إردوغان: سنؤسس نقاط مراقبة في عفرين... والاتصالات مع الأسد واردة

ناقش مع ترمب تسليح «الوحدات» الكردية

TT

إردوغان: سنؤسس نقاط مراقبة في عفرين... والاتصالات مع الأسد واردة

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن اتفاق مع موسكو وطهران خلال قمة سوتشي التي عُقِدت في روسيا، الأربعاء الماضي، على نشر نقاط مراقبة في عفرين شمال حلب على غرار منطقة خفض التصعيد في إدلب، ولَمّح في الوقت نفسه إلى تغيير موقف تركيا من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وإمكانية إجراء اتصالات معه في الفترة المقبلة.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، أمس، تصريحات أدلى بها إردوغان للصحافيين خلال رحلة عودته من سوتشي، الأربعاء الماضي، بأن تركيا ستؤسس نقاط مراقبة في منطقة عفرين شمال غربي حلب، وأن «الاجتماع الذي عقدناه في سوتشي كان مهماً بالنسبة لنا من حيث معرفة موقف روسيا وإيران حول مدينة عفرين، وزملاؤنا سيواصلون عملهم لتأسيس نقاط مراقبة في عفرين أيضاً بعد أن عرفنا موقفهم أما نحن فسنواصل مسارنا بعزم».
وأوضح إردوغان أن البنية الديموغرافية في عفرين بدأت تعود إلى طبيعتها بعد عودة السكان الأصليين إلى المدينة، لافتاً إلى أن 50 في المائة من سكان عفرين عرب و30 في المائة أكراد، أما البقية فهم من التركمان والمجموعات الأخرى، وعندما يبدأ السوريون بالعودة من مخيمات اللجوء إلى هناك فستعود المدن إلى أصحابها الحقيقيين، وهذا الأمر ينطبق على إدلب أيضاً حيث ستعود البنية الديموغرافية فيها إلى ما كانت عليه سابقاً مع عودة سكان إدلب المقيمين في تركيا إلى هناك.
وسبق أن طرحت تركيا موضوع إقامة منطقة خفض توتر في عفرين على غرار المناطق الأربع الأخرى في سوريا كأحد البدائل لمنع تمدد النفوذ الكردي في شمال سوريا، كما أبقت خيار العمل العسكري مفتوحاً.
وعن الموقف الذي ستتخذه تركيا حال إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي في العملية السياسية في سوريا، وعما إذا كان لديها خطة «ب» في هذه الحالة، قال إردوغان إن «خطة (ب) هي عدم جلوس ما سماه (المنظمات الإرهابية) على طاولة الحوار، وهذا ما أكدناه في سوتشي بوضوح، فنحن لن نجلس على طاولة يجلس عليها (تنظيم إرهابي)، وموقفنا واضح بهذا الشأن».
وتابع: «كما أننا لا نرحب بكيان قد يهدد بلادنا، ماذا سيفعل حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية: ما نيتهم؟ نيتهم تأسيس كيان كردي شمال سوريا، ولا يمكننا نحن أن نقول لهم: (تفضلوا افعلوا ذلك... مبروك). وكما رأينا فإن الأسد أيضاً يعارض احتمال إقامة كيان في شمال سوريا».
ونفى الرئيس التركي حدوث أي اتصال مباشر أو غير مباشر بين بلاده والنظام السوري، حتى الآن، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال حدوثه في المستقبل، فيما يتعلق بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
ورداً على سؤال حول إمكانية إجراء اتصال بين بلاده والنظام السوري فيما يتعلق بالموقف من الاتحاد الديمقراطي، قال إن «كل شيء يعتمد على الظروف. من غير المناسب القول (أبداً) بشكل عام، وزراء بن علي يلأبواب السياسة مفتوحة دائما حتى آخر لحظة».
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم أعلن، بعد نحو شهرين من توليه رئاسة الحكومة في مايو (أيار) 2016 أن بلاده ستعمل على صيغة جديدة لتطبيع العلاقات مع الدول التي وقعت معها خلافات، ومنها مصر وسوريا والعراق، على غرار ما فعلت مع روسيا وإسرائيل.
وقال إردوغان إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين نقل إليه وجهة نظر رئيس النظام السوري بشار الأسد حول حزب الاتحاد الديمقراطي، مؤكداً أن الأسد هو الآخر لا يرغب في مشاركة «هذا التنظيم» في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده قريباً في سوتشي.
وأشار إردوغان إلى أن أولوية الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) هي وقف إراقة الدماء في سوريا والانتقال إلى الحل السياسي، وجمع الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني.
وعن احتمال مشاركة الولايات المتحدة كدولة ضامنة إلى جانب روسيا وتركيا وإيران في المرحلة المقبلة، قال إردوغان إن روسيا وتركيا وإيران «هي التي ستقرر ذلك في حال جاء طلب كهذا من واشنطن، ونحن متفقون على اتخاذ قرار مشترك حول إشراك أي دولة أو مؤسسة في العملية».
وعبر الرئيس التركي عن رغبته في بحث موضوع استمرار الولايات المتحدة بإرسال السلاح إلى الميليشيات الكردية في سوريا رغم زوال تنظيم داعش الإرهابي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً: «من غير الممكن تحديد موعد لإسكات السلاح والإعلان عن انتهاء الحرب في هذه المرحلة، حيث أحرزنا تقدماً مع روسيا وإيران في (عملية آستانة) وينبغي أن نترقب ما تفعله وستفعله الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف الدولي للحرب على (داعش) خلال هذه المرحلة؛ فهي تواصل إرسال السلاح إلى سوريا بينما يتم اتخاذ خطوات محددة تجاه الحل».
وأضاف: «هناك مسألة إقامة قاعدة عسكرية في الرقة، وستكون هي القاعدة الرابعة عشرة التي تملكها أميركا في المنطقة، خمس منها قواعد جوية والبقية قواعد عسكرية عادية، وأرغب في مناقشة كل هذه المواضيع مع ترمب».
وناقش إردوغان وترمب في اتصال هاتفي أمس تطورات الملف السوري ونتائج قمة سوتشي الثلاثية التي عقدت الأربعاء الماضي في مدينة سوتشي الروسية بين الرؤساء التركي والروسي والإيراني. وقالت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصال تناول، إلى جانب العلاقات الثنائية، مسألة الدعم الأميركي للميليشيات الكردية في سوريا وتسليح وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) والتعهدات الأميركية بوقف التسليح بعد انتهاء عملية الرقة والقضاء على وجود «داعش» فيها والنتائج التي تم التوصل إليها في قمة سوتشي والاتفاق على عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري كخطوة على طريق الانتقال السياسي.
في السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) بممارسة «تطهير عرقي» في سوريا.
وقال جاويش أوغلو، عقب مشاركته في ندوة حول التحديات الأمنية في البحر المتوسط، عُقِدَت بالعاصمة الإيطالية روما، مساء أول من أمس، إن «هؤلاء ليسوا مع وحدة البلاد، ويسعون إلى تقسيم سوريا، إذ يهجّرون السكان من المدن العربية».
وأكد الوزير التركي ضرورة التفريق بين حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية والأكراد السوريين، مبيناً أن الادعاء بأن الحزب يمثل الأكراد هو ادعاء خاطئ. ولفت إلى وجود عدة مجموعات تمثل أكراد سوريا، وشدّد على ضرورة عدم إشراك الاتحاد الديمقراطي في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في روسيا. وقال نائب رئيس الوزراء التركي رجب أكداغ إن حل الأزمة السورية سيتم من خلال تغيير الدستور وإجراء الانتخابات وإحلال الديمقراطية. وقال في تصريحات للصحافيين في مدينة أرضروم شمال شرقي تركيا، أمس، إن نتائج «قمة سوتشي» الثلاثية تتوافق مع ما طرحته تركيا منذ بداية الأزمة السورية، مشدداً على أن تركيا مع وحدة الأراضي السورية، مضيفاً: «بتغيير الدستور، وترشح الأشخاص الأكفاء للانتخابات، وبإحلال الديمقراطية، نعتقد أن المسألة السورية ستُحلّ».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.