في الآونة الأخيرة، عندما كان رؤساء الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا منشغلين بحضور القمة الحادية والثلاثين لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، والقمة الثانية عشرة لشرق آسيا في مانيلا، كان أحد أهم التطورات على الصعيد الجيو - سياسي يتشكل عبر دبلوماسية الأبواب المغلقة، حيث كان الموظفون الحكوميون من البلدان الأربعة المذكورة يعملون على قدم وساق لأجل إضفاء الطابع الرسمي على «الرباعي الآسيوي» بعد توقف دام عشر سنوات.
ولقد ناقشوا أهمية منطقة الهند - المحيط الهادئ لأن تظل حرة ومنفتحة ومنضبطة بنظام يستند على قواعد فاعلة. ولقد دعت الأطراف المجتمعة جميعها، باستثناء الهند، إلى حرية الملاحة في تلك المنطقة، الأمر الذي قد يشكل تحدياً للمطالب الصينية في بحر الصين الجنوبي.
ومن المثير للاهتمام، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار مساعديه صاروا يطلقون مسمى منطقة الهند - المحيط الهادئ على ما كان يُعرف من قبل باسم منطقة آسيا - المحيط الهادئ. وينظر إلى نشأة مصطلح «الهند - المحيط الهادئ» بدلاً من «آسيا - المحيط الهادئ» من واقع أنها جهود متضافرة لاستقطاب والتأكيد على أهمية الهند في المجموعة التي تهدف وبكل وضوح إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة.
وكتب الصحافي روهان موخرجي من قناة «آسيا» الإخبارية يقول: «يحاول الرباعي الآسيوي دعم مبادئ النظام الإقليمي القائم على القواعد، ولا سيما فيما يتعلق بتسوية النزاعات الإقليمية البحرية، وتعزيز التجارة الحرة من خلال تحرير النظم التجارية الإقليمية وتعزيز حرية الملاحة، وتوفير الضمانات الأمنية للبلدان الصغيرة، خصوصاً في جنوب شرقي آسيا وشرق آسيا، وبالتالي فإن دول الرباعي الآسيوي على أتم الاستعداد لأن تشكل القوة المحركة وراء ضمان الحرية والانفتاح في المنطقة».
الرباعي وإحياء الفكرة القديمة
وتمثل مبادرة الرباعي الآسيوي محاولة إحياء الفكرة القديمة، التي أيدها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أول الأمر في عام 2007. وفي ذلك العام، كان آبي قد التقى، أيضاً في مانيلا، مع نظيريه الهندي والأسترالي، ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي آنذاك. ولقد أثار هذا الاجتماع قلق الصين، التي احتجت رسمياً على هذه الخطوة، والتي اعتبرتها تصعيداً كبيراً من جانب منافستها العالمية الرئيسية إلى جانب المنافسين الإقليميين في محاولة «لاحتوائها». وفي وقت لاحق، أعلنت أستراليا انسحابها من المجموعة.
ومنذ ذلك الحين، حرصت الدول الأربع على تعميق أواصر التعاون فيما بينها من دون إضفاء الطابع الرسمي على أي شيء يماثل الترتيبات متعددة الأطراف. واليابان وأستراليا من الحلفاء الطبيعيين للولايات المتحدة، وتشتركان فعلياً في حوار أمني ثلاثي مشترك مع واشنطن منذ عام 2002. وكانت المهمة الرئيسية تتمثل في ضم الهند إلى المجموعة. وبالتالي، نمت الشراكة ما بين الهند واليابان بصورة مطردة، ووقعت نيودلهي على اتفاقيات أمنية مهمة مع كانبيرا، وصنفت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الهند باعتبارها «شريكاً دفاعياً رئيسياً» في عام 2016. وهي العلاقة التي استمرت الحكومتان في تعميقها خلال إدارة الرئيس الجديد ترمب.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تغير المشهد الجيو - سياسي لقارة آسيا تماماً. فلقد تحولت الصين إلى دولة ذات مطامح توسعية، ولا بد من أن تؤخذ التغييرات في حكومات الهند واليابان وأستراليا بعين الاعتبار. فلقد عاد رئيس وزراء اليابان، الذي اقترح الرباعي الآسيوي أول الأمر، لتولي مهام الحكومة من جديد، وهناك اهتمام ظاهر لدى القادة الحاليين في كل من الهند وأستراليا لإقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة. ويبدو الأمر في الوقت الراهن أن الرباعي الآسيوي يحمل نوايا محددة للغاية، حتى وإن رفض القادة الإفصاح عنها.
حتمية إحياء الفكرة القديمة الآن تأتي على خلفية المعارضة الصينية التي تزداد صرامة في تشكيل النظام الآسيوي على مراد بكين. وقال هارش في. بانت، الباحث الذي يعمل في مؤسسة الأبحاث والمراقبة في نيودلهي، إن فكرة التجمع الرباعي قد أطلت برأسها من جديد مع زخم قليل كان متوقعاً قبل عام واحد فقط.
وأضاف: «والسبب البسيط وراء ذلك هو تزايد حدة العصبية والتوتر في مراكز القوى بمنطقة الهند - المحيط الهادئ حيال الصعود الصيني باعتبارها قوة عالمية رئيسية، وحيال مقدرة واستعداد الولايات المتحدة (منفردة) في إدارة هذا الانتقال للقوى بشكل فعال».
وصرح الدبلوماسي الهندي السابق بي. إس. راغافان بأن: «احتواء الصين من المعتقد أنه يصب في صالح البلدان الأربعة جميعاً إذ أنهم يعتبرون الصين منافساً كبيراً وعامل اعتراض مستمر على القوانين والأعراف الدولية»، مضيفاً أن التصرفات الاستفزازية الصينية في بحر الصين الجنوبي أو مبادرة الحزام والطريق «كافية للوقوف على اجتماع الكلمة ضد الصين من وراء هذه التيمات المعلنة». الهند والصين كانتا على أعتاب المواجهة العسكرية المباشرة خلال أزمة مثلث دوكلام الحدودي. كما أن الهند قد قاطعت أيضاً قمة مبادرة الحزام والطريق الصينية الأخيرة. وتتناطح كل من اليابان والصين بشأن جزر سينكاكو، وكل من اليابان وأستراليا يشعران بالقلق من الوجود الصيني الكبير في بحر الصين الجنوبي.
وعندما يتعلق الأمر بالنتائج، فلن يكون الرباعي الآسيوي مماثلاً لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي واقع الأمر، فإن أغلب المراقبين يصفون المجموعة الرباعية بأنها تمثل الجهود غير الواضحة لكيفية تطورها في المستقبل. ولا يزال يأمل البعض في أن يبعث الرباعي الآسيوي برسالة قوية إلى القيادة في بكين. وقال كابيل سيبال وزير الخارجية الهندي الأسبق: «يجب على الصين أن تعلم أن طموحاتها لن تستمر من دون مواجهة». وأردف يقول: «لا أرى أي سيناريو تشعر فيه أستراليا بالارتياح لانسحاب الولايات المتحدة والسماح للصين بالقيام بدور أكثر حزماً في بحر الصين الجنوبي، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ الواسعة».
التحديات مقابل واقع العلاقات التجارية
ويعتبر الرباعي الآسيوي أكثر خطورة من حيث التناقضات الداخلية الخاصة به. إذ تعتمد كل من اليابان وأستراليا على الصين في نحو 22 في المائة من الحجم التجاري لكل منهما. وإثارة حفيظة الصين وربما عداؤها، من غير المرجح أن يرجع بنتائج جدية بين الدوائر الانتخابية المحلية في هذه البلدان، ولا سيما في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رغبته في إعادة النظر في شروط التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، التي يعتبرها «غير منصفة» أو «منفتحة للغاية».
وتكمن المشكلة في أننا بحاجة للمضي قدماً وتجاوز مرحلة التظاهر، كما يقول راغافان، الذي أضاف: «إن الرباعي الآسيوي يعاني من العديد من السلبيات، ومنها اعتماد أستراليا على العلاقات التجارية مع الصين».
وكتب الصحافي دبليو. بي. إس. سيدهو يقول: «وصف أغلب المراقبين المنظمة الوليدة ببساطة بأنها أداة لاحتواء الصين... يجب على الرباعي أن يضمن أيضاً الالتزام المستمر من جانب واشنطن حيال المنطقة، وهو الأمر الذي لم يعد من الممكن التسليم به تماماً، عند الأخذ بالاعتبار الميول الانعزالية لدى الرئيس الأميركي، وربما القادة القادمين للولايات المتحدة كذلك». لكن من شأن دول جنوب شرقي آسيا أن تنظر إلى الرباعي من زاوية أنه الميدالية الذهبية التي تحقق التوازن مع الصين.
