إسرائيل تجيز بناء وحدات سكنية داخل أراض فلسطينية خاصة

في خطوة مستفزة يمكن أن تؤجج المواجهات بين الجانبين

في خطوة مستفزة يمكن أن تؤجج المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أبيحاي مندلبليت أنه يعمل على دفع مصادرة أراض فلسطينية خاصة من أجل تشريع نحو 2300 وحدة سكنية داخل المستوطنات، تعتبر حتى في نظر القانون الإسرائيلي غير شرعية لأن المستوطنين نهبوها بالخداع والتزوير. وقال مصدر إسرائيلي رفيع في أجهزة القضاء أمس إن المستشار يعتقد أن المحكمة العليا ستلغي القانون، الذي يسمح بمصادرة عدد من أراضي الفلسطينيين، ولكن حسب خطته فإن ثلث المباني غير المرخصة في المستوطنات تقريبا، يمكن ترخيصها بطرق أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فقد بلور مندلبليت الخطة بعد أن تعرض لضغوط كبيرة من وزيرة القضاء اييلت شكيد، أحد القيادات البارزة في حزب المستوطنين «البيت اليهودي».
وتشمل هذه الخطة الاستيلاء على أراضي فلسطينيين، ساد الاعتقاد سابقا أنها أراض تابعة للدولة، وتم بناء المستوطنات عليها. وفي حين كانت الالتماسات التي يتم تقديمها في الماضي ضد هذه البيوت تقود إلى إخلائها، يريد مندلبليت استخدام المادة الخامسة من الأمر العسكري الإسرائيلي الخاص بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية من أجل السماح للدولة بالسيطرة على هذه الأراضي.
ومن الناحية القانونية يختلف هذا الإجراء عن قانون المصادرة، المعروف باسم التسوية، ولكن النتيجة متشابهة، ذلك أن المستوطنات ستبقى في مكانها، وأصحاب الأراضي لن يتمكنوا من الوصول إليها، ولن يكونوا قادرين على معارضة الاستيلاء عليها، وسوف يحصلون على تعويض من الدولة.
وفي رده أمس على الالتماس الذي تم تقديمه إلى المحكمة العليا ضد قانون المصادرة، كتب مندلبليت قائلا إنه «غير دستوري وجوهره غير مناسب».
وأضافت المصادر ذاتها أنه يمكن استخدام هذه المادة من الأمر العسكري في عدة التماسات قبل أن تبت المحكمة العلیا في قانون المصادرة. وقد نشر مندلبليت هذا الأسبوع رأيا يسمح للدولة بالسيطرة على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة داخل مستوطنة «عوفرا»، بناء على المادة الخامسة. وتم اتخاذ القرار باللجوء إلى هذا المسار في نهاية السنة الماضية، عندما حاول مندلبليت صد قانون المصادرة. لكن بعد ضغوط سياسية مورست عليه، أعرب عن موافقته على طريقة السيطرة الموضعية على الأراضي.
وحسب مصادر في الجهازين القضائي والسياسي، فإن مندلبليت لم يكن ليقضي بهذا القرار في التوقيت الحالي لولا الضغوط التي مورست عليه من قبل الوزيرة شكيد لدفع قانون المصادرة. وحسب مسؤول إسرائيلي رفيع فقد طلبت شكيد من مندلبليت دفع «وسائل جديدة إلى صندوق الأدوات القضائي، تسمح بتنظيم المستوطنات التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
وحسب تقديرات الإدارة المدنية، فقد أقام المستوطنون 3455 بيتا على أراض فلسطينية خاصة في الضفة، من بينها 1048 منزلا أقيمت على أراض خاصة ساد الاعتقاد أنها أراض حكومية، وتم لاحقا إخراجها من هذا الإطار بعد أن اتضح أنها أراض فلسطينية خاصة. وإلى جانب هذه البيوت، هناك 1285 بيتا أقيمت على «أراض فلسطينية خاصة وواضحة المعالم»، أي التي لم يتم اعتبارها أراضي حكومية بتاتا.
ويمكن لقانون المصادرة تنظيم هذه البيوت، لكن سيكون من الصعب تنظيمها وفقا لخطة مندلبليت. أما بقية المباني فقد أقيمت قبل أكثر من 20 سنة، وهي ذات مكانة غير واضحة، لكنه قد يتم تنظيم قسم منها بناء على خطة مندلبليت.
ومن شأن وجهة النظر هذه أن تشرع بناء 14 بؤرة غير قانونية في الضفة. وقد بعث مندلبليت إلى المحكمة العليا برد شديد اللهجة على قانون المصادرة، قال فيه إن القانون يفضل بشكل ظاهر المستوطنين على الفلسطينيين، «ولا مفر من الإعلان القضائي عن قانون التسوية بأنه غير دستوري ويجب إلغاؤه».