الأسهم الأميركية تختتم الأسبوع على ارتفاع قياسي

اليورو الرابح الأكبر في ستة أسابيع

متعاملون أثناء تداولهم الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون أثناء تداولهم الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية تختتم الأسبوع على ارتفاع قياسي

متعاملون أثناء تداولهم الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متعاملون أثناء تداولهم الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس الجمعة، وبلغ ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح بعد يوم من عطلة عيد الشكر مع تركز الأنظار على أسعار النفط ومخزونات التجزئة وانطلاق موسم التسوق للعطلات.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 28.33 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة ليصل إلى 23554.51 نقطة وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.53 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 2601.61 نقطة، وصعد ناسداك 9.19 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 6876.55 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم شركات السلع الاستهلاكية ذات الثقل واتجه المؤشر ستوكس 600 إلى إنهاء موجة خسائر استمرت أسبوعين.
وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة، وتلقت المعنويات بشأن أسهم المنطقة دعما أيضا من التوقعات بتشكيل تحالف كبير في ألمانيا بعدما ظل المؤشر عالقا عند مستوى نحو 130 ألف نقطة في الأسبوعين الماضيين.
وتسلطت الأضواء على أسهم شركات السلع الاستهلاكية بعدما قالت الصين إنها ستخفض رسوم استيراد بعض المنتجات الاستهلاكية. وارتفع سهم دانون 1.2 في المائة.
فيما سجل اليورو أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام الدولار في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن متانة تعافي اقتصاد منطقة اليورو بعد بيانات اقتصادية قوية هذا الأسبوع.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.7 في المائة منذ يوم الاثنين لتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مقابل الدولار في أفضل موجة أداء جيد منذ يوليو (تموز) الماضي.
وكان اليورو بدأ الأسبوع على انخفاض متأثرا بالضبابية السياسية في ألمانيا بعد فشل مباحثات تشكيل ائتلاف لكنه تعافي بسرعة مع تركيز المستثمرين على توقعات النمو القوية في أوروبا ومع تراجع الدولار على نطاق واسع.
وأظهر محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسات النقدية، والذي نشر أمس الخميس، أن صناع السياسات وافقوا على نطاق واسع على تمديد برنامج التيسير الكمي وإن كان بوتيرة أقل. غير أن قرار الإبقاء على مشتريات الأصول مفتوحة دار حوله فيما يبدو جدل أكثر حدة.
وجرى تداول اليورو عند 1.1865 دولار في لندن، وهو أقوى مستوى منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول).
وسجل الدولار أدنى مستوى في خمسة أسابيع أمام سلة عملات وكان حجم التداول ضعيفا هذا الأسبوع الذي حلت عطلة عيد الشكر في أميركا الشمالية يوم الخميس منه، الذي كان أيضا عطلة في اليابان. وانخفض الدولار يوم الأربعاء بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن بعض صناع السياسات قلقين بشأن التضخم، وهو ما قاد البعض للتشكيك في توقعات رفع أسعار الفائدة في عام 2018.
وجاءت قراءة مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الأساسي دون مستوى اثنين في المائة المستهدف من البنك المركزي خلال خمس سنوات على الرغم من تحرك مجلس الاحتياطي صوب تطبيع السياسة النقدية.
وعوض المؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الخسائر التي كان قد مني بها في وقت سابق وأغلق على ارتفاع طفيف أمس الجمعة، حيث بددت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سيشتري المزيد من صناديق المؤشرات إثر تراجع قطاع شركات إنتاج السيارات.
بيد أن سهم ميتسوبيشي ماتيريالز هبط بعد أن قالت الشركة إن وحداتها التابعة زيفت بيانات منتجات في أحدث فضائح الرقابة على الجودة تشمل شركات يابانية.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.1 في المائة إلى 22550.85 نقطة بعدما جرى تداوله على انخفاض في التعاملات الصباحية. وعادة ما يقبل بنك اليابان المركزي على الشراء في صناديق المؤشرات لدعم المؤشر إذا هبط صباحا.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر 0.7 في المائة. وارتفعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر، حيث زاد سهم سوفت بنك كورب بنحو 1.4 في المائة بينما قفز سهم كيه.دي.دي.آي كورب 2.6 في المائة. وزاد سهم طوكيو إلكترون 2.2 في المائة وشين - إتسو كيميكال اثنين في المائة.
وتضررت أسهم شركات صناعة السيارات من عمليات بيع حيث انخفض سهم تويوتا موتور 0.8 في المائة بينما نزل سهم هوندا موتور 0.7 في المائة.
وهوى سهم يتسوبيشي ماتيريالز 8.1 في المائة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة إلى 1780.56 نقطة.


مقالات ذات صلة

تحوُّل في لهجة موسكو حيال الوضع بجنوب القوقاز

أوروبا نقطة تفتيش أذربيجانية في ناغورنو كاراباخ خلال أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

تحوُّل في لهجة موسكو حيال الوضع بجنوب القوقاز

تراقب روسيا من كثب مشروع «طريق ترمب للسلام والازدهار الدوليين» الأرميني الأميركي، وتبدي استعدادها لمناقشة إمكانية المشاركة في هذه المبادرة.

رائد جبر (موسكو )
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.