المعارضة تحتج على قانون يمنع نشر نتائج التحقيقات ضد نتنياهو

صوت البرلمان الإسرائيلي، مساء أول من أمس، لصالح مشروع قانون يمنع الشرطة من نشر نتائج تحقيقاتها الجنائية، وهو تشريع ينظر إليه على أنه يهدف إلى حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يخضع حاليا لتحقيق فساد، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس.
ولن يتم إقرار مشروع القانون إلا بعد التصويت لصالحه في البرلمان مرتين أخريين. لكن إذا صار قانونا فلن يسمح للشرطة بالإعلان عما إذا كانت توصلت إلى أدلة كافية لاتهام نتنياهو، مما سيحجب أي معلومات عن الرأي العام حتى يقرر النائب العام ما إذا كان نتنياهو سيمثل للمحاكمة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبة السجن لمدة عام لأي مسؤول يسرب ما يتم التوصل إليه إلى الصحافة. وقال مقدما مشروع القانون، وهما من المقربين لنتنياهو، إن القانون يهدف إلى حماية حقوق وسمعة المشتبه بهم، بينما رأت المعارضة أنه محاولة صارخة لحماية نتنياهو وإخفاء ما تتوصل إليه التحقيقات عن الرأي العام.
وقال ديفيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي وأحد مقدمي المشروع لتلفزيون الكنيست، أمس: «لا يحتاج الناس إلى معرفة كل شيء. سيعرف الناس في النهاية». فيما قال نتنياهو إنه ليس من مصلحته دعم تشريع شخصي، لكنه لم يطالب بيتان وشريكه في تقديم مشروع القانون.
وتحوم شبهات الفساد حول نتنياهو في قضيتين تتعلق إحداهما بتلقي هدايا من رجال أعمال، في حين تتعلق الأخرى بمزاعم عن محادثات أجراها مع ناشر صحيفة إسرائيلية بشأن الحد من المنافسة في قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر إيجابية. إلا أن نتنياهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وفي حال توجيه الاتهام إلى نتنياهو سيخضع لضغوط مكثفة تطالبه بالاستقالة، أو إجراء انتخابات لتأكيد تفويضه.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو ست مرات حتّى الآن في قضيتي فساد. ومنذ أن بدأت الشرطة استجواب نتنياهو في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سرّبها محققون. ووفقا لموقع البرلمان، فقد ندّدت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أول من أمس الاثنين، «بمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد». لكن نتنياهو ينفي دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين.