انطلاق «منتدى الصين ـ أفريقيا للاستثمار» في مراكش

الدورة الثانية ترفع شعار «فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية»

جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس
جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس
TT

انطلاق «منتدى الصين ـ أفريقيا للاستثمار» في مراكش

جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس
جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس

تحت شعار «فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية - الأفريقية»، انطلقت، أمس، بمدينة مراكش المغربية، أشغال الدورة الثانية من «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، بمشاركة نحو 450 من صناع القرار الاقتصادي، في كبرى شركات المقاولات بالصين وأفريقيا.
ويتضمن برنامج «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب، بتنسيق مع «مجموعة جون أفريك ميديا»، و«بي أو آ. أو بيزنس كونسالتينغ»، والذي يتواصل على مدى يومين، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وبينهما 8 جلسات عامة تحت عناوين: «الصين - أفريقيا: أولويات وإطارات جديدة للتنمية»، و«الصين... محرك صناعي لقارة أفريقيا؟»، و«الاستثمار في أفريقيا: اتجاهات... المحيط والمداخل»، و«أي فاعلين وأدوات مالية في خدمة الصين - أفريقيا؟»، و«الصين... شريك مثالي لتدارك التأخر على مستوى البنية التحية»، و«النمو المشترك: تقوية العلاقات الأفريقية - الصينية - الأوروبية»، و«الصين أفريقيا: جلسات نقاش»، و«الطاقات المتجددة: هل ستضيء الصين أفريقيا؟»، فضلاً عن فضاءات نقاش في موضوعات الأسواق المالية والتنمية الصناعية.
وشكلت جلسة افتتاح المنتدى مناسبة لإبراز واقع وآفاق الشراكة الصينية - الأفريقية، من خلال مداخلات كل من مولاي حفيظ العلوي، الوزير المغربي في الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، و«لي لي» سفير الصين لدى المغرب، ومروان بن يحمد مدير نشر «جون أفريك»، ووانغ يونغ نائب رئيس «صندوق الصين - أفريقيا للتنمية».
واتفق المتداخلون على الفرص الواعدة التي توفرها الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا، مشددين على ما يوفره الجانبان من فرص تنموية. وقال مولاي حفيظ العلمي، إن أفريقيا شهدت في العقد الأخير تحولات عميقة، وإنها تدخل، اليوم، في مرحلة جديدة من تنميتها، من خلال التركيز على عملية التصنيع؛ فيما ينتظر أن تصير الصين، التي تعد المصنع العالمي الأول، والتي تعطي لعلاقتها التقليدية مع أفريقيا بعداً جديداً، أول مستهلك عالمي.
وعدد مولاي حفيظ العلمي مجموعة أرقام ومعطيات تتعلق بالصين، مشيراً إلى أنها صارت، في ظرف سنة، الشريك الاقتصادي الأول لأفريقيا، كما أن المبادلات التجارية الصينية - الأفريقية، ناهزت 190 مليار دولار سنة 2016، وأنها، اليوم، أكثر أهمية من علاقة القارة الأفريقية مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة مجتمعة.
وأضاف العلمي أن أكثر من 10 آلاف مقاولة صناعية صينية تعمل في أفريقيا، برقم معاملات يناهز 60 مليار دولار سنوياً، مبرزاً أنه بالنسبة لسنة 2016، كانت الصين المستثمر الخارجي الأول في أفريقيا بأكثر من 36 مليار دولار، مشيراً إلى أن القطاعات الرئيسية التي يشملها الاستثمار، تهم، بشكل أساسي، قطاع البناء والأشغال العمومية بـ42 في المائة، والصناعة بنسبة 21 في المائة.
وبعد أن ذكر بأن الصين أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في جوهانسبورغ دعما ماليا لأفريقيا في حدود 60 مليار دولار، أشار إلى أن مؤسسة جديدة رأت النور في يناير 2016، لتمويل الاستثمارات الصينية في أفريقيا بتكلفة مالية قدرها مليار دولار.
وأضاف مولاي حفيظ العلمي أنه في نهاية 2016، ساهمت المقاولات الصينية في بناء نحو مائة وحدة صناعية بالقارة الأفريقية، علاوة على إنشاء 5756 كيلومترا من السكك الحديدية، و4335 كيلومترا من الطرق السيارة، و9 موانئ، و14 مطاراً، و34 مركزاً للكهرباء، و10 مراكز لتوليد الطاقة.
وبعد أن أشار إلى أن المبادلات والتعاون بين الصين وأفريقيا تطور بمستويات غير مسبوقة، بشكل أكد أن عهدا جديدا من التعاون والتنمية بين الجانبين قد فتح، شدد الوزير المغربي على أن هناك كثيرا مما ينبغي القيام به بشكل يضمن شراكة استراتيجية متضامنة ومربحة للجانبين.
على الوتيرة نفسها المتفائلة بآفاق الشراكة والتعاون الصيني - الأفريقي، تحدث «لي لي»، سفير الصين لدى المغرب، مبرزاً أهمية وآفاق التعاون بين الصين وأفريقيا، مشددا على أن منتدى مراكش يمثل فرصة للتفكير بشكل جماعي في المستقبل، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية - الأفريقية حافظت على وتيرة تطورها نفسها رغم التحولات السياسية الدولية.
وفي هذا الإطار، عدد السفير الصيني أرقاماً ومعطيات تبين قيمة الحضور الصيني داخل أفريقيا، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى أن بلاده صارت أول شريك اقتصادي لأفريقيا، على مدى السنوات الثماني الماضية، فضلا عن دورها في خلق مناصب الشغل وتحريك وتيرة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن محاور التعاون والشراكة تشمل أكثر من مجال، مبينا أن المقاولات تمثل عاملا وعنصرا فعالا في تطور الشراكة الصينية - الأفريقية.
وختم السفير الصيني بالتشديد على أن الصين ستبقى داعما أساسيا وشريكا في تنمية أفريقيا، في سبيل مستقبل أكثر ازدهارا.
وفي حين استعرض وانغ يونغ، نائب رئيس «صندوق الصين - أفريقيا للتنمية»، قيمة العمل الذي يتم على مستوى هذه المؤسسة، وذلك في علاقة باستراتيجية التعاون المسطرة، منذ سنوات، على مستوى علاقة الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا؛ أعاد مروان بن يحمد، مدير نشر «جون أفريك»، الحديث عن قيمة الاستثمارات الصينية في أفريقيا، ومستوى الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مشددا على أن شراكة أفريقيا مع الصين لا يمكن إلا أن تكون مفيدة، خصوصا أن الصين تأمل في أن تصير أول قوة اقتصادية عالمية مستقبلا.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لدورة هذه السنة، من «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، التي تنظم كل سنتين، بعد الأولى التي نظمت في 2015 بالمدينة المغربية نفسها، في تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار المالي والقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.