روسيا تؤكد استعداداتها لسحب قواتها من سوريا

بالتزامن مع مفاوضات جنيف

أكد نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، أمس، أن الاستعدادات جارية لسحب القوات الروسية من سوريا. وقال إن العملية ستتم فور الانتهاء من تلك الاستعدادات.
وكان الجنرال فاليري غيراسيموف، قائد أركان القوات الروسية، أكد في وقت سابق احتمال تقليص القوات الروسية في سوريا بشكل ملموس نهاية العام الحالي.
وجاءت تصريحات باتروشيف حول سحب القوات على هامش مشاركته في اجتماع تحضيري لقمة قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة البلاروسية مينسك، بمشاركة أناتولي سيدروف، قائد الأركان العامة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي أكد بدوره أن قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة مستعدة لتنفيذ مهامها في أي نقطة في العالم. وأشار في إجابته عن سؤال حول إمكانية إرسال تلك القوات لروسيا، إلى أن الأمر رهن بالقرار السياسي. وأكد: «سننفذ القرارات التي يتخذها قادة دول المنظمة». ولفت إلى أن «استخدام تلك القوات على أراضي دولة أجنبية يتطلب على الأرجح قرارا من مجلس المنظمة وقرار الأمم المتحدة».
وكان الوضع في سوريا موضوعا رئيسيا على جدول أعمال قمة قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي استضافتها أمس العاصمة البيلاروسية مينسك. وفي ختام القمة أصدر قادة الدول الأعضاء في المنظمة (روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقرغيزيا، وطاجيكستان) بيانا أشاد بدور روسيا الحاسم في القضاء على الإرهاب في سوريا، وتهيئة الأجواء للعملية السياسية. وأكد قادة دول المنظمة «دعمهم لسيادة واستقلال ووحدة سوريا»، ودعوتهم إلى «القضاء العاجل على التهديد الإرهابي، وإنهاء النزاع الداخلي عبر الوسائل السياسية الدبلوماسية، ومن خلال حوار سوري واسع دون شروط مسبقة»، وناشدوا الدول المهتمة الاستفادة من الظروف المتوفرة حاليا «لتفعيل المفاوضات في إطار عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة». وعبروا عن قناعتهم بأهمية «الدعوة لمؤتمر الحوار السوري (في سوتشي)، ودفع كل المبادرات الرامية إلى المساعدة في التسوية السياسية للأزمة السورية».
ولم تسر المفاوضات في جنيف وفق ما قرر المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إذ رفض وفد النظام بحث مواضيع الدستور والانتخابات. وأصر على «أولوية الحرب على الإرهاب». وقال أليكسي بورودافكين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في تصريحات أمس لوكالة «ريا نوفوستي»، إن وفد النظام السوري أعرب عن رغبته بأن تكون الأولوية خلال «جنيف - 8» لموضوع الحرب على الإرهاب. ووصف موقف وفد النظام في «جنيف - 8» بأنه «بناء»، وقال إنهم «منفتحون على الحوار»، وأحال إصرارهم على منح الأولوية لموضوع الإرهاب إلى ورقة «12 بندا» التي طرحها دي مبستورا للنقاش خلال «جنيف - 4» في مطلع مارس (آذار) حول نظام الحكم في سوريا. ولا تشير تلك الورقة إلى «الحرب على الإرهاب» وإنما تنص على «رفض كل أشكال الإرهاب والتطرف» في سوريا. ولم يتجاوب وفد النظام السوري مع مساعي دي ميستورا لإطلاق مفاوضات مباشرة. غير أن بورودافكين قال إن «دمشق لديها موقف مبدئي يؤيد المفاوضات المباشرة»، لافتا إلى أن وفد المعارضة «أعلن أنه أتى ليناقش رحيل الأسد»، وشدد على أن «هذه القضية لا يمكن أن تكون مادة للمفاوضات، لا سيما المفاوضات المباشرة». وأكد أن وفد دمشق لن يناقش هذه القضية مع المعارضة تحت أي ظرف. وأكد إمكانية المفاوضات المباشرة بموجب القرار 2254، لكنه اشترط أن «يخوضها عن المعارضة وفد تمثيلي بمشاركة القوى السياسية السورية المعارضة ذات التوجه الوطني»، مشككا بهذا الشكل بتركيبة وتوجهات وفد المعارضة الحالي، الذي تم تشكيله في الرياض، بما في ذلك بدعم روسي لجهود تشكيل وفد موحد، وبحضور ألكسندر لافرينتيف المبعوث الرئاسي الروسي إلى الأزمة السورية. وكان بورودافكين شكك في تصريحات في اليوم الأول من «جنيف - 8» بالمفاوضات الجارية هناك، وقال: «تبقى لدينا حول ذلك بعض الشكوك، لجهة أنه ليس من الواضح ما هي القيمة المضافة من هذه الاجتماعات، وبخصوص الصيغة المختارة والمشاركين فيها. نحن نعتقد أن هناك صيغا أثبتت نفسها بشكل جيد التي تعمل بالفعل».
إلى ذلك دعا فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى وقف إيصال المساعدات الإنسانية من دول الجوار السوري دون العودة في هذا الأمر إلى دمشق. وكان مجلس الأمن الدولي أصدر عام 2014 قرارا يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود دون مراجعة النظام، وينتهي العمل بموجب القرار المذكور في 18 يناير (كانون الثاني) 2018. وأكد نيبينزيا أن روسيا ستدعو إلى مشاورات بهذا الخصوص الأسبوع المقبل. وقال إن «آلية إيصال المساعدات لا يمكن أن تبقى على شكلها الحالي»، وفي إشارة إلى ضرورة أن يتم إرسال المساعدات عبر النظام، اعتبر نيبينزيا أن «إيصال المساعدات بهذا الشكل ينتهك السيادة السورية». وأضاف أن الأمم المتحدة تلعب دورا ثانويا في إيصال المساعدات عبر الحدود، وأن منظمات غير حكومية تقوم بهذا العمل حالياً، واتهم تلك المنظمات بتغذية المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة فقط، وعدم إيصالها إلى جميع الأراضي السورية، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن.
وترسل الأمم المتحدة مساعدات إنسانية إلى مختلف المناطق السورية، بما في ذلك الخاضعة لسيطرة النظام السوري. إلا أنها تواجه صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تفرض قوات النظام عليها حصاراً خانقاً. واستخدم النظام السوري «التجويع» عبر الحصار، بالتزامن مع القصف العنيف، سلاحا ضد معارضيه، لفرض تسويات عليهم، كما جرى في مناطق عدة في سوريا، مثل حي الوعر في حمص، والمعضمية وداريا في ريف دمشق، والزبداني ومناطق أخرى.