اتحاد الشغل يرفض تعديل سن التقاعد في تونس

نافياً صحة تصريحات الحكومة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، معارضته لبعض الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، وفي مقدمتها تعديل سن تقاعد العاملين بالقطاع العام.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، عن أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي قوله: «هناك تسرع في إطلاق التصريحات المجانية وغير المسؤولة. نحن لم نوقع على أي اتفاق».
وكان كمال المدوري، المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية، قال قبل أيام، إن «الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى حدود سن 62 عاما، واختياريا إلى حدود 65 سنة، وذلك بداية من 2020».
وجاء إعلان الاتحاد أمس مع بدء البرلمان في مناقشة الموازنة العامة لعام 2018، التي تضم عدة إجراءات للحد من العجز المالي.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الاتحاد يبدي عدة تحفظات حول حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة، ومن بينها مسألة الاقتطاعات المعلنة في الأجور والدخل تحت اسم المساهمات الاستثنائية لدعم موارد الدولة المالية.
إلى جانب خلافات أخرى ترتبط بالإصلاحات في الوظيفة العمومية وقطاعات التربية والصحة والصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي كبير، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي.
وتتزامن محاولات تعديل سن المعاش مع تجميد الانتداب في القطاع العام في 2018، باستثناء قطاعي التربية والرقابة المالية، مع عرض التسريح الاختياري للآلاف من الموظفين العموميين لخفض الأعباء المالية.
ويطالب الاتحاد بشكل خاص بإلزام نسبة كبيرة من شركات القطاع الخاص بأداء واجبها الضريبي وضمان التغطية الاجتماعية لجميع الموظفين والعمال.
وتخطط تونس لتسريح نحو عشرة آلاف موظف من القطاع العام بشكل طوعي خلال العام المقبل مع تقديم حوافز مالية، بينما يستعد 6 آلاف و500 موظف آخر للخروج هذا العام في إطار التقاعد المبكر، ومن المتوقع أن يساهم خفض الوظائف بشكل اختياري في تخفيض ميزانية الأجور لنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقابل 13.8 متوقعة خلال 2018.
وتقول الحكومة في مشروع موازنة 2018، إنها لا تنتوي تعيين موظفين جدد محل المحالين على التقاعد، وستعمل على تغطية احتياجات التوظيف داخل أجهزة الدولة من خلال إعادة تنظيم الموارد البشرية المتوافرة لديها، كما ستجعل برامج الترقيات السنوية أكثر خضوعا لمبادئ الجدارة والتميز.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل (نيسان) الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود.
ومع مقاومة التنظيمات العمالية التونسية لتخفيض ميزانية الأجور الحكومية، طرحت مشروع الموازنة في البلاد تعديلات في ضرائب الاستهلاك والرسوم المفروضة على الواردات لزيادة موارد الدولة والمساعدة على كبح العجز.