باريس: إيران تهدد «التوازن الاستراتيجي» في منطقة الخليج

مصادر فرنسية لـ «الشرق الأوسط»: ماكرون قد يلغي زيارة إلى طهران إذا لم يلمس تجاوباً

صورة أرشيفية لعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الباليستي {قادر} العام الماضي (غيتي)
صورة أرشيفية لعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الباليستي {قادر} العام الماضي (غيتي)
TT

باريس: إيران تهدد «التوازن الاستراتيجي» في منطقة الخليج

صورة أرشيفية لعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الباليستي {قادر} العام الماضي (غيتي)
صورة أرشيفية لعملية إطلاق الصاروخ الإيراني الباليستي {قادر} العام الماضي (غيتي)

لا يبدو أن العلاقات الفرنسية - الإيرانية مقبلة على انفراجات وشيكة بعد التوتر الذي شهدته في الأيام الماضية بسبب الردود العنيفة لمسؤولين إيرانيين بينهم مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي وقائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري على مقاربة باريس للملفات الخلافية مع طهران مثل استكمال الاتفاق النووي وفتح ملف البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني وسياسات طهران الإقليمية. وجاءت تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون ليل أول من أمس من أبيدجان لتزيد العلاقات تعقيدا ولتجعل زيارته إلى العاصمة الإيرانية التي كان من المفترض أن تتم بداية العام المقبل أقل احتمالا.
في مقابلة مع القناة الإخبارية «فرانس24»، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحاجة لـ«مناقشة استراتيجية حول موقع إيران في المنطقة من أجل وضع حد للأعمال المزعزعة للاستقرار الجارية حاليا في عدة بلدان». ووفق المقاربة الرئاسية، فمن الواضح أن الرئيس الفرنسي يحمل طهران مسوؤلية هذه الأعمال التي يريدها أن تتوقف. فضلا عن ذلك، فإن ماكرون الذي سبق له أن هدد إيران باللجوء إلى العقوبات إذا ما استمرت على مسارها المثير للقلق إقليميا ودوليا في الملفين الباليستي والسياسة الإقليمية لا يعتبر طهران «شريكا» بل يصفها بأنها بلد أطرت باريس علاقتها معه حول الملف النووي والاتفاق المبرم في 13 يوليو (تموز) من عام 2015 الذي كانت فيه طرفا فاعلا.
وبالنظر لكل هذه المسائل الخلافية، تبدو الزيارة الرئاسية إلى العاصمة الإيرانية مؤجلة إن لم يكن قد تم تناسيها. وقال ماكرون في المقابلة المشار إليها، إنه سيذهب إلى طهران «في الوقت المناسب» أي بعد أن تتوافر الشروط ويتم التحضير الجيد لها «مع الشركاء». وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن ماكرون «لن يذهب إلى طهران إذا لم يكن متأكدا من أنه سيحصل على شيء يبرر الزيارة». والحال أنه حتى الآن، ما زال الإيرانيون يرفضون جميع المقترحات الفرنسية إن بالنسبة لـ«استكمال» الملف النووي أو طرح موضوع البرامج الصاروخية فضلا عن تعاطي إيران مع الملفات المتفجرة في المنطقة ومنها اليمن وسوريا والعراق وأمن الخليج.
حقيقة الأمر أن باريس تتشارك مع بلدان الخليج قلقا مزدوجا من تسارع تطوير إيران لترسانتها الصاروخية ولما تعتبره سياسة «عدوانية» و«نزعة للهيمنة» بحسب ما جاء في تصريحات وزير خارجيتها وعلى لسان ماكرون نفسه. وأشارت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن منبع القلق هو أن إيران «تهدد التوازن الاستراتيجي في المنطقة» الخليجية وغياب التوازن «يفتح الباب أمام مغامرات» لا يمكن التحكم بها. ولمزيد من الإيضاح تفيد هذه المصادر بأن السعودية «ليست هي من يهدد إيران». ورغم الخلافات، فإن باريس تريد مواصلة الحوار مع طهران وهي تريده حوارا «صريحا». وآخر تجلياته كان الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ماكرون والرئيس حسن روحاني الأسبوع الماضي. وتعني كلمة «صريح» في اللغة الدبلوماسية أن النقاش يتم من غير قفازات أي أنه «مباشر». والرسالة التي أوصلتها فرنسا عبر الاتصالات المتتالية بين مسؤولي الطرفين هي دعوة الجانب الإيراني إلى أن يأخذ بعين الاعتبار القلق الدولي من أجل «تجنيب المنطقة المواجهة العسكرية». وتضيف المصادر الفرنسية أنه «يكفينا ما تعرفه المنطقة حاليا من حروب حتى نضيف إليها حربا جديدة». ولذا، فإن باريس تريد من طهران أن ترى التزامات «مكتوبة» يمكن لاحقا متابعتها والتأكد من تنفيذها.
تعول باريس في حال لم يزر لودريان طهران سريعا، على مناسبتين لفتح جميع الملفات مع الجانب الإيراني: الأولى قمة المناخ التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية في 12 ديسمبر (كانون الأول)، والثانية قمة محاربة تمويل الإرهاب في باريس أيضا التي يمكن أن تلتئم في فبراير (شباط) المقبل. وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن السلطات الإيرانية أكدت حضورها في القمة الثانية وأنها ستقدم «التزامات». أما بشأن القمة الأولى، فقد قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن طهران دعيت إليها ولكنها لم تعط ردا حتى الآن. لكن السفير الإيراني في باريس أفاد الأسبوع الماضي بأن روحاني سيأتي إلى العاصمة الفرنسية وأنه سيكون له لقاء بهذه المناسبة مع ماكرون.
تعتبر مصادر سياسية في باريس أن الجانب الفرنسي «ليس في وضع مريح» فيما يخص سياسته إزاء طهران إذ إنه يسعى للجمع بين أضداد يصعب الجمع بينها. فمن جهة، ثمة أبعاد سياسية لا تستطيع باريس التخلي عنها مثل الحرص على أن تكون قريبة من واشنطن رغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين بشأن مصير الاتفاق النووي مع طهران الذي تدافع باريس عنه بشدة، بينما الإدارة الأميركية تود وأده. ولذا، فإن باريس تتبنى مقاربة واشنطن بشأن الملفين الباليستي وسياسة إيران الإقليمية وذهبت إلى حد التلويح بفرض عقوبات على طهران. لكنها في الوقت عينه تريد أن تحافظ على هامش من حرية الحركة إزاء واشنطن فيما عليها أيضا أن تراعي مصالحها الاقتصادية والتجارية مع إيران التي ترى فيها سوقا واعدة. كذلك يتعين الإشارة إلى العلاقات التي تربط باريس بالدول الخليجية وحاجتها لمراعاة «هواجسها». وهكذا، بين هؤلاء وأولئك تتحرك الدبلوماسية الفرنسية وشعارها «الاستقرار الإقليمي» في منطقة تعاني من حرب اليمن والحرب على الإرهاب والحرب في سوريا وتدخلات إيران مباشرة أو عبر أدواتها التي تحركها وفق مصالحها ومخططاتها. وقالت المصادر الفرنسية إن الورقة «الرابحة» بيد باريس في «حوارها» مع طهران أنه «من الأجدى لها أن تتجاوب مع ما تطرحه فرنسا حتى لا تجد نفسها بمواجهة التهديدات الواردة من أكثر من مصدر». وثمة «سباق» بين الجهود الداعية للتهدئة والأخرى الدافعة باتجاه التصعيد من الجانبين وهو سباق «لم يحسم بعد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».