شنق 5 مدانين بجرائم خطف في أفغانستان

TT

شنق 5 مدانين بجرائم خطف في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية شنق خمسة عناصر، أمس الأربعاء، من مجموعة إجرامية تقوم بأعمال خطف بهدف الابتزاز المالي، وهي ظاهرة تعتبرها السلطات آفة تستهدف الأفغان الأغنياء والأطفال بشكل أساسي، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من كابل أمس.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «تم تنفيذ عمليات الإعدام في كابل في سجن بول شرقي بأمر من الرئيس أشرف غني، بعد أن استنفد المدانون كل إجراءات الاستئناف».
وكان من بين المدانين الرئيس السابق لمجلس ولاية هيرات الواقعة في الغرب، الذي شارك في اختطاف وقتل نائب مدير شركة بناء، فضلا عن تزوير عملة، وحمل أسلحة بصورة غير شرعية. وبات الاختطاف بهدف الابتزاز المالي ظاهرة شائعة في أفغانستان، خصوصا في المدن الكبرى مثل كابول وهيرات، بحسب ما أشارت الوكالة الفرنسية.
وتخوض الشرطة الأفغانية التي تفتقر إلى السلاح والمعدات حربا ضد الإرهاب، وتدعو باستمرار إلى تعزيز الجبهة الداخلية ضد المتمردين من حركة طالبان وتنظيم داعش.
وعندما يتعلق الأمر بالرهائن الأجانب، غالبا ما تقوم الجماعات الإجرامية بإعادة بيع رهائنها بأسعار مرتفعة إلى المتمردين الذين ينقلونهم إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة في أفغانستان، أو إلى باكستان أو مناطق حدودية.
وتعود آخر عمليات إعدام في أفغانستان إلى مايو (أيار) 2016، عندما وافق رئيس الدولة على شنق ستة من عناصر طالبان لإثبات سلطته ضد المتمردين والجماعات الإجرامية.
وكان قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان قال أول من أمس (الثلاثاء)، إن أكثر من ألف جندي أميركي سيشاركون في دوريات مع نظرائهم الأفغان لصد هجمات طالبان في عام 2018، محذرا من أنهم سيواجهون «بالتأكيد» خطرا إضافيا. وقال الجنرال الأميركي جون نيكولسون، إن «أكثر من ألف» مستشار سيشاركون في عمليات قتالية على خطوط المواجهة خلال موسم القتال العام المقبل. وأشار إلى أن هذه القوات سيتم دمجها على مستوى «كانداك»، وهو مصطلح أفغاني يشير إلى الكتائب العسكرية المكونة من 300 إلى 400 رجل، على ما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن عددا أصغر من القوات الأميركية كان يضطلع بهذه المهام خلال العام الجاري، لكنه أكد أنه «سيزيد بشكل ملحوظ». وتابع: «سيكون هناك خطر أكبر بالتأكيد»، منوها بأن هذه القوات ستحظى بدعم جوي كامل ومهمات استطلاع.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأفغانستان التي أعلنها الصيف الماضي، وتتضمن زيادة الضربات الجوية وإرسال تعزيزات من نحو 3 آلاف عنصر للقوات الأميركية المنتشرة في هذا البلد الفقير الذي يشهد نزاعا منذ سنين.
ورغم إقراره بأن باكستان «منخرطة في قتال شرس للغاية ضد المتشددين داخل أراضيها»، أوضح نيكولسون أنه لم ير بعد أي تغييرات مهمة من قبل إسلام آباد. وتتهم واشنطن إسلام آباد بتوفير ملاذ آمن لعدد من المنظمات الإرهابية على أراضيها، وهو ما تنفيه الحكومة الباكستانية بشكل قاطع.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.