اتفاق بين ميانمار وبنغلاديش لإعادة الروهينغا

مخاوف من عرقلة قادة الجيش الخطة

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي مع نظيرها وزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي (إ.ب.أ)
زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي مع نظيرها وزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي (إ.ب.أ)
TT

اتفاق بين ميانمار وبنغلاديش لإعادة الروهينغا

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي مع نظيرها وزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي (إ.ب.أ)
زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي مع نظيرها وزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي (إ.ب.أ)

أبرمت حكومة ميانمار مذكرة تفاهم مع بنغلاديش، أمس (الخميس)، بشأن عودة مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين فروا إلى بنغلاديش خوفاً على حياتهم بعد حملة للجيش ضد الأقلية المسلمة في ولاية راخين وصفتها المنظمات الأممية والإنسانية بأنها «نموذج للتطهير العرقي». لكن هناك مخاوف من أن يعرقل قادة الجيش ذوو النفوذ في ميانمار الخطة.
وتم التوصل إلى الاتفاق بعدما التقت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، أمس (الخميس) نظيرها وزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي، الذي وقع المذكرة مع ياو تينت سوي المسؤول في حكومة ميانمار في العاصمة نايبيداو. وقال ميينت كياينغ السكرتير الدائم في وزارة العمل والهجرة والسكان في ميانمار لـ«رويترز»: «نحن مستعدون لاستقبالهم في أسرع وقت ممكن بعد أن ترسل بنغلاديش نماذج الاستمارات إلينا»، في إشارة إلى نماذج معلومات شخصية يتعين على الروهينغا استكمالها قبل إعادتهم إلى ميانمار.
وذكرت ميانمار أن المسألة أُبرِمَت عبر محادثات ثنائية على أساس «علاقات جوار ودية طيبة». وقال مكتب سو تشي: «القضايا التي تظهر بين الدول المجاورة يجب أن تحل ودياً من خلال المفاوضات الثنائية». وقال ميينت كياينج إنه استناداً لاتفاق 1992 - 1993 ستقبل ميانمار الروهينغا الذين يقدمون وثائق هوية سبق أن أصدرتها الحكومتان.
وأضاف أنه سيتعين على اللاجئين أن يذكروا أسماء أفراد أسرهم وعناوينهم السابقة في ميانمار، وتواريخ الميلاد، وأن يقدموا إقراراً على عودتهم طوعاً في النماذج التي سيملأونها.
وتسعى ميانمار حالياً لتخفيف الضغط الدولي عليها من خلال إبرام اتفاق مبدئي بشأن عودة اللاجئين، في حين تريد بنغلاديش ضمان ألا تتحول مخيمات اللاجئين الآخذة في التضخم بمنطقة كوكس بازار إلى وضع دائم. وينص الاتفاق على أن تبدأ عودة اللاجئين في غضون شهرين، كما ذكرت «رويترز» في تقريرها.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بنغلاديش في بيان أن مجموعة عمل مشتركة ستتشكل خلال ثلاثة أسابيع، وإن ترتيباً ثنائياً محدداً بشأن العودة «سيوضع على نحو سريع»، إلا أن صحيفة «دكا تريبيون» ذكرت نقلاً عن تصريحات لوزير خارجية بنغلاديش، أمس، أن الجانبين لم يتفقا بشأن أي إطار زمني. وترفض ميانمار الموافقة على مهلة زمنية لإعادة اللاجئين، بينما تطلب بنغلاديش أن يتم استكمال عملية إعادة اللاجئين في غضون عام. وذكرت الصحيفة أن الجانبين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة على مستوى وزيري الخارجية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان جيش ميانمار التي تقطنها غالبية بوذية بارتكاب اغتصاب جماعي وأعمال وحشية أخرى ضد الأقلية المسلمة غير المعترف بها. وقالت الولايات المتحدة، أول من أمس (الأربعاء)، إن العملية العسكرية التي دفعت 620 ألفاً من الروهينغا للجوء إلى بنغلاديش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة تصل إلى حد «التطهير العرقي»، مرددة اتهاماً سبق أن ورد على لسان مسؤولين كبار من الأمم المتحدة في الأيام الأولى من الأزمة الإنسانية.
وخلال مراسم عسكرية في داكا قالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة إنها تجري اتصالات مع ميانمار «للبدء في استقبال مواطنيها العائدين من بنغلاديش قريباً».
غير أن الاتفاق لم يلق حماساً كبيراً بين لاجئي الروهينغا في مخيمات كوكس بازار بالقرب من الحدود مع ميانمار. وقال سلام الله الذي وصل إلى بنغلاديش منذ 15 يوماً: «سنعود إلى بلدنا إذا لبيت مطالبنا». وأضاف لتلفزيون «رويترز»: «مطالبنا هي منحنا الجنسية. عليهم أيضاً أن يعيدوا لنا أرضنا». وتحرك حكومة ميانمار أفراد هذه الأقلية من الجنسية، وتقيد بشكل كبير حركة تنقلها، وكذلك حصولها على الخدمات الأساسية.
وأبدى عاملون في المجال الإنساني في تصريحات لـ«رويترز» قلقهم من بيان أدلى به قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، حين قال إنه «من المستحيل قبول العدد الذي تقترحه بنغلاديش». وأضاف في البيان: «يجب أن يكون الوضع مقبولاً لكل من (سكان راخين العرقيين) والبنغال ويجب التأكيد على رغبة (سكان راخين العرقيين) الذين هم فعلاً مواطنون من مواطني ميانمار».
وإشارته للروهينغا بلفظ «البنغال» تعني ضمناً أنهم من بنغلاديش، ويعارض معظم سكان راخين البوذيين وجودهم. ووفقاً لمنشور على صفحة وزارة الخارجية في ميانمار على موقع «فيسبوك»، فإن البلدين وقّعا اتفاقيات حدودية تحدد نهر ناف كحد فاصل بين الدولتين.
واعتبر بيان صادر عن مكتب سو تشي، أمس (الخميس)، أن الدول الغربية ومنظمة التعاون الإسلامي «صورت الأمر على أنه قضية دولية من خلال تمرير قرارات في الأمم المتحدة» بينما الأمر في الواقع قضية ثنائية.
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اتهم، أول من أمس (الأربعاء)، ميانمار بارتكاب تطهير عرقي في ولاية راخين، ما دفع السفارة الأميركية في ميانمار إلى تعليق السفر إلى المنطقة. وقال تيلرسون في بيان: «بعد تحليل وتفكير واعٍ للحقائق المتاحة، اتضح أن الموقف في ولاية راخين بشمال البلاد يرقى إلى التطهير العرقي ضد الروهينغا».
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في رانغون لوكالة الأنباء الألمانية هاتفياً إنه سوف يتم منع السفر لأجزاء من ولاية راخين تشمل العاصمة سيتوي كإجراء «حكيم» لمواجهة أي مظاهرات محتملة حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتأتي المحادثات بين أونغ سان سو تشي ونظيرها البنغلاديشي في نايبيداو قبل زيارة مرتقبة للبابا فرنسيس إلى الدولتين، بعدما عبر عن تعاطف كبير مع معاناة الروهينغا.
وسينضم البابا إلى مجموعة من القادة العالميين الذين زاروا نايبيداو في الأسابيع الماضية للضغط على قادتها وبينهم قائد الجيش القوي مين أونغ هلاينغ لحل هذه الأزمة.
وسيعقد البابا لقاء مع «مجموعة صغيرة من الروهينغا» في إطار «لقاء ديني ومسكوني من أجل السلام»، مساء الجمعة في الأول من ديسمبر في دكا. وخلال الجزء الأول من زيارته إلى ميانمار قرر البابا فرنسيس أن يضيف إلى برنامجه لقاء «خاصا» مع قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.