زيارة ماكرون الموعودة إلى طهران «اختفت» ولقاؤه روحاني خلال قمة المناخ

فرنسا تصف علاقاتها مع السعودية بـ«التاريخية»... وتريد حواراً «صريحاً» مع إيران

ماكرون .....روحاني

فرنسا تريد «حوارا سياسيا صريحا» مع إيران يتيح لها «تناول كافة المسائل التي تثير قلقها بما فيها تلك التي تثير قلق عدد من دول المنطقة». والغرض الذي تسعى إليه باريس هو «العمل مع الجميع من أجل خفض التوترات» الإقليمية.
وفي حين تعتبر فرنسا أن السعودية «شريك تاريخي»، فإنها ترى أن ذلك «لا يمنع باريس» من التحاور مع إيران التي تصفها بأنها «لاعب مهم» في المنطقة. وفي أي حال، فإن باريس، وفق التصريحات التي صدرت أمس عن وزارة الخارجية، «لا تختار معسكرا ضد الآخر بل تتحدث إلى الجميع رغم أن لها مع دول المنطقة علاقات لكل منها تاريخها (الخاص)». وهكذا، فإن باريس «متمسكة بالسلام والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط»، وهي المنطقة التي تعد أساسية «لأمن فرنسا». ولذا، فإن غرض باريس «الأول» هو السعي لـ«حلول متفاوض عليها لأزمات المنطقة وخفض التوتر عبر الحوار واحترام سيادة كل طرف».
هذا الكلام الدبلوماسي المدروس جاء تعليقا على التوتر المستمر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية الذي عاد إلى الواجهة، مرة أخرى، رغم محاولات التهدئة التي تبذلها السلطات الفرنسية. فبعد التصريحات النابية التي صدرت عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للسياسة الخارجية الذي تهجم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكلام جارح وسأله: «من أنت لتتدخل في برنامج إيران الصاروخي؟» جاء أول من أمس دور قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري الذي ذهب أبعد من ذلك. وأرجع جعفري تعبير ماكرون عن القلق إزاء برامج طهران الباليستية وسياساتها الإقليمية بشكل عام، إلى كونه «شابا يفتقر للخبرة»، ولأن الحكومة الفرنسية «تقوم بسياسات غير ناضجة وتعتمد على معلومات غير دقيقة».
وهذه المرة، لم تثر تصريحات جعفري هذه سوى رد فعل فرنسي متزن ربما لأن باريس لا ترغب في تأجيج الخلافات مع طهران عملا بمبدأ التمسك بـ«الحوار» مع الجميع. وبرز أفضل تجل له الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس ماكرون مع نظيره الإيراني حسن روحاني قبل ثلاثة أيام. وليس سرا أن باريس تعول على تدخل إيران في الملف اللبناني لجهة لجم حزب الله وتلافي تفاقم الأزمة السياسية في لبنان التي أحدثتها استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري «المجمدة» فضلا عن «تهدئة» الوضع في الخليج واليمن.
الواضح أن العلاقات بين الطرفين اللذين سعيا منذ التوقيع على الاتفاق النووي في صيف العام 2015 إلى «التطبيع» السريع سياسيا واقتصاديا وتجاريا أصيبت بنكسة رغم الجهود الفرنسية. ويتمثل ذلك في أن باريس أجلت من جهة الزيارة التي كان وزير الخارجية جان إيف لو دريان ينوي القيام بها أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى طهران. وتتحدث الأوساط الفرنسية الرسمية اليوم عن موعد آخر «قبل نهاية العام». لكن لا شيء ورد من الجانبين ليؤكد حصولها بشكل قاطع. والأهم من ذلك أن الزيارة الموعودة للرئيس ماكرون إلى طهران اختفت تماما عن الرادار الفرنسي علما بأنه كان من المنتظر أن تحصل أوائل العام القادم.
يبدو أن الفكرة سقطت نهائيا والدليل على ذلك أن سفير إيران في باريس قال في حديث صحافي لقناة «فرنسا 24» الإخبارية إن روحاني وماكرون يمكن أن يلتقيا «على هامش قمة المناخ» التي تستضيفها باريس في 12 ديسمبر (كانون الأول) القادم. وتأتي هذه القمة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي شخصيا عقب قرار الرئيس ترمب الخروج من اتفاقية المناخ الموقعة نهاية العام 2015 مباشرة عقب القمة التي استضافتها مدينة بون الألمانية خلال الشهر الجاري وهي تسبق قمة المناخ الـ24 التي ستعقد في ديسمبر (كانون الأول) العام 2018 في مدينة كاتويش البولندية. بيد أن مصادر دبلوماسية فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس روحاني هو من بين الذين وجهت لهم الدعوة. وحتى اليوم، لم يعرف ما إذا كان سيأتي إلى باريس كما أن اللقاءات التي سيجريها ماكرون على هامشها «لم تحدد بعد».
تقول مصادر رسمية فرنسية إن السبب الحقيقي للتوتر في العلاقات مع طهران مزدوج: فمن جهة، «لم يهضم» الإيرانيون المقترحات الفرنسية الخاصة ببرنامج طهران الباليستي لأن باريس تريد إطلاق محادثات بشأنه شبيهة بالمحادثات التي أفضت إلى إبرام الاتفاق النووي مع مجموعة الست «الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا». والأسوأ من ذلك، بالنسبة لطهران، أن فرنسا لا ترى سببا في عدم فرض عقوبات فرنسية - أوروبية وربما دولية في حال عدم استجابة طهران. يضاف إلى ذلك، وفق الرؤية الفرنسية، أن طهران تعتبر أن فرنسا «اقتربت كثيرا» من المواقف الأميركية بشأن الباليستي وأيضا بشأن سياسات إيران الإقليمية ما عكسه الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين ترمب وماكرون يوم السبت الماضي واتفاقهما على «مواجهة نشاطات إيران وحزب الله المزعزعة للاستقرار» في المنطقة وفق ما صدر عن البيت الأبيض. أما الأمر الثاني فمرده إلى اعتبار طهران أن باريس تتبع سياسات «متحيزة» في الخليج أي ضد إيران وإلى جانب الدول العربية الخليجية وتحديدا المملكة العربية السعودية. ولعل ما أثار طهران هي التصريحات التي أطلقها من الرياض وزير الخارجية لو دريان واتهامه لإيران بالسعي لـ«الهيمنة» الأمر الذي زاد عليه ماكرون في اليوم التالي بوصف هذه السياسة بـ«العدائية» واعتباره برنامج إيران الصاروخي أنه «بلا ضوابط».
إزاء هذا الوضع، تبدو تطمينات السفير الإيراني في باريس تبريرية ولا تجيب على مواطن القلق الفرنسية والدولية. فهو من جهة، يؤكد أن النشاطات الباليستية ذات أغراض «محض دفاعية» وهي مسألة «تتناول الدفاع الوطني لإيران» بمعنى أنها غير قابلة للنقاش. وهذه الحجة يرددها دوما المسؤولون في طهران. ومن جهة ثانية، يربط السفير البرنامج المشار إليه بأن الوضع في المنطقة «خطير وحساس» مركزا على المشتريات الدفاعية لدولها. وفي أي حال، فإن إشادة السفير الإيراني بالعلاقات الطيبة بين البلدين تبدو بعيدة كل البعد عن الواقع. فأبو القاسم دلفي يشدد على أن هذه العلاقات تتصف بـ«الود» وهي تندرج في إطار «التعاون القائم على المصالح المشتركة» وبحسب السفير، فإن «الحوار» الذي هو وسيلة التواصل بين الطرفين سوف «يتواصل».
رغم التدهور في العلاقات وحالة التوتر التي تخيم على أجواء باريس - طهران، لا تبدو فرنسا قلقة من تفاقمها لأنها تعرف أن طهران بحاجة إليها في الوقت الحاضر ولمواقفها المتمسكة بالمحافظة على الاتفاق النووي فضلا عن رغبتها بأن يكون للشركات الفرنسية دور في إنهاض الاقتصاد الإيراني والانخراط في الفرص التي يوفرها. وتعزو باريس التصلب في مواقف بعض المسؤولين الإيرانيين إلى «صراع الأجنحة» في طهران واستغلال المقربين من خامنئي للملف الباليستي للمزايدة على روحاني وحكومته. ومن الجانب الآخر، فإن الطرف الفرنسي يستشعر الحاجة للاستمرار في الحوار مع طهران دفعها لسياسات أكثر اعتدالا وللتأثير على حزب الله. لكن الصعوبة بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، وفق ما يراه مراقبون، تكمن في الوضع الدقيق لباريس ولرغبتها في التوفيق بين الأضداد: فهي من جهة راغبة وساعية إلى عدم الابتعاد عن الأميركيين كما أنها عازمة على إشعار البلدان الخليجية بأن باريس تتفهم قلقها من السياسة الإيرانية ومن برامجها الصاروخية والنووية. وفي الوقت نفسه تريد إبقاء جسور التفاهم مع إيران قائمة لأهداف سياسية واقتصادية وتجارية. والحال أن وضعا كهذا ليس مريحا ويمكن أن يفضي إلى نتائج معكوسة على المدى الطويل.