انطلاق «منتدى الصين ـ أفريقيا للاستثمار» في مراكش

الدورة الثانية ترفع شعار «فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية»

جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس
جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس
TT

انطلاق «منتدى الصين ـ أفريقيا للاستثمار» في مراكش

جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس
جانب من جلسات المنتدى في مراكش أمس

تحت شعار «فتح فصل جديد من الشراكة الاقتصادية الصينية - الأفريقية»، انطلقت، أمس، بمدينة مراكش المغربية، أشغال الدورة الثانية من «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، بمشاركة نحو 450 من صناع القرار الاقتصادي، في كبرى شركات المقاولات بالصين وأفريقيا.
ويتضمن برنامج «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب، بتنسيق مع «مجموعة جون أفريك ميديا»، و«بي أو آ. أو بيزنس كونسالتينغ»، والذي يتواصل على مدى يومين، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، جلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وبينهما 8 جلسات عامة تحت عناوين: «الصين - أفريقيا: أولويات وإطارات جديدة للتنمية»، و«الصين... محرك صناعي لقارة أفريقيا؟»، و«الاستثمار في أفريقيا: اتجاهات... المحيط والمداخل»، و«أي فاعلين وأدوات مالية في خدمة الصين - أفريقيا؟»، و«الصين... شريك مثالي لتدارك التأخر على مستوى البنية التحية»، و«النمو المشترك: تقوية العلاقات الأفريقية - الصينية - الأوروبية»، و«الصين أفريقيا: جلسات نقاش»، و«الطاقات المتجددة: هل ستضيء الصين أفريقيا؟»، فضلاً عن فضاءات نقاش في موضوعات الأسواق المالية والتنمية الصناعية.
وشكلت جلسة افتتاح المنتدى مناسبة لإبراز واقع وآفاق الشراكة الصينية - الأفريقية، من خلال مداخلات كل من مولاي حفيظ العلوي، الوزير المغربي في الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، و«لي لي» سفير الصين لدى المغرب، ومروان بن يحمد مدير نشر «جون أفريك»، ووانغ يونغ نائب رئيس «صندوق الصين - أفريقيا للتنمية».
واتفق المتداخلون على الفرص الواعدة التي توفرها الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا، مشددين على ما يوفره الجانبان من فرص تنموية. وقال مولاي حفيظ العلمي، إن أفريقيا شهدت في العقد الأخير تحولات عميقة، وإنها تدخل، اليوم، في مرحلة جديدة من تنميتها، من خلال التركيز على عملية التصنيع؛ فيما ينتظر أن تصير الصين، التي تعد المصنع العالمي الأول، والتي تعطي لعلاقتها التقليدية مع أفريقيا بعداً جديداً، أول مستهلك عالمي.
وعدد مولاي حفيظ العلمي مجموعة أرقام ومعطيات تتعلق بالصين، مشيراً إلى أنها صارت، في ظرف سنة، الشريك الاقتصادي الأول لأفريقيا، كما أن المبادلات التجارية الصينية - الأفريقية، ناهزت 190 مليار دولار سنة 2016، وأنها، اليوم، أكثر أهمية من علاقة القارة الأفريقية مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة مجتمعة.
وأضاف العلمي أن أكثر من 10 آلاف مقاولة صناعية صينية تعمل في أفريقيا، برقم معاملات يناهز 60 مليار دولار سنوياً، مبرزاً أنه بالنسبة لسنة 2016، كانت الصين المستثمر الخارجي الأول في أفريقيا بأكثر من 36 مليار دولار، مشيراً إلى أن القطاعات الرئيسية التي يشملها الاستثمار، تهم، بشكل أساسي، قطاع البناء والأشغال العمومية بـ42 في المائة، والصناعة بنسبة 21 في المائة.
وبعد أن ذكر بأن الصين أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في جوهانسبورغ دعما ماليا لأفريقيا في حدود 60 مليار دولار، أشار إلى أن مؤسسة جديدة رأت النور في يناير 2016، لتمويل الاستثمارات الصينية في أفريقيا بتكلفة مالية قدرها مليار دولار.
وأضاف مولاي حفيظ العلمي أنه في نهاية 2016، ساهمت المقاولات الصينية في بناء نحو مائة وحدة صناعية بالقارة الأفريقية، علاوة على إنشاء 5756 كيلومترا من السكك الحديدية، و4335 كيلومترا من الطرق السيارة، و9 موانئ، و14 مطاراً، و34 مركزاً للكهرباء، و10 مراكز لتوليد الطاقة.
وبعد أن أشار إلى أن المبادلات والتعاون بين الصين وأفريقيا تطور بمستويات غير مسبوقة، بشكل أكد أن عهدا جديدا من التعاون والتنمية بين الجانبين قد فتح، شدد الوزير المغربي على أن هناك كثيرا مما ينبغي القيام به بشكل يضمن شراكة استراتيجية متضامنة ومربحة للجانبين.
على الوتيرة نفسها المتفائلة بآفاق الشراكة والتعاون الصيني - الأفريقي، تحدث «لي لي»، سفير الصين لدى المغرب، مبرزاً أهمية وآفاق التعاون بين الصين وأفريقيا، مشددا على أن منتدى مراكش يمثل فرصة للتفكير بشكل جماعي في المستقبل، مشيرا إلى أن العلاقات الصينية - الأفريقية حافظت على وتيرة تطورها نفسها رغم التحولات السياسية الدولية.
وفي هذا الإطار، عدد السفير الصيني أرقاماً ومعطيات تبين قيمة الحضور الصيني داخل أفريقيا، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى أن بلاده صارت أول شريك اقتصادي لأفريقيا، على مدى السنوات الثماني الماضية، فضلا عن دورها في خلق مناصب الشغل وتحريك وتيرة الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن محاور التعاون والشراكة تشمل أكثر من مجال، مبينا أن المقاولات تمثل عاملا وعنصرا فعالا في تطور الشراكة الصينية - الأفريقية.
وختم السفير الصيني بالتشديد على أن الصين ستبقى داعما أساسيا وشريكا في تنمية أفريقيا، في سبيل مستقبل أكثر ازدهارا.
وفي حين استعرض وانغ يونغ، نائب رئيس «صندوق الصين - أفريقيا للتنمية»، قيمة العمل الذي يتم على مستوى هذه المؤسسة، وذلك في علاقة باستراتيجية التعاون المسطرة، منذ سنوات، على مستوى علاقة الشراكة الاقتصادية بين الصين وأفريقيا؛ أعاد مروان بن يحمد، مدير نشر «جون أفريك»، الحديث عن قيمة الاستثمارات الصينية في أفريقيا، ومستوى الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، مشددا على أن شراكة أفريقيا مع الصين لا يمكن إلا أن تكون مفيدة، خصوصا أن الصين تأمل في أن تصير أول قوة اقتصادية عالمية مستقبلا.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لدورة هذه السنة، من «منتدى الصين - أفريقيا للاستثمار»، التي تنظم كل سنتين، بعد الأولى التي نظمت في 2015 بالمدينة المغربية نفسها، في تسريع الاستثمارات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الجديدة المحدثة للنمو، وتحفيز الإنتاج المشترك والتموين الصناعي المحلي، وتحديد المصالح المشتركة بين استراتيجيات الصين الاستثمارية والأولويات الاقتصادية لأفريقيا، وإحداث الإطار المالي والقانوني الذي من شأنه تحفيز المبادلات التجارية والنجاحات الصناعية.



«آسيان» تطلق نظاماً مشتركاً لتخزين المشتقات النفطية في 2027

حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026، قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026، قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
TT

«آسيان» تطلق نظاماً مشتركاً لتخزين المشتقات النفطية في 2027

حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026، قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026، قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)

تستعد دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإطلاق نظام مشترك لتخزين المشتقات النفطية اعتباراً من عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وضمان توافر الإمدادات في حالات الطوارئ، عبر إتاحة تبادل الوقود بين الدول الأعضاء والاستفادة من مخزونات تحتفظ بها شركات في دول أخرى.

وذكرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية، الخميس، أن مواقع التخزين الأولية ستقام في إندونيسيا وتايلاند، على أن تتيح المرحلة الأولى للفلبين شراء الديزل والبنزين المخزنين في البلدين عند حدوث أزمات أو انقطاعات في الإمدادات.

ومن المتوقع أن توقع شركات تابعة لشركة النفط الوطنية الفلبينية «بي إن أو سي» خطابات نوايا مع مشغلي منشآت التخزين في إندونيسيا وتايلاند، السبت، تمهيداً لتنفيذ المبادرة.

نظام يتيح الوصول إلى المخزونات

ويعتمد البرنامج على آلية تُعرف بنظام «التذاكر»، تتيح للدول المشاركة أو الشركات دفع رسوم مسبقة مقابل الحصول على حق شراء كميات محددة من المشتقات النفطية المخزنة لدى شركات في دولة أخرى، عند وقوع حالة طوارئ.

وتُستخدم هذه الآلية في الاتحاد الأوروبي، إذ تسمح للدول بتأمين حق الوصول إلى إمدادات مخزنة خارج حدودها، من دون الحاجة إلى امتلاك منشآت التخزين أو الوقود بصورة مباشرة.

وتقود المبادرة مؤسسة البحوث الاقتصادية لرابطة آسيان وشرق آسيا (إيريا)، وهي مركز أبحاث دولي تأسس في إندونيسيا بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

توسيع المبادرة إلى دول أخرى

وبحسب التقرير، تدرس لاوس وتيمور الشرقية الانضمام إلى البرنامج، الذي قد يتوسع مستقبلاً ليشمل جميع دول الرابطة، مع بحث إمكانية إدراج النفط الخام إلى جانب المنتجات المكررة ضمن نظام التخزين المشترك.

وتدفع اليابان باتجاه هذه المبادرة لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها إمدادات النفط والتجارة نتيجة الحرب الإيرانية، وما أظهرته من أهمية تنويع مصادر الإمداد وتوفير ترتيبات إقليمية للتعامل مع حالات التعطل.

ومن المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن تعاون في مجال التخزين النفطي المشترك خلال قمة «مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية»، المقرر عقدها في مانيلا في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتعكس المبادرة توجهاً نحو تعزيز التعاون بين دول جنوب شرق آسيا في إدارة مخاطر الطاقة، من خلال إنشاء آليات تتيح الاستفادة من المخزونات المتاحة في المنطقة، بدلاً من اعتماد كل دولة على احتياطياتها المحلية وحدها.


من يخلف جنسن هوانغ إذا غادر قيادة «إنفيديا»؟

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)
TT

من يخلف جنسن هوانغ إذا غادر قيادة «إنفيديا»؟

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)

تفتح التكهنات بشأن مستقبل جنسن هوانغ على رأس شركة «إنفيديا» الباب أمام تساؤلات حول الشخصية التي يمكن أن تتولى قيادة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، في حال قرر مجلس الإدارة إنهاء رئاسته التنفيذية. وبينما لا تملك الشركة، وفقاً لتقارير إعلامية، خطة خلافة معلنة، تتداول الأوساط المتخصصة مجموعة من الأسماء التي تشمل مسؤولين تنفيذيين حاليين، وأفراداً من عائلة هوانغ، وشخصيات سبق لها قيادة شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا.

وجاءت هذه التكهنات بعدما عقد مجلس إدارة «إنفيديا» اجتماعاً الأربعاء لمناقشة مستقبل هوانغ في قيادة الشركة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. ويواجه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، البالغ 63 عاماً، تدقيقاً متزايداً عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها مزاعم تتعلق بأليس هوانغ، وهي مسؤولة متخصصة في مراكز البيانات، اتهمتها أجهزة استخبارات أميركية بالعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية. ولا تمثل هذه الاتهامات، بحد ذاتها، إثباتاً لصحة تلك المزاعم.

قيادات داخل «إنفيديا»

تبدو الأسماء القادمة من داخل الشركة من بين الخيارات المطروحة، نظراً إلى خبرة مسؤوليها في إدارة أعمالها وفهمهم لطبيعة عملياتها. وتبرز كوليت كريس، المديرة المالية، بوصفها إحدى الشخصيات الأكثر تداولاً في هذا السياق، بحكم موقعها ضمن الإدارة العليا للشركة وإشرافها على ملفاتها المالية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما يرد اسم إيان باك، أحد المسؤولين المخضرمين في «إنفيديا»، والذي يشرف على عملاء الشركة في قطاع مراكز البيانات، وكان له دور رئيسي في تطوير البرمجيات التي تتيح تشغيل معالجاتها لدى العملاء.

ويُطرح أيضاً اسم برايان كاتانزارو، نائب رئيس الأبحاث التطبيقية في مجال التعلم العميق، ضمن قائمة المرشحين المحتملين، وفق ما أوردته مجلة «إنك» المتخصصة في الأعمال.

أفراد من العائلة في دائرة الترشيحات

ولا تقتصر التكهنات على القيادات التنفيذية، إذ تشمل أفراداً من عائلة هوانغ. وتبرز ابنته ماديسون، التي تشغل منصب مديرة أولى لتسويق المنتجات في «إنفيديا»، بعدما عملت لسنوات عدة في مجموعة «إل في إم إتش» للسلع الفاخرة.

كما يرد اسم ابنه سبنسر، الذي يعمل مديراً لإدارة المنتجات في وحدة الروبوتات التابعة للشركة.

ومن الأسماء اللافتة أيضاً ليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي» المنافسة في قطاع أشباه الموصلات، وهي ابنة عم هوانغ. وتجمع سو بين صلة القرابة والخبرة التنفيذية الطويلة في صناعة الرقائق، ما يجعلها اسماً مطروحاً في التكهنات بشأن أي تغيير محتمل في قيادة «إنفيديا».

خيارات من خارج الشركة

أما خارج «إنفيديا»، فيبرز رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم» البريطانية المتخصصة في تصميم الرقائق، باعتباره أحد الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام المتخصصة.

وتشمل القائمة أيضاً تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، الذي غادر منصبه في أغسطس (آب) بعد 15 عاماً في قيادة الشركة. ويُطرح اسمه ضمن الشخصيات التي قد يُنظر إليها لتولي المنصب، رغم أن انتقاله إلى «إنفيديا» يظل احتمالاً غير مؤكد.

وفي ظل غياب خطة خلافة معلنة، تبقى هذه الأسماء في إطار التكهنات الإعلامية، فيما يعتمد أي تغيير محتمل على قرار مجلس الإدارة وطبيعة المرحلة التي قد تدخلها الشركة، التي ارتبط توسعها في سوق الذكاء الاصطناعي بصورة هوانغ وقيادته منذ تأسيسها عام 1993.


من تقرير منسي إلى أزمة عالمية... كيف سبق مستثمر شاب إلى التحذير من «إنفيديا»؟

في صورة مأخوذة من فيديو تحضر أليس هوانغ حفل عشاء استضافه ينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في مطعم في تايبيه، تايوان، في 22 مايو 2025 (أ.ب)
في صورة مأخوذة من فيديو تحضر أليس هوانغ حفل عشاء استضافه ينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في مطعم في تايبيه، تايوان، في 22 مايو 2025 (أ.ب)
TT

من تقرير منسي إلى أزمة عالمية... كيف سبق مستثمر شاب إلى التحذير من «إنفيديا»؟

في صورة مأخوذة من فيديو تحضر أليس هوانغ حفل عشاء استضافه ينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في مطعم في تايبيه، تايوان، في 22 مايو 2025 (أ.ب)
في صورة مأخوذة من فيديو تحضر أليس هوانغ حفل عشاء استضافه ينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في مطعم في تايبيه، تايوان، في 22 مايو 2025 (أ.ب)

قبل ستة أشهر، نشر المستثمر الأميركي كريستيان لاماركو تقريراً من 40 صفحة حذّر فيه من أن شركة «إنفيديا»، أكبر موردي معالجات الذكاء الاصطناعي في العالم، تواجه مشكلة جوهرية في أعمالها المرتبطة بالصين. لم يلق التقرير آنذاك اهتماماً يُذكر، بل واصلت أسهم الشركة صعودها حتى سجلت مستويات قياسية. لكن مع تفجر الأزمة التي تحيط برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، عادت التحقيقات التي أجراها لاماركو إلى الواجهة، وأصبح المستثمر الذي راهن على هبوط السهم في قلب واحدة من أكثر القصص إثارة في قطاع التكنولوجيا.

وتروي صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، مسار لاماركو، البالغ من العمر 31 عاماً، ومؤسس شركة الأبحاث الاستثمارية «كولبر ريسيرش»، التي تتخصص في دراسة الشركات التي تراهن على تراجع أسهمها، من خلال ما يُعرف باستراتيجية البيع على المكشوف. وقد اختار اسم شركته استلهاماً من شبكة تجسس أميركية عملت خلال حرب الاستقلال، في إشارة إلى منهجه القائم على جمع المعلومات والتحقيق في تفاصيل الشركات قبل اتخاذ مواقفه الاستثمارية.

شعار «إنفيديا» (رويترز)

وكانت أطروحته بشأن «إنفيديا» واضحة: الرهان ليس على تراجع طفرة الذكاء الاصطناعي، بل على ما اعتبره خللاً في أعمال الشركة المرتبطة بالصين. وركز التقرير على تساؤلات بشأن علاقات تجارية للشركة في جنوب شرقي آسيا، كما تناول ما وصفه بوجود علاقة وثيقة على نحو يثير التساؤلات بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية لدى أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للشركة في المنطقة.

لكن توقيت نشر التقرير في مايو (أيار) الماضي لم يكن مواتياً لجذب الانتباه. ففي اليوم نفسه، وصل هوانغ إلى بكين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية «إير فورس وان»، ضمن زيارة للرئيس دونالد ترمب، قبل أن يسجل سهم «إنفيديا» في اليوم التالي مستوى قياسياً جديداً. ولم تتحرك الأسواق حينها بما يعكس حجم التحذيرات التي تضمنها التقرير.

وقال لاماركو للصحيفة إن الاهتمام بما يطرحه المستثمر قد يأتي أحياناً متأخراً، مضيفاً أن ما حدث مع تقرير «إنفيديا» كان مثالاً على ذلك؛ إذ لم تبدأ الأسئلة التي أثارها في اكتساب زخم واسع إلا بعد مرور نحو نصف عام.

وجاء التحول مع ظهور تقارير ومزاعم جديدة تتعلق بعلاقة شخصية بين هوانغ وأليس هوانغ، التي باتت موضع اشتباه بشأن احتمال عملها لمصلحة أجهزة الاستخبارات الصينية. وأعادت هذه التطورات تسليط الضوء على ما أورده تقرير «كولبر» بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين، وعلى المخاطر التي قد تترتب على ارتباطات الشركة التجارية في الصين وجنوب شرقي آسيا.

ولا يعني ذلك أن المزاعم المتداولة بشأن التجسس أو العلاقة الشخصية قد ثبتت صحتها، لكنها وضعت ما سبق أن أثاره لاماركو تحت مجهر أوسع، بعدما كانت تلك التفاصيل محصورة إلى حد كبير في تقرير استثماري لم يحظَ باهتمام كبير عند صدوره.

وبحسب «وول ستريت جورنال»، بدأ لاماركو وفريقه المكون من محللين اثنين العمل على التحقيق بعد متابعة تقارير صحافية سابقة عن الشركة، قبل أن يوقفوا البحث لفترة، لاعتقادهم أن العثور على معلومات جديدة بشأن أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية مهمة صعبة. غير أن اتهامات وجهتها السلطات الأميركية في مارس (آذار) الماضي إلى مسؤولين في شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» بشأن تهريب معالجات من «إنفيديا» إلى الصين في مخالفة لضوابط التصدير الأميركية دفعت الفريق إلى استئناف التحقيق.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقف مع الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بعد أن منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي (رويترز)

واعتمدت الشركة، وفق رواية الصحيفة، على شبكة من الخبراء الذين أجروا مقابلات مع موظفين سابقين في «إنفيديا»، إلى جانب تحليل سجلات شركات في سنغافورة وماليزيا وبيانات تقنية، فضلاً عن مراجعة مواد مصورة منشورة على الإنترنت. وبعد استكمال هذه الأعمال، نشر لاماركو تقريره في مايو، معلناً أن شركته تتخذ مركزاً استثمارياً يراهن على انخفاض سهم «إنفيديا».

ولم تكن تلك أولى المواجهات التي تخوضها «كولبر» مع شركات كبرى. فمنذ تأسيسها، استهدفت عشرات الشركات المدرجة، معظمها من الشركات الصغيرة، عبر تقارير تبحث في ممارساتها المالية والتجارية. وسبق أن واجه لاماركو دعوى تشهير من شركة متخصصة في تصنيع الزجاج والنوافذ، بعدما اتهمها بوجود صلات مع عصابة مخدرات مكسيكية، كما حاول الرهان بمليون دولار مع مقدم البرامج الأميركي جيمي فالون بشأن استخدام سيارات أجرة جوية كهربائية تنتجها شركة «آرتشر أفييشن»، التي كان يراهن على هبوط سهمها.

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، يوقع غلاف مجلة لمعجبيه في تايبيه، تايوان، 17 يناير 2025 (رويترز)

ومع عودة تقرير «إنفيديا» إلى دائرة الاهتمام، تضاعفت الاتصالات بلاماركو، الذي قال إن حجم التفاعل مع تحقيقه هذه المرة غير مسبوق بالنسبة إليه، فيما أوقف إشعارات حسابه على منصة «إكس» بعد أن حصدت منشوراته ملايين المشاهدات، ورفض طلبات عدة لإجراء مقابلات تلفزيونية.

وتشير الصحيفة إلى أن القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تراجعت بأكثر من تريليون دولار، كما انخفض سهمها بنحو 20 في المائة منذ نشر تقرير «كولبر». لكن ما إذا كان لاماركو قد حقق أرباحاً من رهانه لا يزال غير واضح؛ إذ امتنع عن الكشف عن العائد الذي حققه، أو عما إذا كان لا يزال يحتفظ بمركز بيع على المكشوف في السهم.

وتكشف القصة، في جانب آخر، عن الدور الذي يمكن أن تؤديه شركات الأبحاث الاستثمارية الصغيرة في إثارة أسئلة تتعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة، حتى إن لم تجد تلك الأسئلة صدى فور نشرها. فبالنسبة إلى لاماركو، لم يكن التحدي في إثبات أن طفرة الذكاء الاصطناعي ستنتهي، بل في إقناع المستثمرين بأن مكانة «إنفيديا» المحورية في هذه الطفرة لا تعفيها من مخاطر أعمالها وعلاقاتها التجارية.