نائب في حزب بارزاني لـ «الشرق الأوسط» : لا قوة تستطيع إلغاء استفتاء كردستان

قال نائب برلماني من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني: إن حق تقرير المصير مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، وعلى الحكومة الاتحادية العراقية التي وقّعت على ميثاق الأمم المتحدة أن تحترم هذا المبدأ الذي تتكفله جميع القوانين الدولية، وعليها أيضاً أن تحترم قرار المحكمة الاتحادية التي ألغت بقرارها الأخير جميع الآثار المترتبة عن استفتاء إقليم كردستان من خلال العمل الفوري على رفع العقوبات التي فرضتها على شعب كردستان».
جاء ذلك في سياق تصريحات أدلى بها الدكتور فرست صوفي، النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ببرلمان كردستان لـ«الشرق الأوسط»، وأشار خلالها إلى «أننا في الإقليم سبق وأن أعلنّا بصراحة وبكل وضوح أن الاستفتاء لا يعني الانفصال الفوري عن العراق، وأكدنا على ضرورة وحتمية إجراء مفاوضات سياسية مع الجانب العراقي لممارسة هذا الحق القانوني، والكل يعلم أن شعب كوسوفا أجروا استفتاء مماثلاً في عام 1991 لتحقيق مصيرهم، لكنهم مارسوا هذا الحق في عام 2008، أي بعد سنوات طويلة من التصويت والتفويض الشعبي، ونحن في كردستان قررنا تجميد نتائج الاستفتاء بسبب الظروف الحالية وردود الفعل القاسية تجاهه، لكن ذلك لا يعني أن نلغي الاستفتاء؛ لأن هذا أمر غير ممكن، فليست هناك قوة في العالم تستطيع أن تلغي إرادة ثلاثة ملايين من الشعب صوّتوا لصالح الاستقلال، فكيف بتسعة أو عشرة أشخاص يريدون ذلك؟».
وبسؤاله حول قرار حكومة الإقليم الأخير الذي رحب بصدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء، قال صوفي: «حكومة الإقليم واقعة اليوم تحت ضغط هائل من الجانب العراقي الذي لم يتوانَ عن فرض عقوبات قاسية على شعب كردستان؛ ولمراعاة مصلحة هذا الشعب فإن حكومة الإقليم مضطرة إلى التهدئة؛ ولذلك طالبت مراراً بالدخول في مفاوضات سياسية لحل المشكلة، وهذه الحكومة بالذات تدرك جيداً أنها لا يمكنها أن تلغي إرادة الشعب من أجل إرضاء الطرف المقابل، فالشعب في جميع أنظمة العالم هو مصدر السلطات، وليس من حق أحد أن يصادر هذا الحق من الشعب، إذن الشعب الذي صوّت من خلال الاستفتاء لأجل الاستقلال، هو وحده من يقرر إلغاءه باستفتاء آخر، وهذا غير ممكن حالياً، وعليه لا المحكمة الاتحادية ولا غيرها تمتلك صلاحية الإلغاء نيابة عن الشعب الكردستاني».
وأضاف: «لقد أجرينا الاستفتاء بنجاح، ورغم أن الظروف لم تسمح بإعلان دولتنا، لكن هذا الخيار سيبقى قائماً إلى حين تسمح الظروف أمامنا لممارسة هذا الحق الطبيعي».
وأشار النائب عن حزب بارزاني ببرلمان كردستان إلى «أنه يفترض بالحكومة الاتحادية أن تحترم هي قرار المحكمة الاتحادية التي قررت إلغاء جميع الآثار المترتبة عن الاستفتاء بموجب قرارها الأخير، وهذا يعني بالتأكيد إلغاء جميع الإجراءات التعسفية التي فرضتها تلك الحكومة على كردستان من حيث غلق المطارات وتسليم المعابر الحدودية والثروات النفطية، وأن توقف فوراً سياسة تجويع الشعب الكردي، فاليوم هناك معاناة قاسية بسبب تلك الإجراءات، وهناك مرضى بالثالاسيميا يموتون جراء فقدان الدواء، إضافة إلى تدهور الخدمات الصحية والتربوية وغيرها بسبب تلك العقوبات، أضف إلى كل ذلك معاناة الموظفين وهم الشريحة الكبرى في المجتمع مع انعدام الرواتب وخفضها».
وعن المخرَج من هذه الأزمة المستفحلة، يرى النائب فرست صوفي «لا سبيل أمامنا سوى الدخول بمفاوضات سياسية لحل جميع الإشكالات، فعلينا أن نبحث عن خيارات أخرى غير التصعيد والعقوبات الاقتصادية، لقد وصل الأمر بالحكومة الاتحادية إلى أن تمنع زيارات وزراء ومسؤولين دوليين إلى إقليم كردستان، وهذا في وقت يتعرض فيه الإقليم إلى إجراءات تعسفية يفترض بدول العالم أن تتدخل لوقفها وتساعدنا لدخول المفاوضات، فهناك اليوم تصعيد خطير للأزمة، وخصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والميزانية إلى جانب استمرار عمليات التعريب والتهجير، وبخاصة في المناطق المتنازع عليها، ونحن من جهتنا نعمل باستمرار للتهدئة وحكومة الإقليم قدمت مبادرات كثيرة للتهدئة، لكن للأسف الحكومة الاتحادية تعمل باتجاه التصعيد رغم أنها تعلم جيداً بأن هذه الإجراءات لن تنال من عزيمة شعبنا، ولن تكسر إرادته الحرة في تقرير مصيره».
وختم النائب الكردي تصريحه بالقول: «نحن ننتظر من الحكومة الاتحادية أن تراجع سياساتها المعادية تجاه الإقليم، فقد جربت الأنظمة السابقة مثل هذه الإجراءات والعقوبات، ولم تجنِ شيئاً من ورائها؛ ولذلك ينبغي لبيان حسن نيتها والاستجابة لمبادرات الإقليم أن تسارع برفع تلك العقوبات والقبول بدخول مفاوضات جدية وبنّاءة لحل جميع المشكلات العالقة».