مادورو يبسط نفوذه على الشركات الوطنية

الرئيس الفنزويلي يعين عسكريين لقيادة دفة شركة النفط الوطنية ويقصي المشكوك فيهم

الرئيس الفنزويلي يتوسط عدداً من القيادات العسكرية في عرض عسكري بمدينة ماراكاي (رويترز)

أثار تعين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمانويل كيبيدو رئيسا للشركة الوطنية للنفط الفنزويلي والمعروفة اختصارا «بي دي في إس إيه PDVSA»، الكثير من التكهنات حول بسط الرئيس قبضته على أرجاء الشركات الحيوية في البلاد وخاصة تلك التي لها طابع دولي وتتعامل مع العالم الخارجي في خطوة للسيطرة على ولاء مديريها وعدم ترك الباب مفتوحا لتشجيعهم على الانشقاق.
وخسر وزير النفط الفنزويلي منصبه ضمن مسؤولين آخرين في تشكيل جديد للحكومة أعلن عنه الرئيس نيكولاس مادورو في أعقاب فضائح فساد طالت شركة النفط الوطنية العملاقة «بي دي في إس إيه».
وقال مادورو في برنامج تلفزيوني إن الجنرال العسكري مانويل كيبيدو سيحل محل نيلسون مارتينيز كوزير للنفط. وقال إن كيبيدو سيتولى مهمة تطهير الشركة على حد زعمه.
هذا وكان ستة من المسؤولين التنفيذيين بفرع الشركة في الولايات المتحدة الأميركية التي تحمل اسم «سيتجو» قد تم
إلقاء القبض عليهم بتهم فساد واختلاس في خطة لإعادة تمويل سندات الشركة وذلك بعد قرار النائب العام طارق ويليام صعب باتهام الموظفين الستة بتهم تشمل الخيانة في إجراء يهدف إلى إقصاء كل من يتم الشك في ولائه داخل المؤسسات السيادية.
كما أعلن مادورو عن تعيين خوسيه جريجوريو وزيرا جديدا للتجارة الخارجية وإيلديمارو فيلارويل وزيرا للإسكان.
وتم منح الميجور جنرال كارلوس أوسوريو حقيبة المواصلات عقب شكاوى من سوء أحوال مركبات النقل العام وحدوث تأخيرات بشكل مستمر.
وكان يشغل الجنرال مانويل كيبيدو رئيسا للحرس الوطني والذي استطاع في عام 2014 التصدي للمعارضين إلا أن مراقبين اقتصاديين يرون أن كيبيدو لا يتمتع بالخبرة التي تؤهله لقيادة شركة النفط الوطنية في وقت تعاني من ضائقة مادية وانحصار أسعار البترول وهو ما قد يقلل من فرص تطوير الشركة الحكومية الأكبر في البلاد حسب مراقبين.
على جانب آخر أعلنت المجموعة النفطية الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» أنها بدأت تسديد 233 مليون دولار من فوائد سندات الخزينة المستحقة في 2020 و2022 قبيل انتهاء فترة العفو المحددة بثلاثين يوما. ودعت المجموعة النفطية دائنيها إلى الثقة في قدراتها اللوجيستية والإنتاجية والمالية، مؤكدة أنها نفذت كل التزاماتها على الرغم من التخريب الفاضح للإمبريالية وأتباعها، في إشارة إلى العقوبات الأميركية.
وتمنع العقوبات الأميركية مواطني الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية المتمركزة على أراضيها من شراء سندات جديدة قد تصدرها الحكومة الفنزويلية.
وتشكل سندات القروض الخاصة بالشركة النفطية ثلاثين في المائة من الدين الخارجي للبلاد الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 150 مليار دولار، بينما يعاني سكان البلاد من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية نظرا بعدم وجود أموال لاستيرادها.
في المقابل، لم تصدر الحكومة الفنزويلية أي معلومات عن تسديد 237 مليون دولار لسندات الخزينة المستحقة في 2025 و2026 وكان يفترض أن يتم أمس الثلاثاء.
وتأتي حملة التعيينات الجديدة في الوقت الذي يحاول فيه التيار التشافيزي (نسبة إلى الرئيس الأسبق تشافيز) السيطرة على مفاصل الدولة وتجنب الإفلاس المحتمل وخاصة بعد انتخاب الجمعية الوطنية لصياغة الدستور الجديدة والتي تعنى بعملية التعيينات الجديدة والتي ألغت دور البرلمان الذي كانت تسيطر علية المعارضة الفنزويلية.
وتحصل فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة على 95 في المائة من عملتها الأجنبية من النفط الذي أدى تراجع أسعاره إلى توجيه ضربة قوية لتلك الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية ليفاقم من أزمة سياسية واقتصادية كبيرة.