ماي تناشد «الأوروبي» تحقيق تقدم في قضية «بريكست»

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، إن بلادها والاتحاد الأوروبي مطالبان بأن يحققا «معاً تقدماً» في مفاوضات بريكست، في وقت يأمل فيه قادة التكتل بالتوصل إلى تسوية مالية تتيح حلحلة المفاوضات.
والتقت ماي في بروكسل أمس، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على هامش قمة بين التكتل ودول كانت ضمن الاتحاد السوفياتي السابق، في محاولة لإفساح المجال أمام بدء المفاوضات المتعلقة باتفاق تجاري مستقبلي.
وقالت رئيسة الوزراء للصحافيين إن «هذه المفاوضات مستمرة، لكنني واضحة فيما يتعلق بمسألة أنه علينا اتخاذ خطوات إلى الأمام معاً من أجل تمكين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من الانتقال إلى المرحلة المقبلة».
وأضافت ماي عند وصولها إلى بروكسل أن «المفاوضات مستمرة. وتعود إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مسألة الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات».
ورفضت ماي نفي أنها على استعداد لرفع المبلغ الذي ستدفعه لندن، إلا أنها أصرت «أنه على أي تحرك من هذا النوع أن يرتبط باتفاق نهائي بشأن العلاقات المستقبلية يتم التوصل إليه عام 2018».
وبدا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أنه أكد أن شيئاً لن يتقرر قبل عشائه المرتقب مع ماي في الرابع من الشهر المقبل.
ورداً على سؤال عما إذا كان متفائلاً حيال التوصل إلى اتفاق، أجاب يونكر بنبرة متفائلة «نعم»، وقال إن «المرحلة النهائية الفعلية تبدأ في 4 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. هناك بعض التحرك. لا أعلم بأي اتجاه، ولكنني آمل أن يكون في الاتجاه الصحيح».
وقال مصدر أوروبي قريب من المفاوضات إن البريطانيين «يتطورون، وهم يحضرون الرأي العام لديهم».
وازداد أمل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأن ماي ستقدم اقتراحاً جديداً بشأن مسألة كلفة انسحاب بريطانيا الشائكة، بعدما اتفق وزراء بريطانيون رفيعون في وقت سابق هذا الأسبوع على عرض مبلغ أكبر قُدر بـ40 مليار يورو. كما يصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول شروط الانسحاب، المتمثلة بفاتورة الخروج، ومسألة آيرلندا الشمالية، وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي قبل مناقشة العلاقات المستقبلية.
وأشارت تقارير إلى أن لندن ستضاعف عرضها لتسوية التزاماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي من 20 إلى 40 مليار يورو. إلا أن بروكسل أصرت حتى الآن على أن الرقم الحقيقي يجب أن يكون أقرب إلى 60 ملياراً.
وازداد تململ دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتلبية بريطانيا لشروطها، فيما ارتفع منسوب القلق حيال مدى قدرة حكومة ماي على القيام بذلك حتى لو أرادت.
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال قمة الشهر المقبل إلى تقليص الوقت المتاح للمحادثات التجارية التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهائها في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لمنح وقت لإقرار اتفاق من قبل البرلمانات المحلية قبيل موعد بريكست في 29 من مارس (آذار) 2019. كما أن مسألة آيرلندا لا تزال تشكل نقطة خلاف، حيث صعدت دبلن تهديداتها بوقف أي اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مخاوفها بشأن الحدود مع آيرلندا الشمالية التي تحكمها بريطانيا.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي «هناك إجماع على أن الكرة موجودة في معسكر الإنجليز»، مضيفاً: «كلما ارتفعت نسبة المماطلة كلما ازداد التضامن (بين الـ27) قوة».
وقال وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفني «في حال لم يتم تحقيق تقدم بشكل أكثر وضوحاً ومصداقية (....) وبطريقة تمنع إقامة حدود خاضعة لرقابة مشددة على آيرلندا، فلا يمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية».