مصر تتطلع للوصول إلى المتوسطات العالمية في إيرادات الضرائب

ضمن برنامج إصلاحي ينتهي في 2020

قالت وزارة المالية المصرية، في منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، إنها وضعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يمتد بين عامي 2016 - 2019، وستسعى من خلاله للاقتراب بمستوى إيراداتها الضريبية من المتوسطات العالمية، بعد أن كانت متخلفة عن تلك المستويات.
وتوقعت الحكومة، في منشور إعداد موازنة 2018 – 2019، أن ترتفع نسبة حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الموازنة، من 14.2 في المائة إلى 14.5 في المائة، على أن تصل في 2019 - 2020 إلى 15 في المائة.
وبحسب منشور وزارة المالية، فإن المتوسط العالمي لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة، وهي التقديرات التي تتسق مع بيانات البنك الدولي الذي يقدر المتوسط العالمي في عام 2015 عند 15.2 في المائة، ويرتفع في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 15.6 في المائة.
وتقر المالية بأن إيراداتها الضريبية خلال الفترة الأخيرة كانت تقل عن المستويات العالمية، مشيرة إلى أن نسبتها من الناتج خلال السنوات الخمس الماضية كانت في المتوسط حول 12.5 في المائة.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، من أجل دعم برنامجها الإصلاحي. وقبل اتفاق القرض ببضعة أسابيع، أقرت الحكومة المصرية قانوناً جديداً لضريبة القيمة المضافة، لتعتمد بقوة على ضرائب الاستهلاك في زيادة مواردها، بعد أن خففت من أعباء ضريبة الدخل على المستثمرين في عام 2015. وبمقتضى قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر خلال العام الماضي، ارتفع السعر العام للضريبة من 10 في المائة إلى 14 في المائة، وذلك بعد عام تقريباً من تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 في المائة، من مستواه السابق عند 25 في المائة.
وساهمت ضريبة القيمة المضافة في تحفيز معدلات التضخم على الارتفاع، خصوصاً أن البرنامج الإصلاحي للحكومة اشتمل أيضاً على زيادة أسعار الطاقة، وتحرير لقيمة العملة المحلية، التي كانت مقدرة بأكثر من قيمتها العادلة في أسواق الصرف.
وتطمح الحكومة إلى أن تجمع هذا العام ضرائب قيمة مضافة بما يساوي نحو 30 في المائة من مجمل الإيرادات، مقابل مساهمة للضرائب العامة بنحو 34 في المائة.
وفي سياق مساعي لكبح عجز الموازنة، بدعم من صندوق النقد الدولي، قالت الحكومة في منشور إعداد موازنة 2018 - 2019 إنها تستهدف تخفيض العجز في هذا العام إلى 8.5 في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل 9.5 في المائة للعام الحالي، على أن يتراجع أكثر من ذلك في 2019 – 2020، إلى 7.5 في المائة.
وتطمح الحكومة إلى النزول بمستوى ديون أجهزة الموازنة إلى الناتج الإجمالي خلال العام المالي الحالي عن مستوى 100 في المائة، ليصل إلى 98 في المائة، ثم إلى مستويات 94 في المائة، و88 في المائة في العامين التاليين على التوالي.
وتراهن الحكومة على زيادة إيراداتها الضريبية، عبر التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، لرفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
كما قالت الحكومة، في منشور الموازنة، إنها ستعمل على الإلغاء التدريجي «للإعفاءات غير المبررة، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية».
وتستهدف الحكومة أن ترفع معدلات النمو في العام المالي 2018 - 2019 إلى 5.5 في المائة، وذلك بالتزامن مع استهداف خفض التضخم في ذلك العام إلى 10 في المائة.