انطلاق «منتدى الصين ـ أفريقيا للاستثمار» في مراكش

الدورة الثانية ترفع شعار «فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية»

جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس
جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس
TT

انطلاق «منتدى الصين ـ أفريقيا للاستثمار» في مراكش

جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس
جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس

تحت شعار «فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية - الأفريقية»، انطلقت، أمس، بمدينة مراكش المغربية، أشغال الدورة الثانية من «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، بمشاركة نحو 450 من صناع القرار الاقتصادي، في كبرى شركات المقاولات بالصين وأفريقيا.
ويتضمن برنامج «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب، بتنسيق مع «مجموعة جون أفريك ميديا»، و«بي أو آ. أو بيزنس كونسالتينغ»، والذي يتواصل على مدى يومين، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وبينهما 8 جلسات عامة تحت عناوين: «الصين - أفريقيا: أولويات وإطارات جديدة للتنمية»، و«الصين... محرك صناعي لقارة أفريقيا؟»، و«الاستثمار في أفريقيا: اتجاهات... المحيط والمداخل»، و«أي فاعلين وأدوات مالية في خدمة الصين - أفريقيا؟»، و«الصين... شريك مثالي لتدارك التأخر على مستوى البنية التحية»، و«النمو المشترك: تقوية العلاقات الأفريقية - الصينية - الأوروبية»، و«الصين أفريقيا: جلسات نقاش»، و«الطاقات المتجددة: هل ستضيء الصين أفريقيا؟»، فضلاً عن فضاءات نقاش في موضوعات الأسواق المالية والتنمية الصناعية.
وشكلت جلسة افتتاح المنتدى مناسبة لإبراز واقع وآفاق الشراكة الصينية - الأفريقية، من خلال مداخلات كل من مولاي حفيظ العلوي، الوزير المغربي في الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، و«لي لي» سفير الصين لدى المغرب، ومروان بن يحمد مدير نشر «جون أفريك»، ووانغ يونغ نائب رئيس «صندوق الصين - أفريقيا للتنمية».
واتفق المتداخلون على الفرص الواعدة التي توفرها الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا، مشددين على ما يوفره الجانبان من فرص تنموية. وقال مولاي حفيظ العلمي، إن أفريقيا شهدت في العقد الأخير تحولات عميقة، وإنها تدخل، اليوم، في مرحلة جديدة من تنميتها، من خلال التركيز على عملية التصنيع؛ فيما ينتظر أن تصير الصين، التي تعد المصنع العالمي الأول، والتي تعطي لعلاقتها التقليدية مع أفريقيا بعداً جديداً، أول مستهلك عالمي.
وعدد مولاي حفيظ العلمي مجموعة أرقام ومعطيات تتعلق بالصين، مشيراً إلى أنها صارت، في ظرف سنة، الشريك الاقتصادي الأول لأفريقيا، كما أن المبادلات التجارية الصينية - الأفريقية، ناهزت 190 مليار دولار سنة 2016، وأنها، اليوم، أكثر أهمية من علاقة القارة الأفريقية مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة مجتمعة.
وأضاف العلمي أن أكثر من 10 آلاف مقاولة صناعية صينية تعمل في أفريقيا، برقم معاملات يناهز 60 مليار دولار سنوياً، مبرزاً أنه بالنسبة لسنة 2016، كانت الصين المستثمر الخارجي الأول في أفريقيا بأكثر من 36 مليار دولار، مشيراً إلى أن القطاعات الرئيسية التي يشملها الاستثمار، تهم، بشكل أساسي، قطاع البناء والأشغال العمومية بـ42 في المائة، والصناعة بنسبة 21 في المائة.
وبعد أن ذكر بأن الصين أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في جوهانسبورغ دعما ماليا لأفريقيا في حدود 60 مليار دولار، أشار إلى أن مؤسسة جديدة رأت النور في يناير 2016، لتمويل الاستثمارات الصينية في أفريقيا بتكلفة مالية قدرها مليار دولار.
وأضاف مولاي حفيظ العلمي أنه في نهاية 2016، ساهمت المقاولات الصينية في بناء نحو مائة وحدة صناعية بالقارة الأفريقية، علاوة على إنشاء 5756 كيلومترا من السكك الحديدية، و4335 كيلومترا من الطرق السيارة، و9 موانئ، و14 مطاراً، و34 مركزاً للكهرباء، و10 مراكز لتوليد الطاقة.
وبعد أن أشار إلى أن المبادلات والتعاون بين الصين وأفريقيا تطور بمستويات غير مسبوقة، بشكل أكد أن عهدا جديدا من التعاون والتنمية بين الجانبين قد فتح، شدد الوزير المغربي على أن هناك كثيرا مما ينبغي القيام به بشكل يضمن شراكة استراتيجية متضامنة ومربحة للجانبين.
على الوتيرة نفسها المتفائلة بآفاق الشراكة والتعاون الصيني - الأفريقي، تحدث «لي لي»، سفير الصين لدى المغرب، مبرزاً أهمية وآفاق التعاون بين الصين وأفريقيا، مشددا على أن منتدى مراكش يمثل فرصة للتفكير بشكل جماعي في المستقبل، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية - الأفريقية حافظت على وتيرة تطورها نفسها رغم التحولات السياسية الدولية.
وفي هذا الإطار، عدد السفير الصيني أرقاماً ومعطيات تبين قيمة الحضور الصيني داخل أفريقيا، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى أن بلاده صارت أول شريك اقتصادي لأفريقيا، على مدى السنوات الثماني الماضية، فضلا عن دورها في خلق مناصب الشغل وتحريك وتيرة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن محاور التعاون والشراكة تشمل أكثر من مجال، مبينا أن المقاولات تمثل عاملا وعنصرا فعالا في تطور الشراكة الصينية - الأفريقية.
وختم السفير الصيني بالتشديد على أن الصين ستبقى داعما أساسيا وشريكا في تنمية أفريقيا، في سبيل مستقبل أكثر ازدهارا.
وفي حين استعرض وانغ يونغ، نائب رئيس «صندوق الصين - أفريقيا للتنمية»، قيمة العمل الذي يتم على مستوى هذه المؤسسة، وذلك في علاقة باستراتيجية التعاون المسطرة، منذ سنوات، على مستوى علاقة الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا؛ أعاد مروان بن يحمد، مدير نشر «جون أفريك»، الحديث عن قيمة الاستثمارات الصينية في أفريقيا، ومستوى الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مشددا على أن شراكة أفريقيا مع الصين لا يمكن إلا أن تكون مفيدة، خصوصا أن الصين تأمل في أن تصير أول قوة اقتصادية عالمية مستقبلا.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لدورة هذه السنة، من «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، التي تنظم كل سنتين، بعد الأولى التي نظمت في 2015 بالمدينة المغربية نفسها، في تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار المالي والقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية.



الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
TT

الصين تحذر: أحدث إجراءات ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية

بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)
بيسنت يتحدث في ختام المحادثات مع وفد صيني في باريس وإلى جانبه غرير (أ.ف.ب)

حذرت الصين، يوم الاثنين، من أن أحدث إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية قد تضر بالعلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في ختام محادثات رفيعة المستوى في باريس.

وقال لي تشنغ قانغ، الممثل التجاري الدولي الصيني، إن الجانب الصيني أعرب عن قلقه البالغ إزاء التحقيقات التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب بشأن التصنيع في دول أجنبية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية تعريفاتها الجمركية السابقة.

وصرح لي للصحافيين: «نشعر بالقلق من أن النتائج المحتملة لهذه التحقيقات قد تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة، أو تضر بها». وأضاف أنهم ناقشوا إمكانية تمديد التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية من كلا الجانبين، وأن الصين أعربت عن قلقها إزاء حالة عدم اليقين المحتملة مع تعديل الولايات المتحدة لإجراءاتها. وأكد أن الجانبين اتفقا على بذل الجهود للحفاظ على استقرار التعريفات الجمركية.

وكان من المقرر أن يهدف الاجتماع إلى التحضير لزيارة ترمب المزمعة إلى الصين خلال أسبوعين تقريباً، على الرغم من تحذير الرئيس من إمكانية تأجيلها. ولم يتطرق لي إلى هذا الأمر، ولم يُجب عن أي أسئلة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي ترأس الوفد الأميركي في باريس، إن المحادثات «كانت بناءة وتُظهر استقرار العلاقات»، وأشار إلى أن «الهدف من هذه الاجتماعات هو منع أي رد فعل انتقامي».

ستكون زيارة ترمب إلى الصين الأولى لرئيس أميركي منذ زيارته في ولايته الأولى عام 2017. وستأتي بعد خمسة أشهر من لقائه الرئيس شي جينبينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

برزت الحرب الإيرانية كعقبة محتملة في ظل سعي الولايات المتحدة والصين لإصلاح العلاقات بعد حرب تعريفات جمركية ارتفعت خلالها ضرائب الاستيراد إلى مستويات قياسية. واتفق الجانبان لاحقاً على هدنة لمدة عام.

وألمح ترمب إلى أنه قد يؤجل زيارته المرتقبة للصين سعياً منه للحصول على مساعدة بكين لإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الإيرانية.

لكن بيسنت أكد أن أي تأجيل لن يكون بهدف الضغط على الصين في هذا الشأن. وقال للصحافيين: «إذا تأجلت زيارة الرئيس، فلن يكون ذلك مرتبطاً بالتزام الصين بمضيق هرمز».

وأضاف بيسنت: «من الواضح أن من مصلحتهم القيام بذلك، لكن التأجيل لن يكون نتيجة عدم تلبية أي من طلبات الرئيس. التأجيل، إن حدث، سيكون لأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية يعتقد أن عليه البقاء في الولايات المتحدة أثناء سير هذه الحرب».

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، المرافق لبيسنت، إن المحادثات وضعت «الخطوط العريضة لخطة عمل» لاجتماع ترمب - شي بهدف تحقيق «نتائج ملموسة». وأشار إلى أنهم تناولوا أيضاً التحقيقات التجارية المتعلقة بالصين.

وقال غرير: «بدأنا هذه المحادثات، في الواقع، بإعطائهم لمحة عما نقوم به بشأن السياسة التجارية الأميركية في ظل تعديلاتنا لقرارات المحكمة العليا. تذكروا: لم تتغير السياسة التجارية للرئيس. قد تتغير أدواتنا، ونحن نجري هذه التحقيقات. لا نريد استباق الأحداث، وقد أجرينا حواراً مثمراً مع نظرائنا حول هذه العملية».


«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
TT

«وكالة الطاقة»: يمكن سحب المزيد من احتياطات النفط عند الحاجة

مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)
مصفاة «كاشيما» النفطية التابعة لمجموعة «إينيوس» في شرق طوكيو - 15 مارس 2026 (أ.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة ​الدولية فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الوكالة ربما تسحب مزيداً من ‌احتياطات النفط ‌من ​مخزونها ‌لاحقاً «حسب الحاجة»، ⁠مشيراً ​إلى أنه ⁠لا يزال لديها أكثر من 1.4 مليار برميل في مخزوناتها رغم ⁠الموافقة بالفعل على ‌أكبر ‌عملية ​سحب ‌في التاريخ.

وقررت وكالة الطاقة الدولية، بالتنسيق مع مجموعة دول السبع، سحب نحو 400 مليون برميل من احتياطات النفط لديهم، بالتنسيق، وبدأت بالفعل دول مثل اليابان السحب.

وأضاف بيرول ‌في بيان: «على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، ‌لا يزال لدينا الكثير من المخزونات. ⁠وبمجرد ⁠اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات، تكون احتياطات وكالة الطاقة الدولية لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 في المائة فقط».

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأوضح بيرول، أن الوكالة تنسق عن كثب مع جميع الدول الأعضاء لضمان وصول كل كميات النفط التي اتُفق على الإفراج عنها إلى السوق في الوقت المناسب.

وتزداد المخاوف من استمرار حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وأثرت على أسواق الطاقة الدولية.

وأكد بيرول هنا، أنه «يجب الاستعداد في حال استمرار النزاع لفترة أطول... تعافي تجارة الطاقة العالمية سيستغرق وقتاً».


أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع إلى نطاق 100 دولار وسط مساعٍ لفتح مضيق هرمز

يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)
يحوم خام برنت حالياً في نطاق 100 دولار للبرميل (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بذل جهود عالمية لتأمين مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 102.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.45 دولار، أو 3.5 في المائة، ليصل إلى 95.26 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 40 في المائة هذا الشهر، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ عام 2022، بعد أن دفعت الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى وقف الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وذكر مصدران، وفقاً لـ«رويترز»، أن إنتاج الإمارات العربية المتحدة اليومي من النفط انخفض بأكثر من النصف؛ حيث أجبر الصراع الإيراني والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز شركة النفط الحكومية العملاقة أدنوك على تنفيذ عمليات إيقاف واسعة النطاق للإنتاج.

وأفاد مصدران آخران باستئناف بعض عمليات الشحن في ميناء الفجيرة، وأشار أحدهما إلى أن اثنين من مراسي الميناء الثلاثة ذات النقطة الواحدة، التي ترسو فيها السفن، يعملان بكامل طاقتهما.

وذلك بعد تعليق «أدنوك» عمليات تحميل النفط الخام في ميناء الفجيرة بالإمارات، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حرائق في محطة التصدير الرئيسية.

وتعد الفجيرة، الواقعة خارج مضيق هرمز، منفذاً لنحو مليون برميل يومياً من خام مربان، وهو النفط الرئيسي للإمارات، أي ما يعادل نحو 1 في المائة من الطلب العالمي.

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، يوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب يجري محادثات مع الحلفاء الأوروبيين والعديد من الدول الأخرى بشأن فتح مضيق هرمز.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين أيضاً، إن بريطانيا لن تنجر إلى حرب أوسع نطاقاً مع إيران، لكنها ستعمل مع الحلفاء على خطة «قابلة للتطبيق» لإعادة فتح مضيق هرمز.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» بأن وزارة الخزانة لم تتدخل في أسواق النفط، وأن أي إجراء أميركي للحد من ارتفاع الأسعار سيعتمد على مدة الحرب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ؛ حيث خفضت دول منتجة رئيسية للنفط، مثل السعودية والعراق والإمارات، إنتاجها.

ويوم الأحد، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستبدأ بالتدفق إلى السوق قريباً من دول مجموعة السبع بالتنسيق، في سحب قياسي يهدف إلى مكافحة ارتفاع الأسعار الناجم عن حرب الشرق الأوسط.

ويرى المحلل تاماس فارغا من شركة «بي في إم» أن المستثمرين يدركون أن عواقب نزاع مطوّل ستكون وخيمة، لا سيما مع استنزاف المخزونات بشكل مطرد، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج والصادرات والتكرير جراء أسبوعين فقط من الاضطرابات في مضيق هرمز.