عام 2003، ثم أستاذاً مساعداً عام 2004. وقد تولى منصب مدير دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 إلى 2006.
وانتخب سلام عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول في لبنان ما بين 1999 و2002. في 2005 عيّنه مجلس الوزراء في اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون انتخابي جديد في لبنان. وشغل منذ يوليو (تموز) 2007 منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة
عبد القوي أحمد يوسف
عبد القوي أحمد يوسف عمر، نائب رئيس محكمة العدل الدولية. وهو صومالي من مواليد 12 سبتمبر (أيلول) عام 1948 في منطقة إيل الساحلية بشمال شرقي الصومال.
حاز الإجازة في القانون من الجامعة الوطنية الصومالية. ثم تابع دراسات عليا في القانون الدولي جامعة فلورنسا بإيطاليا، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من معهد الدراسات العليا للعلاقات الدولية في مدينة جنيف السويسرية.
يجيد خمس لغات هي الصومالية والعربية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية. وعمل محاضراً في القانون في الجامعة الوطنية الصومالية بين عامي 1974 - 1981. كما مثل الصومال في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار. وعمل محاضراً في جامعة جنيف ثم مستشاراً قانونياً. وبعدها عُيّن مدير مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بين مارس (آذار) 2001 ويناير (كانون الثاني) 2009. إضافة إلى ذلك، ألف القاضي يوسف كتباً عدة، وكتب الكثير من المقالات حول مختلف جوانب القانون الدولي.
محمد بنونة
الدبلوماسي والمحامي المغربي محمد بنونة، ولد يوم 29 أبريل 1943 في مدينة مراكش المغربية.
درس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي (شمال فرنسا) وفي جامعة باريس، حيث حاز درجة الدكتوراه في القانون الدولي، كما تخرّج في أكاديمية القانون الدولي بمدينة لاهاي الهولندية عام 1970. وهو عضو في معهد القانون الدولي.
وعمل أستاذاً وعميداً لكلية الحقوق في العاصمة المغربية الرباط بين 1972 و1984. وأسس عام 1976 المجلة القانونية والسياسية والاقتصادية للمغرب وعمل مديراً لها. وبين عامي 1985 و1989 تولى منصب المدير العام لمعهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس، وعمل سفيراً ممثلاً دائماً مساعداً لدى الأمم المتحدة. كما كان أستاذاً زائراً في الكثير من الجامعات في كل من تونس، والجزائر، وفرنسا (نيس وباريس) والولايات المتحدة (نيويورك).
عُيِن بنونة سفيراً وممثلاً دائماً للمغرب لدى الأمم المتحدة خلال الفترة بين 2001 و2006. وأصبح بعدها قاضياً في محكمة العدل الدولية.
