قطاع الإنشاءات في مصر يحقق رواجاً مع التوسع في أنشطة البناء

البعض لم تنقذه زيادة المبيعات من الخسارة

صورة عامة للعاصمة القاهرة - رويترز

تفاوتت تأثيرات الإصلاحات المالية والنقدية التي عكفت مصر على تطبيقها مؤخرا على شركات قطاع الإنشاءات والعقارات، وبينما استفاد البعض من تعويم الجنيه الذي تزامن مع توسعات في مشروعات البنية الأساسية تضرر آخرون من زيادات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف المدخلات المستوردة.
واستطاعت شركة السويدي إلكتريك أن تضاعف أرباحها الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي انتعاش أرباح الشركة المصنعة للكابلات مدعوما بالارتفاع القوي في إيراداتها، التي زادت في الربع الثالث وحده إلى 11.4 مليار جنيه، وهو ما يفوق ضعف إيرادات الفترة نفسها في العام الماضي، وتتوقع الشركة أن يبلغ مجمل الإيرادات في 2017 نحو 40 مليار جنيه.
ويُرجع بنك الاستثمار «أرقام» هذه الطفرة في نتائج الأعمال إلى تعويم الجنيه، في ظل مكاسب فرق العملة الناتجة عن النشاط التصديري، حيث تمثل الصادرات تمثل نحو 30 في المائة من مبيعاتها.
ويشير «أرقام» إلى أن مخزون الشركة من النحاس الذي اشترته قبل تعويم الجنيه قلل من تأثرها بزيادة تكاليف الإنتاج خلال النصف الأول من 2017.
وكان البنك المركزي في مصر قد رفع يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما سمح للعملة بالهبوط بعنف لتفقد خلال الربع الأخير من العام أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.
إلا أن حجم مبيعات «السويدي» من الكابلات أخذ مسارا نزوليا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض خلال الربع الثالث بنحو 27 في المائة عن معدلاته في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يرجعه المحللون إلى الضغوط التي يواجهها الطلب في أسواق الخليج. واستطاعت «السويدي» أن تتجنب زيادة تكاليف الإنشاءات الناتجة عن ارتفاع الدولار في المشروعات التي كانت متعاقدة عليها في الفترة الأخيرة، حيث تمكنت من إعادة تسعير تعاقداتها المسعرة بالعملة الأجنبية التي تمثل 85 في المائة من مجمل التعاقدات، وفقا لـ«أرقام».
وبحسب تقرير لشركة السويدي عن النصف الأول من العام الجاري فإن 58 في المائة من المشروعات التي تنشئها بنظام «تسليم المفتاح» يقع في مصر، بينما يتركز 23 في المائة في الخليج، و19 في المائة بأفريقيا.
واستفادت «السويدي» بقوة من مشروعات أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتطوير بنيتها الأساسية، حيث فازت بعقدين كبيرين في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية التي أطلقتها الدولة للسيطرة على ظاهرة انقطاعات التيار التي كانت تثير سخطا بين المواطنين. كما أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي عن فوزها بعقد مد شبكات البنية الأساسية للكهرباء والاتصالات لمدينة المستقبل، وهي المجتمع العمراني الجديد المزمع إنشاؤه بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.
ونمت إيرادات «السويدي» من المشروعات بقوة خلال العامين الماضيين، حيث زادت من 2.7 مليار جنيه في 2014 إلى 6.4 مليار في 2015، ثم 9.5 مليار جنيه في 2016.
وسجل قطاع الإنشاءات في مصر نموا بنحو 8.5 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2016 - 2017، وهو ثاني أعلى القطاعات نموا في تلك الفترة بعد الاتصالات، وتمثل نسبة زيادته أكثر من ضعف معدل النمو الإجمالي.
ورغم أن مجموعة حديد عز استطاعت أن تنمي مبيعاتها بقوة خلال الربع الثاني من 2017، لتزيد بنحو 150 في المائة مقابل الفترة المقارنة في العام السابق عند 9.8 مليار جنيه، فإن ذلك لم يساعدها على الخروج من دائرة الخسائر.
وتعد تكاليف الديون بعد ارتفاع أسعار الفائدة في مصر واحدة من أهم أسباب خسائر «العز»، حيث يقول بنك «أرقام» إن تكاليف التمويل تضخمت خلال الفترة الأخيرة، لتمثل حتى الربع الثاني ما قيمته 197 في المائة من أرباحها قبل الضرائب والفوائد.
وتعود زيادة التكاليف التمويلية بالشركة إلى أن 85 في المائة من قروضها بالجنيه تسعر وفقا لسعر «الكوريدور» بالبنك المركزي، وفقا لأرقام.
وقام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة للإيداع والإقراض بـ700 نقطة أساس منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية ولجذب المستثمرين الأجانب لسوق الديون السيادية وسد احتياجات البلاد من العملة الصعبة.
ورغم البيانات السلبية عن الأرباح فإن «العز» استطاع أن يحقق تقدما ملموسا خلال الفترة الماضية في استغلال طاقاته التشغيلية المعطلة بعد أن تعاقدت مصر على استيراد الغاز المسال من الخارج لتوفير الطاقة للقطاع الصناعي. كما تستفيد الشركة من الارتفاع الحالي في أسعار الحديد بالسوق المصرية، الذي يأتي مدفوعا بارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه وتعافي الطلب العالمي.
وتظهر بيانات أسعار مواد البناء المنشورة على موقع وزارة الإسكان المصرية ارتفاع سعر طن الحديد بالسوق المحلية بنحو 23 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
كما ارتفعت أسعار الإسمنت أيضا خلال تلك الفترة بنحو 33 في المائة، لكن بعض مُصعني الإسمنت تعاظمت خسائرهم أيضا خلال الربع الثالث مثل «الإسكندرية لإسمنت بورتلاند» التي زادت خسائرها السنوية بنحو 320 في المائة، متأثرة بفروق العملة وأسعار الفائدة، كما قالت في بيانها للبورصة.
وزادت خسائر «السويس للإسمنت» خلال الفترة نفسها بنحو 250 في المائة، كما تراجعت أرباح «مصر بني سويف للإسمنت» بنحو 53 في المائة نتيجة زيادة تكاليف المبيعات.
وتتسق خسائر قطاع الإسمنت في 2017 مع توقعات المحللين، حيث تأثر هذا القطاع الكثيف الاستخدام للطاقة بارتفاع تكاليف استيراد الفحم بعد تعويم الجنيه، الذي زاد بقوة من تكلفة مصدر الطاقة الذي أصبح يعتمد عليه مع نقص مصادر الغاز في مصر.
كما ارتفعت تكاليف النقل مع زيادات الوقود المتتالية في إطار خطة الحكومة للتخارج من دعم المحروقات، وهو ما زاد من التكاليف التشغيلية لمصانع الإسمنت، وكذلك ارتفعت تكاليف الكهرباء مع تطبيق إجراءات مماثلة للتخارج من دعم الكهرباء.
على صعيد القطاع العقاري، تعكس نتائج أعمال الشركات العاملة في مجال المساكن الفاخرة بمصر قوة المبيعات هذا العام، التي يُرجعها محللون جزئيا إلى إقبال المصريين العاملين في الخارج على الاستحواذ على الأصول المصرية بعد أن قلت قيمتها أمام أجورهم الدولارية، كما يقول بنك أرقام إن هناك إقبالا على شراء المساكن الثانية (المصايف).
وتضاعفت تقريبا أرباح شركة «سوديك» العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة الإيرادات خلال تلك الفترة بأكثر من 50 في المائة مع تسليم 911 وحدة جديدة.
وزادت إيرادات المبيعات الجديدة بشركة بالم هيلز في الفترة نفسها بنحو 44 في المائة جاء معظمها من بيع الوحدات السكنية.
وكان قطاع الأنشطة العقارية واحدا من القطاعات التي نمت بقوة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 - 2017 بنحو 4.3 في المائة.