مطالبات بإرجاء الانتخابات العراقية

عدم عودة النازحين وغياب الأجواء الآمنة يثيران شكوكاً في نجاحها

رغم التأكيدات المتواصلة التي تطلقها الشخصيات والقوى السياسية الشيعية في العراق، وفي مقدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية العامة منتصف مايو (أيار) المقبل، فإن شخصيات سياسية سُنيّة تتمسك برغبتها في تأجيل الانتخابات، لعدم توافر الشروط اللازمة لإجرائها في المحافظات السُنية التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش لنحو 3 سنوات.
ويساور القلق من عدم توافر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، جهات كثيرة، منها الأمم المتحدة وبعثتها لدى العراق؛ إذ عدّ ممثل الأمين العام لدى العراق يان كوبيش في التقرير الذي قدمه أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أن «أمام مجلس المفوضين الجديد (للانتخابات العراقية) مهمة شاقة».
ويرى كوبيش أن المجلس الذي يتحتم عليه احترام الدستور بشكل تام وإجراء الانتخابات في موعدها «يواجه عدداً من التحديات، ضمنها استخدام تكنولوجيا تصويت جديدة للمرة الأولى، وإجراء عمليتين انتخابيتين (مجلس النواب والمجالس المحلية) في وقت واحد ضمن جدول زمني ضيق وفي ظل قوانين انتخابية معلقة»، في إشارة إلى إخفاق مجلس النواب في إقرار قانوني الانتخابات العامة والمحلية حتى الآن.
وأشار كوبيش إلى التحديات الأمنية، وتحديداً القضايا التي تخص عودة النازحين، وحض الأطراف العراقية على «التصدي لهذه التحديات بحزم في الأشهر المقبلة». وذكر في تقريره أمام مجلس الأمن أن «إجراء الانتخابات بينما لا تزال أجزاء من العراق غير آمنة ولا تزال أعداد كبيرة من المواطنين في عداد النازحين، وتحديداً من أبناء المكون السني، قد يُثير الشكوك حول شمولية الانتخابات ومصداقيتها، وبالتالي قبول نتائجها؛ داخلياً وخارجياً على حد سواء».
وعدّت جهات سياسية وإعلامية الفقرة الأخيرة من كلام كوبيش دعوة لتأجيل الانتخابات، وهو ما تنفيه مصادر من المنظمة الأممية، وتشدد على التذكير بدعوة ممثل الأمين العام في بغداد مجلس النواب إلى ضرورة تمرير التشريعات ذات الصلة بالانتخابات لإجرائها في موعدها المحدد.
ويشاطر نواب عن «القائمة الوطنية» بزعامة نائب الرئيس إياد علاوي، المنظمة الأممية المخاوف نفسها من عدم توافر الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات. ويقول القيادي في القائمة عبد الكريم عبطان لـ«الشرق الأوسط»: «في المبدأ أنا مع إجراء الانتخابات في موعدها، لكن السؤال: هل ستوفر الحكومة تلك الشروط؟».
ويري عبطان أن الشروط الواجب توافرها «هي ذاتها التي تحدث عنها رئيس الوزراء عندما حدد الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في منتصف مايو المقبل، ومن بين تلك الشروط عودة النازحين، وتوفير بيئة مناسبة، وعدم إشراك الجماعات المسلحة في الانتخابات، وأن تكون حرة ونزيهة، وتعتمد النظام الإلكتروني».
ويشير عبطان إلى أن «توفير بيئة آمنة وإعادة النازحين بحاجة لإجراءات سريعة تقوم بها الحكومة التي ليس أمامها إلا أشهر معدودة قبل موعد الانتخابات». وشدد على أن «مسألة النزوح من أخطر المشكلات التي تحول ربما دون إجراء الانتخابات، ذلك أن مناطق كثيرة يعيش سكانها خارج منازلهم ولا يسمح لهم بالعودة، مثل مناطق جرف الصخر وسليمان بيك وأجزاء من محافظات نينوى والأنبار».
وبرأيه، فإن «إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها سيكون أسهل لو أنها تلقت العون والمساعدة من المنظمات الدولية والأمم المتحدة والجامعة العربية». وعن الخشية من مشاركة الجهات السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية، قال عبطان إن «قانون الأحزاب واضح وصريح في منع أي جهة سياسية لديها جناح عسكري، من المشاركة في الانتخابات، وكذلك الأمر مع قانون الانتخابات».